موزة فريد
كشفت إحصائيات قطاع السجل التجاري والشركات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن ارتفاع الشركات الناشطة التراكمية في البحرين بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 35,010 شركة مقارنة بـ32,195 شركة ناشطة في 2018، فيما لاقت السيارات المتجولة لبيع الأغذية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 47 سيارة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 42% عن العام الماضي، والتي كانت تبلغ 33 سيارة في 2018.
وبحسب الإحصائيات، فقد ارتفعت السجلات التجارية الافتراضية "سجلي" بنسبة 27% والتي وصلت أعدادها إلى 304 سجلات في 2019، مقارنة بـ239 سجلاً في 2018، فيما كانت هناك طفرة في عدد السجلات التجارية المسجلة حيث بلغ عددها 31,217 سجلاً تجارياً، ویعود ذلك للتسھیلات المختلفة التي وفرتھا وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة من خلال القرار الصادر باعتماد حد أدنى بقیمة 50 دیناراً لكل سھم. كما قامت بتفعیل نظام التسجیل التجاري "سجل تجاري بدون ترخیص"، بجانب إصدار النسخة الجدیدة من الأنشطة التجاریة "آیزك" وكذلك تم فتح عدد من الأنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100%.
وشهدت عدد السجلات الصادرة خلال العام 2017 والعام 2018 هبوطاً، وذلك بسبب تفعیل خدمة السجل الملغي بالقانون والحملات التفتیشیة للسجلات غیر القائمة فعلیاً وكما انخفضت أعداد السجلات بین العامین 2017 و2018 بمقدار 195 سجلاً تجارياً وذلك كون عداد السجلات الملغية بالقانون بلغ 3,666 سجلاً ملغياً، فيما بلغ حذف عدد السجلات التجاریة التي تتضمن حذف فرع وتصفیة 5,879 سجلاً.
الجدير بالذكر، أن عدد السجلات الافتراضية في المملكة بلغ حتى شهر أغسطس حوالي 979 منذ تدشين نظام "سجلي"، في حين بلغ عدد الطلبات في هذا العام فقط 844 طلباً، ووصلت نسبة تملك المرأة في نظام السجلات الإلكترونية إلى حوالي 46%.
ومن المميزات التي تقدمها الوزارة في إصدار السجلات الافتراضية، عدم اشتراط وجود محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى إمكانية إبرام العقود مع الشركات، وأيضًا إمكانية توظيف البحرينيين.
وتعتبر كل من أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة وأنشطة أخرى للتعليم والتدريب وتشغيل المواقع/البوابات على شبكة الإنترنت وأنشطة التصميم الجرافيكي، هي أكثر الأنشطة نشاطًا عبر نظام «سجلي».
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ديسمبر 2016 هذا العنوان الافتراضي «سجلي»، حيث سمحت الوزارة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 40 نشاطاً في شتى المجالات دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وكما بلغ عدد السجلات التجارية النشطة التي تمارس نشاط "خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية" الصادرة حتى منتصف يوليو 196 سجلاً تجارياً.
ودشنت الوزارة سابقاً، خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل النشاط المرخص تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري.
{{ article.visit_count }}
كشفت إحصائيات قطاع السجل التجاري والشركات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن ارتفاع الشركات الناشطة التراكمية في البحرين بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 35,010 شركة مقارنة بـ32,195 شركة ناشطة في 2018، فيما لاقت السيارات المتجولة لبيع الأغذية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 47 سيارة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 42% عن العام الماضي، والتي كانت تبلغ 33 سيارة في 2018.
وبحسب الإحصائيات، فقد ارتفعت السجلات التجارية الافتراضية "سجلي" بنسبة 27% والتي وصلت أعدادها إلى 304 سجلات في 2019، مقارنة بـ239 سجلاً في 2018، فيما كانت هناك طفرة في عدد السجلات التجارية المسجلة حيث بلغ عددها 31,217 سجلاً تجارياً، ویعود ذلك للتسھیلات المختلفة التي وفرتھا وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة من خلال القرار الصادر باعتماد حد أدنى بقیمة 50 دیناراً لكل سھم. كما قامت بتفعیل نظام التسجیل التجاري "سجل تجاري بدون ترخیص"، بجانب إصدار النسخة الجدیدة من الأنشطة التجاریة "آیزك" وكذلك تم فتح عدد من الأنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100%.
وشهدت عدد السجلات الصادرة خلال العام 2017 والعام 2018 هبوطاً، وذلك بسبب تفعیل خدمة السجل الملغي بالقانون والحملات التفتیشیة للسجلات غیر القائمة فعلیاً وكما انخفضت أعداد السجلات بین العامین 2017 و2018 بمقدار 195 سجلاً تجارياً وذلك كون عداد السجلات الملغية بالقانون بلغ 3,666 سجلاً ملغياً، فيما بلغ حذف عدد السجلات التجاریة التي تتضمن حذف فرع وتصفیة 5,879 سجلاً.
الجدير بالذكر، أن عدد السجلات الافتراضية في المملكة بلغ حتى شهر أغسطس حوالي 979 منذ تدشين نظام "سجلي"، في حين بلغ عدد الطلبات في هذا العام فقط 844 طلباً، ووصلت نسبة تملك المرأة في نظام السجلات الإلكترونية إلى حوالي 46%.
ومن المميزات التي تقدمها الوزارة في إصدار السجلات الافتراضية، عدم اشتراط وجود محل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى إمكانية إبرام العقود مع الشركات، وأيضًا إمكانية توظيف البحرينيين.
وتعتبر كل من أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة وأنشطة أخرى للتعليم والتدريب وتشغيل المواقع/البوابات على شبكة الإنترنت وأنشطة التصميم الجرافيكي، هي أكثر الأنشطة نشاطًا عبر نظام «سجلي».
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ديسمبر 2016 هذا العنوان الافتراضي «سجلي»، حيث سمحت الوزارة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 40 نشاطاً في شتى المجالات دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وكما بلغ عدد السجلات التجارية النشطة التي تمارس نشاط "خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية" الصادرة حتى منتصف يوليو 196 سجلاً تجارياً.
ودشنت الوزارة سابقاً، خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل النشاط المرخص تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري.
