خالد الطيب
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات "أن قرار خدمة التجوال الموحد والذي تم إطلاقه في أبريل 2016 ساهم في خفض أسقف الكلفة بـ68% لتصل 158 فلساً بانتهاء المرحلة الأخيرة من القرار في 2020، موضحاً: "إن الكلفة بلغت حين إصدار القرار 489 فلساً للميغابايت الواحد".
وأضافت: "كما خلص الاتفاق إلى تخفيض أسعار خدمات التجوال الصوتية بما يقارب 6% منذ تطبيق القرار في أبريل 2016، حيث بدأ القرار بسقف 98 فلساً للدقيقة الواحدة، وانتهى بـ90 فلساً للدقيقة في عام 2018".
وأوضح "إن فريق عمل التجوال الخليجي لم يقم بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات خلال هذه الدراسة، وذلك لأن الفريق قد قام بدراسة مسبقة لهذه الدراسة بتخفيض أسعار التجوال للخدمات الصوتية فقط، في عام 2012 والذي قد ساهم آنذاك بخفض أسعار اتصالات التجوال الدولي داخل دول المجلس بما يعادل 46%".
وذكرت "وقد أكدت معظم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس وجود انخفاض ملحوظ في شكاوى مستخدمي خدمات التجوال الدولي داخل دول المجلس. حيث كانت للباقات الخاصة بالتجوال الدولي، وتنافس شركات الاتصالات في عروضها الخاصة بخدمات التجوال في دول المجلس، دور أساسي في هذا الانخفاض. فقد أصبح بإمكان المستهلك المستفيد من خدمات التجوال بين دول المجلس من معرفة الكلفة واستخدام خدمات التجوال، الأمر الذي حال دون تفاجى المستهلك بمبالغ الفوترة".
أما بشأن المبادرات المستقبلية لتخفيض التعرفة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة حالياً، فأكدت"إنه من خلال أعمال الفريق الخليجي، لا توجد مبادرات معنية بتخفيض الأسعار. ويقوم الفريق بدراسة جوانب معنية بحماية، المستهلك فيما يخص خدمات التجوال بين دول المجلس. وفي حال تطلب الأمر وبناء على نتائج الدراسة، سيقوم الفريق بوضع الأطر، المناسبة لحماية المستهلك الخليجي عند استخدام خدمات التجوال الدولي في دول المجلس".
وأشارت "لكون أن هيئة تنظيم الاتصالات من مملكة البحرين ترأست فريق عمل التجوال الخليجي والذي تم تشكيله من خلال قرار اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009، فقد قام الفريق بدراسة مبدئية لخدمات التجوال الدولي بين دول المجلس، حيث رفع توصيته الأولى بوضع سقف لأسعار خدمات التجوال الخليجي في عام 2010 وتم تطبيق هذه التوصية من قبل المشغلين في عام 2012. وكانت لهذه التوصية الدور البارز في خفض أسعار خدمات التجوال الدولية بين دول المجلس لخدمات الاتصالات الصوتية بما يعادل 46%".
وأضافت: "وقد واصل الفريق عمله في عام 2013 في إعداد دراسة وتقييم سوق التجوال الخليجي لجميع خدمات التجوال، وأنهى عمله، برفع التوصية النهائية في عام 2015 إلى اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تطبيق القرار بتخفيض أسعار، خدمات التجوال الدولي تدريجياً وحتى عام 2020".
الجدير بالذكر أن فريق عمل التجوال الخليجي يختص بكل الجوانب المعنية بالتجوال الدولي بما فيها أسعار التجوال، وحماية المستهلكين، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وأية أمور متعلقة بالتجوال الدولي. ويقوم الفريق في الفترة الحالية، بالتركيز على حماية المستهلك وتسهيل الاستفادة من خدمات الاتصالات أثناء التجوال في دول المجلس.
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات "أن قرار خدمة التجوال الموحد والذي تم إطلاقه في أبريل 2016 ساهم في خفض أسقف الكلفة بـ68% لتصل 158 فلساً بانتهاء المرحلة الأخيرة من القرار في 2020، موضحاً: "إن الكلفة بلغت حين إصدار القرار 489 فلساً للميغابايت الواحد".
وأضافت: "كما خلص الاتفاق إلى تخفيض أسعار خدمات التجوال الصوتية بما يقارب 6% منذ تطبيق القرار في أبريل 2016، حيث بدأ القرار بسقف 98 فلساً للدقيقة الواحدة، وانتهى بـ90 فلساً للدقيقة في عام 2018".
وأوضح "إن فريق عمل التجوال الخليجي لم يقم بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات خلال هذه الدراسة، وذلك لأن الفريق قد قام بدراسة مسبقة لهذه الدراسة بتخفيض أسعار التجوال للخدمات الصوتية فقط، في عام 2012 والذي قد ساهم آنذاك بخفض أسعار اتصالات التجوال الدولي داخل دول المجلس بما يعادل 46%".
وذكرت "وقد أكدت معظم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس وجود انخفاض ملحوظ في شكاوى مستخدمي خدمات التجوال الدولي داخل دول المجلس. حيث كانت للباقات الخاصة بالتجوال الدولي، وتنافس شركات الاتصالات في عروضها الخاصة بخدمات التجوال في دول المجلس، دور أساسي في هذا الانخفاض. فقد أصبح بإمكان المستهلك المستفيد من خدمات التجوال بين دول المجلس من معرفة الكلفة واستخدام خدمات التجوال، الأمر الذي حال دون تفاجى المستهلك بمبالغ الفوترة".
أما بشأن المبادرات المستقبلية لتخفيض التعرفة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة حالياً، فأكدت"إنه من خلال أعمال الفريق الخليجي، لا توجد مبادرات معنية بتخفيض الأسعار. ويقوم الفريق بدراسة جوانب معنية بحماية، المستهلك فيما يخص خدمات التجوال بين دول المجلس. وفي حال تطلب الأمر وبناء على نتائج الدراسة، سيقوم الفريق بوضع الأطر، المناسبة لحماية المستهلك الخليجي عند استخدام خدمات التجوال الدولي في دول المجلس".
وأشارت "لكون أن هيئة تنظيم الاتصالات من مملكة البحرين ترأست فريق عمل التجوال الخليجي والذي تم تشكيله من خلال قرار اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009، فقد قام الفريق بدراسة مبدئية لخدمات التجوال الدولي بين دول المجلس، حيث رفع توصيته الأولى بوضع سقف لأسعار خدمات التجوال الخليجي في عام 2010 وتم تطبيق هذه التوصية من قبل المشغلين في عام 2012. وكانت لهذه التوصية الدور البارز في خفض أسعار خدمات التجوال الدولية بين دول المجلس لخدمات الاتصالات الصوتية بما يعادل 46%".
وأضافت: "وقد واصل الفريق عمله في عام 2013 في إعداد دراسة وتقييم سوق التجوال الخليجي لجميع خدمات التجوال، وأنهى عمله، برفع التوصية النهائية في عام 2015 إلى اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تطبيق القرار بتخفيض أسعار، خدمات التجوال الدولي تدريجياً وحتى عام 2020".
الجدير بالذكر أن فريق عمل التجوال الخليجي يختص بكل الجوانب المعنية بالتجوال الدولي بما فيها أسعار التجوال، وحماية المستهلكين، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وأية أمور متعلقة بالتجوال الدولي. ويقوم الفريق في الفترة الحالية، بالتركيز على حماية المستهلك وتسهيل الاستفادة من خدمات الاتصالات أثناء التجوال في دول المجلس.
