خالد الطيب
كشف تقرير اقتصادي حديث عن "نية أكثر من 66% من الرؤساء التنفيذيين ضخ استثمارات كبيرة المستوى في الأشهر الـ12 المقبلة نتيجة الشفافية الاقتصادية العالية التي تمتاز بها البحرين، نتيجة للبرامج العديدة والمبادرات الوطنية التي قامت بها حكومة البحرين، من برنامج التوازن المالي والخطط التطويرية للبنية التحتية في البحرين بقيمة 32 ملياراً لدعم النمو الاقتصادي في البحرين".
وأظهرت الإحصائيات أن حوالي 90% من الرؤساء التنفيذيين يؤكدون أن مستوى الشفافية في ممارسة الأعمال التجارية في البحرين مرتفع للغاية بالنسبة للمنطقة.
وبين التقرير، أن 75% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، يؤكدون وجود تفاؤل كبير للوضع الاقتصادي البحريني على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة كبيرة تقدر بـ58.5% والمسجلة في عام 2018.
وأكد التقرير وجود ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% بنهاية العام الماضي، رغم وجود أزمة تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 13%، مبيناً أنه مؤشر إيجابي في قوة جاذبية السوق البحريني لتلك الاستثمارات، والسبب الأساسي لهذا النمو هو الشفافية الاقتصادية في البحرين.
وأشار إلى كون الشفافية هي المفتاح الأساسي لجذب المستثمرين الدوليين والاستثمارات الخارجية، ولكن هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للقطاع المالي في البحرين، والذي يتعين عليه التنافس مع المراكز المالية الدولية الأخرى في المنطقة.
وبين أن المملكة مازالت حتى الآن في الطليعة، خصوصاً بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية عام 2018 أصبحت البحرين ثاني دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق قانون حماية البيانات الشخصية، والذي تمت الإشادة به باعتباره عامل تمكين رئيساً للاقتصاد الرقمي للبلاد.
وفي الوقت نفسه، بين التقرير أن أحد العوامل الأساسية لتمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة هو مشروع خليج البحرين FinTech Bay المملوك للدولة والذي يأتي في مقدمة حملة رقمنة قطاعات الاقتصاد.
وبشأن تأثير اتجاه الدولة نحو الرقمنة، أكد التقرير أن 56% من المدراء التنفيذيين يتوقعون أن يشهدوا مستويات مرتفعة أو عالية جداً من ابتكار التكنولوجيا على المدى القصير إلى المتوسط، وهو رقم نتوقع أن يشهد ارتفاعاً مطرداً في السنوات المقبلة.
وأظهر التقرير أن 79% من الرؤساء التنفيذيين ينظرون للتقلبات السياسية الإقليمية كأعلى المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، ويمثل ارتفاعاً من 69% في آخر استطلاع للرأي أجراه المدير التنفيذي في البحرين.
وبين أن النمو الاقتصادي البحريني ارتفع بشكل طفيف في عام 2018، حيث بلغ النمو 1.8%، مشيراً إلى لكون السبب في انخفاض النمو في العام الماضي هو تباطؤ قطاع النفط، الذي انخفض بنسبة 1.3%.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت مملكة البحرين في العمل على تنويع اقتصاداتها حتى أصبح اقتصاد البحرين من أحد أكثر القطاعات تنوعاً في المنطقة، وانعكس ذلك على تراجع مساهمة قطاع النفط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل سريع منذ مطلع الألفية ليصبح ما يشكله من عائد على الناتج المحلي من 43.6% في عام 2000 إلى 17.8% في عام 2018، الأمر الذي يعكس صورة عن كمية هذا التنوع وذلك من خلال تنمية قطاع الخدمات المالية، بارتفاع نصيب القطاع من الناتج المحلي الإجمالي من 13.6% إلى 16.5%، في حين ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من 12.4% إلى 14.5%.
وتوقع التقرير توسعاً أكثر قوة للاقتصاد الوطني في عام 2019، خصوصاً مع تأسيس خطة حكومية لتطوير البنية التحتية في البحرين بقيمة 32.5 مليار دولار لدعم جزء كبير من نمو هذا العام والعام المقبل. ويتم تمويل الخطة من خلال مزيج من التمويل الحكومي والقطاع الخاص وصندوق التنمية الخليجي، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لبرنامج التوازن المالي، الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر 2018، والذي وضع خريطة طريق شاملة لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022.
