واصلت إيران لهجتها التهديدية وقدمت شرطاً جديداً للتجاوب مع تحركات دبلوماسية فرنسية، تقضي بإقناع طهران بالالتزام بالاتفاق النووي، المبرم في 2015.
وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي "فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور".
ونقلت الوكالة عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله "عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".
وتنص المبادرة الفرنسية على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان وقدرها 5 مليارات دولار، مقابل تراجع طهران عن تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%.
فيما يتم في المرحلة الثانية تقديم 10 مليارات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها الكاملة بالاتفاق النووي، كما كان قبل مايو الماضي.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن التفاوض مع إيران بشأن دورها الإقليمي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال، الإثنين، إن طهران مستعدة لاتخاذ "خطوة أقوى" في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي "فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور".
ونقلت الوكالة عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله "عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".
وتنص المبادرة الفرنسية على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان وقدرها 5 مليارات دولار، مقابل تراجع طهران عن تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%.
فيما يتم في المرحلة الثانية تقديم 10 مليارات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها الكاملة بالاتفاق النووي، كما كان قبل مايو الماضي.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن التفاوض مع إيران بشأن دورها الإقليمي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال، الإثنين، إن طهران مستعدة لاتخاذ "خطوة أقوى" في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
