أعلن صندوق العمل "تمكين" عن تطوير شامل لآليات وإجراءات تقييم ودعم البرامج التدريبية والشهادات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من استراتيجية "التحول" الحالية 2018-2020 عبر إعادة صياغة الحلول التدريبية وإعادة توجيه الدعم بشكل متخصص بهدف مضاعفة أثر هذا الدعم على تقدّم الأفراد والمؤسسات.
وتشمل التغييرات برامج دعم التدريب الرئيسة لتمكين وهي الشهادات الاحترافية، والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى دعم التدريب ضمن برنامج التدريب ودعم الأجور للمؤسسات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، إن الخطوة تأتي ضمن مساعي تمكين المستمرة في تقديم خدمات أفضل والارتقاء بمستوى التدريب في مملكة البحرين على مستوى الفرد والمؤسسة من خلال تشجيع المؤسسات التدريبية على تطوير برامجها وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة.
وأضاف: "نحن نسعى من خلال التحديث المستمر لبرامجنا وخدماتنا إلى تشجيع المؤسسات التدريبية على التطور والارتقاء بخدماتها التدريبية، إضافة إلى الحرص على استدامة الدعم والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الحالية".
ومن المقرر أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة في الربع الرابع من العام 2019 حيث ستتضمن خطة العمل مراجعة شاملة لجميع الشهادات المعتمدة لدى تمكين حيث سيتم مراجعة مبلغ الدعم لكل شهادة عبر نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على آلية حسابية ومعايير محددة وواضحة، كما ستتباين نسبة الدعم وذلك بحسب مزود خدمة التدريب حيث سيتم الرجوع إلى تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب لتحديد السقف الأعلى للدعم لكل مزود وشهادة وعليه سيتم وضع سقف أعلى للدعم لكل شهادة، إضافة إلى حد أعلى للدعم لكل فرد، على على أن يتم العمل بهذه التغييرات رسمياً على عدة مراحل ابتداءً من يناير 2020.
إضافة إلى ذلك سيتم تغيير حزمة الشهادات المدرجة ضمن برنامج المهارات الأساسية وجمعها في باقة واحدة وهي "مهارات التوظيف" بحيث يتم تقديم برنامج متكامل من المهارات اللازمة للباحثين عن عمل وذلك تحقيقًا لهدف البرنامج الرئيسي في زيادة فرصهم للحصول على عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة أثناء رحلتهم في البحث عن العمل.
كما سيقتصر تقديم هذا التدريب على المؤسسات التدريبية الحاصلة على تقييم "ممتاز" و"جيد" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب وذلك لضمان كفاءة وجودة التدريب. أما فيما يتعلق بدعم التدريب ضمن برنامج دعم المؤسسات، فإنّ تمكين ستعيد احتساب الدعم فيما يحقق استدامة البرامج التدريبية المحلية والمعتدة دولياً من غير البرامج الاحترافية، والتي تقوم فيها المؤسسات بتسجيل موظفيها البحرينيين للحصول على دعم التدريب، مع إتاحة المجال للمؤسسات للحصول على الدعم الكلي بنسبة 100% وذلك عند زيادة أجر الموظف بعد انتهائه من الدورة التدريبية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ثقافة زيادة الأجور التي تسعى تمكين لتكريسها، وتشجيعاً للمؤسسات على دراسة الاحتياجات التدريبية بدقة قبل التقدّم بطلبها.
وكجزء من حرص "تمكين" على قياس الأثر العائد من الدعم المقدم من خلال البرامج، فإن "تمكين" ستحرص على تطبيق آلية جديدة لقياس أثر برامج التدريب وذلك باستخدام أدوات مختلفة للقياس كالاستبيانات ودراسات الأثر وغيرها، والتي سيترتب على نتائجها استمرارية الدعم لهذه البرامج من عدمها.
وكانت تمكين قد عملت في وقت سابق مطلع العام الجاري على إدخال تحسينات شاملة على برامج دعم المؤسسات الرئيسية وذلك من خلال توظيف العديد من الحلول الإلكترونية كالتوثيق الإلكتروني للحسابات، والزيارات الميدانية الافتراضية، والدفع الإلكتروني باستخدام نظام "فواتير"، إضافة إلى استحداث مسارات دعم جديدة كدعم السجلات الافتراضية، ودعم 5K الذي يقدم للمؤسسات منحاً تصل إلى 5 آلاف دينار بحريني.