كشف تقرير اقتصادي حديث عن "نية أكثر من 66% من الرؤساء التنفيذيين ضخ استثمارات كبيرة المستوى في الأشهر الـ12 المقبلة نتيجة الشفافية الاقتصادية العالية التي تمتاز بها البحرين، نتيجة للبرامج العديدة والمبادرات الوطنية التي قامت بها حكومة البحرين، من برنامج التوازن المالي والخطط التطويرية للبنية التحتية في البحرين بقيمة 32 ملياراً لدعم النمو الاقتصادي في البحرين".
وأظهرت الإحصائيات أن حوالي 90% من الرؤساء التنفيذيين يؤكدون أن مستوى الشفافية في ممارسة الأعمال التجارية في البحرين مرتفع للغاية بالنسبة للمنطقة.
وبين التقرير، أن 75% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، يؤكدون وجود تفاؤل كبير للوضع الاقتصادي البحريني على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة كبيرة تقدر بـ58.5% والمسجلة في عام 2018.
وأكد التقرير وجود ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% بنهاية العام الماضي، رغم وجود أزمة تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 13%، مبيناً أنه مؤشر إيجابي في قوة جاذبية السوق البحريني لتلك الاستثمارات، والسبب الأساسي لهذا النمو هو الشفافية الاقتصادية في البحرين.
وأشار إلى كون الشفافية هي المفتاح الأساسي لجذب المستثمرين الدوليين والاستثمارات الخارجية، ولكن هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للقطاع المالي في البحرين، والذي يتعين عليه التنافس مع المراكز المالية الدولية الأخرى في المنطقة.
وبين أن المملكة مازالت حتى الآن في الطليعة، خصوصاً بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية عام 2018 أصبحت البحرين ثاني دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق قانون حماية البيانات الشخصية، والذي تمت الإشادة به باعتباره عامل تمكين رئيساً للاقتصاد الرقمي للبلاد.
وفي الوقت نفسه، بين التقرير أن أحد العوامل الأساسية لتمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة هو مشروع خليج البحرين FinTech Bay المملوك للدولة والذي يأتي في مقدمة حملة رقمنة قطاعات الاقتصاد.
وبشأن تأثير اتجاه الدولة نحو الرقمنة، أكد التقرير أن 56% من المدراء التنفيذيين يتوقعون أن يشهدوا مستويات مرتفعة أو عالية جداً من ابتكار التكنولوجيا على المدى القصير إلى المتوسط، وهو رقم نتوقع أن يشهد ارتفاعاً مطرداً في السنوات المقبلة.
وأظهر التقرير أن 79% من الرؤساء التنفيذيين ينظرون للتقلبات السياسية الإقليمية كأعلى المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، ويمثل ارتفاعاً من 69% في آخر استطلاع للرأي أجراه المدير التنفيذي في البحرين.
وبين أن النمو الاقتصادي البحريني ارتفع بشكل طفيف في عام 2018، حيث بلغ النمو 1.8%، مشيراً إلى لكون السبب في انخفاض النمو في العام الماضي هو تباطؤ قطاع النفط، الذي انخفض بنسبة 1.3%.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت مملكة البحرين في العمل على تنويع اقتصاداتها حتى أصبح اقتصاد البحرين من أحد أكثر القطاعات تنوعاً في المنطقة، وانعكس ذلك على تراجع مساهمة قطاع النفط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل سريع منذ مطلع الألفية ليصبح ما يشكله من عائد على الناتج المحلي من 43.6% في عام 2000 إلى 17.8% في عام 2018، الأمر الذي يعكس صورة عن كمية هذا التنوع وذلك من خلال تنمية قطاع الخدمات المالية، بارتفاع نصيب القطاع من الناتج المحلي الإجمالي من 13.6% إلى 16.5%، في حين ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من 12.4% إلى 14.5%.
وتوقع التقرير توسعاً أكثر قوة للاقتصاد الوطني في عام 2019، خصوصاً مع تأسيس خطة حكومية لتطوير البنية التحتية في البحرين بقيمة 32.5 مليار دولار لدعم جزء كبير من نمو هذا العام والعام المقبل. ويتم تمويل الخطة من خلال مزيج من التمويل الحكومي والقطاع الخاص وصندوق التنمية الخليجي، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لبرنامج التوازن المالي، الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر 2018، والذي وضع خريطة طريق شاملة لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022.
