القاهرة - عصام بدوي
ارتفعت الأرصدة القائمة من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بشكل طفيف خلال شهر يونيو 2019 لتسجل 16.613 مليار دولار "المعادل لنحو 276.649 مليار جنيه" مقابل 16.521 مليار دولار في شهر مايو السابق عليه بزيادة بلغت 91 مليون دولار، وذلك تبعاً لبيانات التقرير الشهري الإحصائي للبنك المركزى المصري الصادر الثلاثاء.
وتواصل استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضي لتسجل إجمالي الزيادة نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري حيث كانت قد بلغت 13.28 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019 ، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات خلال مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين "الأذون والسندات" ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو .
وتعزز اسثتمارات الأجانب بأدوات المحلية موجة صعود الجنيه أمام الدولار التي بدأت مطلع العام الجاري وساهمت فى مكاسب تجاوزت 140 قرشاً للعملة المحلية.
وكشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة أذون الخزانة القائمة إلى 1.42 تريليون جنيها بنهاية يونيو 2019 من 1.41 تريليون في مايو بزيادة بلغت 22.8 مليار جنيه.
ورفعت البنوك المتخصصة أرصدتها القائمة من أذون الخزانة المحلية بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 16.85 مليار مقابل 15.25 مليار خلال نفس الفترة ، وزادت أرصدة بنك الاستثمار القومى بنحو 11 مليار جنيها إلى 227.198 مليار بنهاية يونيو 2019، وارتفعت أرصدة بنوك القطاع العام 17.35 مليار جنيها إلى 378.6 مليار من 361.26 مليار في مايو الماضي.
في المقابل تقلصت أرصدة بنوك القطاع الخاص من أذون الخزانة لتصل إلى 262.5 مليار جنيها بنهاية يونيو 2019 بفارق 9.6 مليار عن مايو الذي سجلت خلاله 272.119 مليار.
وأعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري مطلع مارس، مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة.
وتوقع المعهد في تقرير آخر مطلع أبريل الجاري، أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصري خلال العام المالي الجاري ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
{{ article.visit_count }}
ارتفعت الأرصدة القائمة من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بشكل طفيف خلال شهر يونيو 2019 لتسجل 16.613 مليار دولار "المعادل لنحو 276.649 مليار جنيه" مقابل 16.521 مليار دولار في شهر مايو السابق عليه بزيادة بلغت 91 مليون دولار، وذلك تبعاً لبيانات التقرير الشهري الإحصائي للبنك المركزى المصري الصادر الثلاثاء.
وتواصل استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعها للشهر السادس على التوالي، حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضي لتسجل إجمالي الزيادة نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري حيث كانت قد بلغت 13.28 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019 ، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات خلال مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين "الأذون والسندات" ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو .
وتعزز اسثتمارات الأجانب بأدوات المحلية موجة صعود الجنيه أمام الدولار التي بدأت مطلع العام الجاري وساهمت فى مكاسب تجاوزت 140 قرشاً للعملة المحلية.
وكشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة أذون الخزانة القائمة إلى 1.42 تريليون جنيها بنهاية يونيو 2019 من 1.41 تريليون في مايو بزيادة بلغت 22.8 مليار جنيه.
ورفعت البنوك المتخصصة أرصدتها القائمة من أذون الخزانة المحلية بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 16.85 مليار مقابل 15.25 مليار خلال نفس الفترة ، وزادت أرصدة بنك الاستثمار القومى بنحو 11 مليار جنيها إلى 227.198 مليار بنهاية يونيو 2019، وارتفعت أرصدة بنوك القطاع العام 17.35 مليار جنيها إلى 378.6 مليار من 361.26 مليار في مايو الماضي.
في المقابل تقلصت أرصدة بنوك القطاع الخاص من أذون الخزانة لتصل إلى 262.5 مليار جنيها بنهاية يونيو 2019 بفارق 9.6 مليار عن مايو الذي سجلت خلاله 272.119 مليار.
وأعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري مطلع مارس، مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة.
وتوقع المعهد في تقرير آخر مطلع أبريل الجاري، أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصري خلال العام المالي الجاري ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
