كشف نائب رئيس شعبة السيارات في مصر، الإثنين، عن مستقبل أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الدولار الجمركي، قبل أيام.
ونقل موقع "الشروق" عن أشرف شرباص قوله في تصريح لقناة "صدى البلد" إن تغير أسعار السيارات يرتبط بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، موضحاً "الدولار تقريباً ثابت وهو المطبق والموجود حالياً".
وأنهى شرباص الجدل الدائر بالقول: "أسعار السيارات لن تزيد إطلاقاً بعد إلغاء الدولار الجمركي".
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.
وكانت مصر بدأت، الأحد، أول أيام التعامل من دون الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهرياً، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.
لكن وزارة المالية أعلنت إلغاء التعامل به "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
ونقل موقع "الشروق" عن أشرف شرباص قوله في تصريح لقناة "صدى البلد" إن تغير أسعار السيارات يرتبط بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، موضحاً "الدولار تقريباً ثابت وهو المطبق والموجود حالياً".
وأنهى شرباص الجدل الدائر بالقول: "أسعار السيارات لن تزيد إطلاقاً بعد إلغاء الدولار الجمركي".
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.
وكانت مصر بدأت، الأحد، أول أيام التعامل من دون الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهرياً، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.
لكن وزارة المالية أعلنت إلغاء التعامل به "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
