القاهرة - عصام بدوي
أشاد عدد من رجال الصناعة بقرار البنك المركزي المصري بشأن تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض، ووصفوه بالقرار الجيد، مؤكدين أن جذب الاستثمارات لابد أن تتبعه خطوات أخرى في تخفيض سعر الفائدة والعودة بها إلى ما قبل التعويم وهي 10%، كما اتفقوا على أن القرار سيساهم في إحداث رواج داخل القطاع الصناعي وخطوة جيدة لابد أن تتبعها خطوات أخرى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، إن القرار إيجابي بلا شك، ولكن القرار وحده فقط غير كاف، لأنه لو تحدثنا عن القرار فقط، فالفائدة مازالت مرتفعة في وقت فيه سعر الفائدة عالميا يسجل ما بين 1% و0.5% فقط.
وطالب حلمي في تصريح خاص، أن يكون قرار خفض الفائدة ضمن خطة عامة تتزامن مع عدة خطوات متوازية، ليكون هناك مردود أقوي على جذب الأموال والاستثمار والتحول من الادخار إلى ضخ الأموال في الصناعة والاستثمار.
من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن "التوقعات المتعلقة بتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الحالية، ترتبط بشكل أساسي بعدة عوامل منها متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة بشكل استثنائي في السوق المحلي المصري وهو أمر كان يستلزم تخفيض أسعار الفائدة لعدة أسباب، منها أولاً الاتجاه العالمي لتخفيض سعر الفائدة لتحفيز النمو في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، إضافة إلى التراجع في معدلات النمو في الكثير من دول العالم، وثانياً على المستوي المحلي، احتياج الاقتصاد المصري إلى مزيد من السيولة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة على زيادة معدلات الاستثمار الداخلي بالإضافة إلى تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المصري وتخفيض متوسطات التكلفة".
وأضاف، أن "السبب الثالث هو أن الفارق كان مرتفعا بشكل استثنائي ما بين معدلات التضخم وبين متوسطات أسعار الفائدة، وهو ما كان يدفع المتعاملين بشكل أساسي لضخ سيولة في شهادات الودائع والاستثمار، وهو أمر كان يخفض من قدرات النمو في السوق المحلي نتيجة التحوط واللجوء لأدوات الدخل الثابت، ولكن حاليا مع تخفيض أسعار الفائدة كمرحلة أولى هناك فرصة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار".
وأشار عادل إلى أن "القطاعات التي ستكون أكثر جذباً للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون أكثر احتياجاً للتمويل ستشمل، القطاع الصناعي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعاً زيادة في معدلات الاستثمار في قطاعي الدواء و المنتجات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة في معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي والتي تطرح فيه الدولة العديد من الفرص خلال الفترة الحالية".
وكشف أن "ضخ هذه السيولة لن يتأثر باستحقاق شهادات استثمار قناة السويس المزمع رد قيمتها المقدرة بـ 64 مليار جنيه منتصف الشهر القادم، مشيراً إلى أن حجم السيولة المصرفية المتواجد حالياً يغطي ذلك الأمر الاسترداد".
وأوضح، أن "الفترة المقبلة ستشهد تحفيزاً للمستثمرين لزيادة الاستثمار المحلي مؤكدا أن الخطوة التي يحتاجها الاستثمار ألان هو تفعيل المواد 11،12،13، من قانون الاستثمار والمتعلقة بتقديم حوافز استثمارية متعلقة برد العبء الضريبي على الاستثمار لفترة تصل إلى 7 سنوات وفقاً لقانون الاستثمار الصادر عام 2017، وتفعيل المادة الجديدة التي تمت إضافتها لقانون الاستثمار وهي منح حوافز على التوسعات، بالإضافة إلى تكثيف حملات الترويج للاستثمار في السوق المحلي المصري".
وأشار إلى أن "التحرك بهذا الشكل المتوازي وبالتزامن سيؤدي إلى مزيد النشاط والتحريك لمستويات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".
فيما قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن "القرار مؤشر جيد، وتزامن مع انخفاض معدل التضخم، وأيضا مواكبا للإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار السنوات القريبة السابقة".
وتابع "ننتظر المزيد من التخفيضات، خاصة أن الانخفاض لن يصل مستوى التحفيز المطلوب لجذب رؤوس الأموال النائمة، والتي يجب أن تضخ بشكل مكثف حتى ينشط السوق مرة أخرى".
وأضاف، "كنت أتوقع أن تنخفض الفائدة بنسبة 300 نقطة كمرحلة أولي بحيث تنخفض مرة أخرى خلال الاجتماع القادم لشهر سبتمبر بمعدل 200 نقطة أخرى فتقريبا تعود الفائدة قبل نهاية 2019 إلى سبق عهدها آو على الأقل تكون كسرت حاجز 10%".
وقال فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، إن "القرار مردوده ممتاز، خاصة أن غالبية الشركات اللي تتعامل مع الوزارات تعاني من تأخر صرف مستحقاتها، وهو ما دفعها للاستدانة من البنوك، وبالتالي خفض سعر الفائدة يساعد الشركات ولو بنسبة بسيطة في حل مشكلة زيادة القروض من البنوك بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات".
وأكد بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن "القرار جيد لكن مازالت التخفيضات في الفائدة بعيدة عن طموحات الصناع والمستثمرين ومازال معدل الفائدة من 15 إلى 16% ولو أضفنا علىهم مصاريف بنكية من 4 إلى 5% مصاريف بنكية إذن تقترب من فائدة تصل إلى 20%".
وأضاف "مازال الصناع يطمحون للوصول إلى سعر للفائدة قبل التعويم وكانت 10% لأن ذلك سيكون مشجعاً لقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار سواء من خلال مستثمرين جدد أو تشجيع التوسع من مستثمرين حاليين".
