بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، خلال لقائه بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، رينتو مارسودي والوفد المرافق لها، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية العمل على خلق شراكات وفتح آفاق اقتصادية جديدة بين البلدين، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية إندونيسيا.
ودعا ناس، الجانب الإندونيسي للحضور والمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر المقبل تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية بين الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 192 مليون دولار في العام الماضي بنسبة زيادة وقدرها 59% عن العام 2017 والذي بلغت قيمته 121 مليون دولار.
وأثنى على التطور التجاري والصناعي والاستثماري الملحوظ الذي تشهده دول شرق آسيا بشكل عام التي أصبحت قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم ومن ضمنها جمهورية إندونيسيا الصديقة، مشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والمشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية والمنتجات الحلال، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين البحريني والإندونيسي.
بدورها، أكدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، رينتو مارسودي توجه حكومة إندونيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي ومن ضمنها مملكة البحرين، داعية الغرفة إلى الحضور والمشاركة في مؤتمر Trade Expo إندونيسيا خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، معربة عن تمنياتها بتعزيز الترابط اللوجستي بين البلدين وتسهيل إجراءات الفيزا لأصحاب الأعمال الإندونيسيين والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التعاون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المؤسسات العاملة في كلا البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع من جانب الغرفة عضو مجلس الإدارة أحمد السلوم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ونائب الرئيس التنفيذي للغرفة د.عبدالله السادة، وعدد من المسؤولين بالغرفة.
ودعا ناس، الجانب الإندونيسي للحضور والمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر المقبل تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية بين الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 192 مليون دولار في العام الماضي بنسبة زيادة وقدرها 59% عن العام 2017 والذي بلغت قيمته 121 مليون دولار.
وأثنى على التطور التجاري والصناعي والاستثماري الملحوظ الذي تشهده دول شرق آسيا بشكل عام التي أصبحت قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم ومن ضمنها جمهورية إندونيسيا الصديقة، مشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والمشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية والمنتجات الحلال، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين البحريني والإندونيسي.
بدورها، أكدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، رينتو مارسودي توجه حكومة إندونيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي ومن ضمنها مملكة البحرين، داعية الغرفة إلى الحضور والمشاركة في مؤتمر Trade Expo إندونيسيا خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، معربة عن تمنياتها بتعزيز الترابط اللوجستي بين البلدين وتسهيل إجراءات الفيزا لأصحاب الأعمال الإندونيسيين والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التعاون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المؤسسات العاملة في كلا البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع من جانب الغرفة عضو مجلس الإدارة أحمد السلوم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ونائب الرئيس التنفيذي للغرفة د.عبدالله السادة، وعدد من المسؤولين بالغرفة.
