خالد الطيب
كشف مدير "صادرات البحرين" محمد أحمدي لـ"الوطن" عن "وجود مباحثات مع عدة مؤسسات تمويلية في الوقت الحالي، لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً دخول بنكين جديدين ليصبح عدد البنوك الممولة للمؤسسات 4 بنوك وبسقف مالي بمليون دينار للتمويل".
وقال لـ"الوطن": "يأتي ذلك تحت خدمة صادرات البحرين "تمويل الصادرات"، وتعتبر المزود الأول لتمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وذلك وفق تمويل قصير المدى لمساعدتهم لاقتناص فرص التجارة الدولية والنمو العالمي".
وشدد أحمدي على الأهمية الكبيرة لهذه الخدمة التمويلية، لذلك جاءت الشراكة مع عدة بنوك أساسية، دخلت في هذه الشراكة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعلي كل من بنك البحرين للتنمية، وبنك البحرين الإسلامي.
وأضاف: "إن المباحثات مازالت جارية مع أكبر عدد من الشركاء لدعم خدمة تمويل الصادرات، للأهمية الكبيرة والجوهرية التي تشغلها الخدمة، لما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من متطلبات للتصدير، لذلك يتم دعمهم من خلال منحهم السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير".
وأما عن شروط الحصول على التمويل، أوضح أحمدي، أنه "يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستوفي الشروط، بأن تكون ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد وذلك عن طريق تحقيق عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار بحريني أو عدد عمالة لا يتجاوز 100 عامل وبألا تقل نسبة المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 30%".
وأضاف: "ستقوم صادرات البحرين وبالتعاون مع البنوك الشريكة بتوفير خدمة تمويل الصادرات بأرباح تنافسية للغاية، ويغطي التمويل. وتشمل خدمة تمويل الصادرات تمويل يصل إلى مليون دينار بحريني، وسقف دعم يصل إلى 70%، بالإضافة إلى دعم 50% من تغطية الضمان".
يذكر أن إطلاق مبادرة "صادرات البحرين" تم في نوفمبر الماضي، بهدف الإسهام في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسة الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتثمل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36000 إلى 43000 موظف.
{{ article.visit_count }}
كشف مدير "صادرات البحرين" محمد أحمدي لـ"الوطن" عن "وجود مباحثات مع عدة مؤسسات تمويلية في الوقت الحالي، لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً دخول بنكين جديدين ليصبح عدد البنوك الممولة للمؤسسات 4 بنوك وبسقف مالي بمليون دينار للتمويل".
وقال لـ"الوطن": "يأتي ذلك تحت خدمة صادرات البحرين "تمويل الصادرات"، وتعتبر المزود الأول لتمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وذلك وفق تمويل قصير المدى لمساعدتهم لاقتناص فرص التجارة الدولية والنمو العالمي".
وشدد أحمدي على الأهمية الكبيرة لهذه الخدمة التمويلية، لذلك جاءت الشراكة مع عدة بنوك أساسية، دخلت في هذه الشراكة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعلي كل من بنك البحرين للتنمية، وبنك البحرين الإسلامي.
وأضاف: "إن المباحثات مازالت جارية مع أكبر عدد من الشركاء لدعم خدمة تمويل الصادرات، للأهمية الكبيرة والجوهرية التي تشغلها الخدمة، لما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من متطلبات للتصدير، لذلك يتم دعمهم من خلال منحهم السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير".
وأما عن شروط الحصول على التمويل، أوضح أحمدي، أنه "يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستوفي الشروط، بأن تكون ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد وذلك عن طريق تحقيق عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار بحريني أو عدد عمالة لا يتجاوز 100 عامل وبألا تقل نسبة المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 30%".
وأضاف: "ستقوم صادرات البحرين وبالتعاون مع البنوك الشريكة بتوفير خدمة تمويل الصادرات بأرباح تنافسية للغاية، ويغطي التمويل. وتشمل خدمة تمويل الصادرات تمويل يصل إلى مليون دينار بحريني، وسقف دعم يصل إلى 70%، بالإضافة إلى دعم 50% من تغطية الضمان".
يذكر أن إطلاق مبادرة "صادرات البحرين" تم في نوفمبر الماضي، بهدف الإسهام في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسة الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتثمل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36000 إلى 43000 موظف.