أشاد عدد من رجال الصناعة بقرار البنك المركزي المصري بشأن تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض، ووصفوه بالقرار الجيد، مؤكدين أن جذب الاستثمارات لابد أن تتبعه خطوات أخرى في تخفيض سعر الفائدة والعودة بها إلى ما قبل التعويم وهي 10%، كما اتفقوا على أن القرار سيساهم في إحداث رواج داخل القطاع الصناعي وخطوة جيدة لابد أن تتبعها خطوات أخرى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، إن القرار إيجابي بلا شك، ولكن القرار وحده فقط غير كاف، لأنه لو تحدثنا عن القرار فقط، فالفائدة مازالت مرتفعة في وقت فيه سعر الفائدة عالميا يسجل ما بين 1% و0.5% فقط.
وطالب حلمي في تصريح خاص، أن يكون قرار خفض الفائدة ضمن خطة عامة تتزامن مع عدة خطوات متوازية، ليكون هناك مردود أقوي على جذب الأموال والاستثمار والتحول من الادخار إلى ضخ الأموال في الصناعة والاستثمار.
من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن "التوقعات المتعلقة بتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الحالية، ترتبط بشكل أساسي بعدة عوامل منها متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة بشكل استثنائي في السوق المحلي المصري وهو أمر كان يستلزم تخفيض أسعار الفائدة لعدة أسباب، منها أولاً الاتجاه العالمي لتخفيض سعر الفائدة لتحفيز النمو في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، إضافة إلى التراجع في معدلات النمو في الكثير من دول العالم، وثانياً على المستوي المحلي، احتياج الاقتصاد المصري إلى مزيد من السيولة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة على زيادة معدلات الاستثمار الداخلي بالإضافة إلى تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المصري وتخفيض متوسطات التكلفة".
وأضاف، أن "السبب الثالث هو أن الفارق كان مرتفعا بشكل استثنائي ما بين معدلات التضخم وبين متوسطات أسعار الفائدة، وهو ما كان يدفع المتعاملين بشكل أساسي لضخ سيولة في شهادات الودائع والاستثمار، وهو أمر كان يخفض من قدرات النمو في السوق المحلي نتيجة التحوط واللجوء لأدوات الدخل الثابت، ولكن حاليا مع تخفيض أسعار الفائدة كمرحلة أولى هناك فرصة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار".
وأشار عادل إلى أن "القطاعات التي ستكون أكثر جذباً للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون أكثر احتياجاً للتمويل ستشمل، القطاع الصناعي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعاً زيادة في معدلات الاستثمار في قطاعي الدواء و المنتجات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة في معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي والتي تطرح فيه الدولة العديد من الفرص خلال الفترة الحالية".
وكشف أن "ضخ هذه السيولة لن يتأثر باستحقاق شهادات استثمار قناة السويس المزمع رد قيمتها المقدرة بـ 64 مليار جنيه منتصف الشهر القادم، مشيراً إلى أن حجم السيولة المصرفية المتواجد حالياً يغطي ذلك الأمر الاسترداد".
وأوضح، أن "الفترة المقبلة ستشهد تحفيزاً للمستثمرين لزيادة الاستثمار المحلي مؤكدا أن الخطوة التي يحتاجها الاستثمار ألان هو تفعيل المواد 11،12،13، من قانون الاستثمار والمتعلقة بتقديم حوافز استثمارية متعلقة برد العبء الضريبي على الاستثمار لفترة تصل إلى 7 سنوات وفقاً لقانون الاستثمار الصادر عام 2017، وتفعيل المادة الجديدة التي تمت إضافتها لقانون الاستثمار وهي منح حوافز على التوسعات، بالإضافة إلى تكثيف حملات الترويج للاستثمار في السوق المحلي المصري".
وأشار إلى أن "التحرك بهذا الشكل المتوازي وبالتزامن سيؤدي إلى مزيد النشاط والتحريك لمستويات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".
فيما قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن "القرار مؤشر جيد، وتزامن مع انخفاض معدل التضخم، وأيضا مواكبا للإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار السنوات القريبة السابقة".
وتابع "ننتظر المزيد من التخفيضات، خاصة أن الانخفاض لن يصل مستوى التحفيز المطلوب لجذب رؤوس الأموال النائمة، والتي يجب أن تضخ بشكل مكثف حتى ينشط السوق مرة أخرى".
وأضاف، "كنت أتوقع أن تنخفض الفائدة بنسبة 300 نقطة كمرحلة أولي بحيث تنخفض مرة أخرى خلال الاجتماع القادم لشهر سبتمبر بمعدل 200 نقطة أخرى فتقريبا تعود الفائدة قبل نهاية 2019 إلى سبق عهدها آو على الأقل تكون كسرت حاجز 10%".
وقال فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، إن "القرار مردوده ممتاز، خاصة أن غالبية الشركات اللي تتعامل مع الوزارات تعاني من تأخر صرف مستحقاتها، وهو ما دفعها للاستدانة من البنوك، وبالتالي خفض سعر الفائدة يساعد الشركات ولو بنسبة بسيطة في حل مشكلة زيادة القروض من البنوك بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات".
وأكد بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن "القرار جيد لكن مازالت التخفيضات في الفائدة بعيدة عن طموحات الصناع والمستثمرين ومازال معدل الفائدة من 15 إلى 16% ولو أضفنا علىهم مصاريف بنكية من 4 إلى 5% مصاريف بنكية إذن تقترب من فائدة تصل إلى 20%".
وأضاف "مازال الصناع يطمحون للوصول إلى سعر للفائدة قبل التعويم وكانت 10% لأن ذلك سيكون مشجعاً لقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار سواء من خلال مستثمرين جدد أو تشجيع التوسع من مستثمرين حاليين".
