القاهرة - عصام بدوي
أكد البنك المركزي المصري سداد نحو 25 مليار دولار ديوناً وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وأشار المركزي في تقريره الشهري، إلى أن "هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة".
وقال إنه "تم خلال الربع الأول من العام الجاري "2019" سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديوناً منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر – في تصريحات سابقة – أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتاً إلى عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.
وأعلن البنك المركزي الثلاثاء تسديد ديون خارجية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، في الوقت الذي زاد فيه إجمالي أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليار في ديسمبر 2018.
وكشفت البيانات المبدئية التي أعلنها "المركزي"، عن وصول إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 10.4 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي "يوليو– مارس" 2018-2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطاً، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي نحو 11 مليار دولار.
وتبلغ مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً، والباقي في شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.
ويتوزع النصف الثاني بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.
ويخضع جزء من المديونيات المستحقة لاتفاقيات تجديد مثل ودائع دولتىي الكويت والسعودية، وقال مسؤول بارز إن أرصدة الدين الخارجي لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وسجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي نحو 35.1 % بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 61.4 % بأسواق أوروبا الناشئة ونحو 41.9 % لدول مجموعة الكومنولث، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.
كما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 نحو 10.7%، مقارنة مع 20.5 % لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4 % لدول مجموعة الكومنولث.
وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى ارتفاع المديونية طويلة الأجل بنحو 8.7 % لتصل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 86.27 مليار دولار في ديسمبر، كما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 19.8 % إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار خلال الفترة نفسها.
وزاد الدين الخارجي على الحكومة بنحو 12 % ليصل إلى 53.8 مليار دولار من 48 ملياراً في الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، منها مديونية طويلة الأجل بقيمة 53.8 مليار دولار "17.3 مليار دولار سندات، و3.6 مليار دولار قروضاً".
أكد البنك المركزي المصري سداد نحو 25 مليار دولار ديوناً وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وأشار المركزي في تقريره الشهري، إلى أن "هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة".
وقال إنه "تم خلال الربع الأول من العام الجاري "2019" سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار أقساط ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديوناً منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر – في تصريحات سابقة – أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتاً إلى عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.
وأعلن البنك المركزي الثلاثاء تسديد ديون خارجية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، في الوقت الذي زاد فيه إجمالي أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليار في ديسمبر 2018.
وكشفت البيانات المبدئية التي أعلنها "المركزي"، عن وصول إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 10.4 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي "يوليو– مارس" 2018-2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطاً، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي نحو 11 مليار دولار.
وتبلغ مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً، والباقي في شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.
ويتوزع النصف الثاني بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.
ويخضع جزء من المديونيات المستحقة لاتفاقيات تجديد مثل ودائع دولتىي الكويت والسعودية، وقال مسؤول بارز إن أرصدة الدين الخارجي لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وسجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي نحو 35.1 % بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 61.4 % بأسواق أوروبا الناشئة ونحو 41.9 % لدول مجموعة الكومنولث، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.
كما بلغ الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 نحو 10.7%، مقارنة مع 20.5 % لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4 % لدول مجموعة الكومنولث.
وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى ارتفاع المديونية طويلة الأجل بنحو 8.7 % لتصل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 86.27 مليار دولار في ديسمبر، كما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 19.8 % إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار خلال الفترة نفسها.
وزاد الدين الخارجي على الحكومة بنحو 12 % ليصل إلى 53.8 مليار دولار من 48 ملياراً في الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، منها مديونية طويلة الأجل بقيمة 53.8 مليار دولار "17.3 مليار دولار سندات، و3.6 مليار دولار قروضاً".
