أسماء عبدالله
كشف التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي عن وجود 4 شركات مدرجة في بورصة البحرين، لم تلتزم بمتطلبات التقرير الشهري لملكية الأسهم، خلال العام 2018، مقارنة بـ6 شركات في عام 2017، مبيناً أنه تم إخطار تلك الشركات بضرورة تسليم التقرير الشهري للإفصاح عن التغيير في نسب التملك في الشركة المدرجة في البورصة والإفصاح عن المساهمين فيها الذين يملكون نسبة 5% وأكثر.
وأضاف التقرير أنه تم إخطار 3 شركات لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي لتعاملات "المطلعين والأشخاص الرئيسيين"، والمراجع من قبل المدقق الداخلي في الموعد المحدد بمدة لا تتجاوز عن 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة طبقا للفصل الخاص بحظر حالات التلاعب في السوق.
وبيّن التقرير أن المصرف أرسل إخطاراً لـ10 شركات مدرجة بعدم التزامها بمعايير الإفصاح والنشر والقرارات المعينة، المتعلقة بنشر معلومات جوهرية ونتائج الأعمال، والبيانات الربعية المراجعة، والسنوية المدققة باللغة العربية والإنجليزية، ومحتوى البيانات المالية والأخبار الصحفية، فيما تم تعليق التداول بشركتين منهم بسبب التأخير في نشر البيانات المالية الربعية المراجعة في الوقت المحدد.
ووجهت الإدارة رسائل إخطار إلى 4 شركات مدرجة مخالفة لمتطلبات التوجيهات والتي تنص على بإلزام المساهمين الذين تصل نسبة ملكيتهم إلى 5% وأكثر في أي ورقة مالية مدرجة بإخطار الإدارة عن أي تطورات أو تغيرات رئيسة فيما يتعلق بملكية المساهمين، وأن يتم تنفيذ جميع معاملاتهم على تلك الأوراق المالية في سوق مرخص له في مملكة البحرين، بالإضافة إلى حصول المساهم على الموافقة المسبقة من المصرف لتنفيذ أي معاملة تؤدي إلى نسبة ملكية 10% وأكثر في أي شركة مدرجة أو أي زيادة أخرى بنسبة 1% أو أكثر من هذه النسبة.
وأصدرت إدارة مراقبة الأسواق المالية رسالة إخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ 8 نوفمبر 2018، بشأن عدم التزامها بالتعلميات المشار إليها في رسالة عدم الممانعة الصادرة من إدارة مراقبة الأسواق المالية، والتي تتعلق بإلزام الشركة بتنفيذ معاملات شراء اسهم الخزينة في الفترة زمنية محددة، حيث قامت الشركة بشراء أسهم الخزينة بعد انتهاء الفترة المحددة.
كشف التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي عن وجود 4 شركات مدرجة في بورصة البحرين، لم تلتزم بمتطلبات التقرير الشهري لملكية الأسهم، خلال العام 2018، مقارنة بـ6 شركات في عام 2017، مبيناً أنه تم إخطار تلك الشركات بضرورة تسليم التقرير الشهري للإفصاح عن التغيير في نسب التملك في الشركة المدرجة في البورصة والإفصاح عن المساهمين فيها الذين يملكون نسبة 5% وأكثر.
وأضاف التقرير أنه تم إخطار 3 شركات لم تلتزم بتسليم التقرير السنوي لتعاملات "المطلعين والأشخاص الرئيسيين"، والمراجع من قبل المدقق الداخلي في الموعد المحدد بمدة لا تتجاوز عن 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة طبقا للفصل الخاص بحظر حالات التلاعب في السوق.
وبيّن التقرير أن المصرف أرسل إخطاراً لـ10 شركات مدرجة بعدم التزامها بمعايير الإفصاح والنشر والقرارات المعينة، المتعلقة بنشر معلومات جوهرية ونتائج الأعمال، والبيانات الربعية المراجعة، والسنوية المدققة باللغة العربية والإنجليزية، ومحتوى البيانات المالية والأخبار الصحفية، فيما تم تعليق التداول بشركتين منهم بسبب التأخير في نشر البيانات المالية الربعية المراجعة في الوقت المحدد.
ووجهت الإدارة رسائل إخطار إلى 4 شركات مدرجة مخالفة لمتطلبات التوجيهات والتي تنص على بإلزام المساهمين الذين تصل نسبة ملكيتهم إلى 5% وأكثر في أي ورقة مالية مدرجة بإخطار الإدارة عن أي تطورات أو تغيرات رئيسة فيما يتعلق بملكية المساهمين، وأن يتم تنفيذ جميع معاملاتهم على تلك الأوراق المالية في سوق مرخص له في مملكة البحرين، بالإضافة إلى حصول المساهم على الموافقة المسبقة من المصرف لتنفيذ أي معاملة تؤدي إلى نسبة ملكية 10% وأكثر في أي شركة مدرجة أو أي زيادة أخرى بنسبة 1% أو أكثر من هذه النسبة.
وأصدرت إدارة مراقبة الأسواق المالية رسالة إخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ 8 نوفمبر 2018، بشأن عدم التزامها بالتعلميات المشار إليها في رسالة عدم الممانعة الصادرة من إدارة مراقبة الأسواق المالية، والتي تتعلق بإلزام الشركة بتنفيذ معاملات شراء اسهم الخزينة في الفترة زمنية محددة، حيث قامت الشركة بشراء أسهم الخزينة بعد انتهاء الفترة المحددة.