{{ article.visit_count }}
وتشمل التغييرات برامج دعم التدريب الرئيسة لتمكين وهي الشهادات الاحترافية، والمهارات الأساسية، بالإضافة إلى دعم التدريب ضمن برنامج التدريب ودعم الأجور للمؤسسات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، إن الخطوة تأتي ضمن مساعي تمكين المستمرة في تقديم خدمات أفضل والارتقاء بمستوى التدريب في مملكة البحرين على مستوى الفرد والمؤسسة من خلال تشجيع المؤسسات التدريبية على تطوير برامجها وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة.
وأضاف: "نحن نسعى من خلال التحديث المستمر لبرامجنا وخدماتنا إلى تشجيع المؤسسات التدريبية على التطور والارتقاء بخدماتها التدريبية، إضافة إلى الحرص على استدامة الدعم والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الحالية".
ومن المقرر أن يبدأ العمل على تنفيذ هذه الخطة في الربع الرابع من العام 2019 حيث ستتضمن خطة العمل مراجعة شاملة لجميع الشهادات المعتمدة لدى تمكين حيث سيتم مراجعة مبلغ الدعم لكل شهادة عبر نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على آلية حسابية ومعايير محددة وواضحة، كما ستتباين نسبة الدعم وذلك بحسب مزود خدمة التدريب حيث سيتم الرجوع إلى تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب لتحديد السقف الأعلى للدعم لكل مزود وشهادة وعليه سيتم وضع سقف أعلى للدعم لكل شهادة، إضافة إلى حد أعلى للدعم لكل فرد، على على أن يتم العمل بهذه التغييرات رسمياً على عدة مراحل ابتداءً من يناير 2020.
إضافة إلى ذلك سيتم تغيير حزمة الشهادات المدرجة ضمن برنامج المهارات الأساسية وجمعها في باقة واحدة وهي "مهارات التوظيف" بحيث يتم تقديم برنامج متكامل من المهارات اللازمة للباحثين عن عمل وذلك تحقيقًا لهدف البرنامج الرئيسي في زيادة فرصهم للحصول على عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة أثناء رحلتهم في البحث عن العمل.
كما سيقتصر تقديم هذا التدريب على المؤسسات التدريبية الحاصلة على تقييم "ممتاز" و"جيد" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب وذلك لضمان كفاءة وجودة التدريب. أما فيما يتعلق بدعم التدريب ضمن برنامج دعم المؤسسات، فإنّ تمكين ستعيد احتساب الدعم فيما يحقق استدامة البرامج التدريبية المحلية والمعتدة دولياً من غير البرامج الاحترافية، والتي تقوم فيها المؤسسات بتسجيل موظفيها البحرينيين للحصول على دعم التدريب، مع إتاحة المجال للمؤسسات للحصول على الدعم الكلي بنسبة 100% وذلك عند زيادة أجر الموظف بعد انتهائه من الدورة التدريبية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ثقافة زيادة الأجور التي تسعى تمكين لتكريسها، وتشجيعاً للمؤسسات على دراسة الاحتياجات التدريبية بدقة قبل التقدّم بطلبها.
وكجزء من حرص "تمكين" على قياس الأثر العائد من الدعم المقدم من خلال البرامج، فإن "تمكين" ستحرص على تطبيق آلية جديدة لقياس أثر برامج التدريب وذلك باستخدام أدوات مختلفة للقياس كالاستبيانات ودراسات الأثر وغيرها، والتي سيترتب على نتائجها استمرارية الدعم لهذه البرامج من عدمها.
وكانت تمكين قد عملت في وقت سابق مطلع العام الجاري على إدخال تحسينات شاملة على برامج دعم المؤسسات الرئيسية وذلك من خلال توظيف العديد من الحلول الإلكترونية كالتوثيق الإلكتروني للحسابات، والزيارات الميدانية الافتراضية، والدفع الإلكتروني باستخدام نظام "فواتير"، إضافة إلى استحداث مسارات دعم جديدة كدعم السجلات الافتراضية، ودعم 5K الذي يقدم للمؤسسات منحاً تصل إلى 5 آلاف دينار بحريني.
