القاهرة - عصام بدوي
بعد مرور 5 سنوات، تبدأ البنوك المصرية من الخميس برد أموال المودعين الذين قاموا بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه "3.8 مليار دولار"، بالإضافة إلى عوائدها المستحقة خلال السنوات الخمس والتي تقدر بنحو 15.5 %.
وكانت مصر أصدرت شهادات استثمار قناة السوييس بداية سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل من نحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 15.5 %.
وتسدد هيئة قناة السويس المبالغ المستحقة لشهادات قناة السويس دورياً لدى حساب البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بتحويلها للبنوك علي دفعات تباعاً لتواريخ الاستحقاقات.
وتبدأ البنوك بصرف استحقاقات شهادات قناة السويس للعملاء الخميس، وسيتم تحويل المبالغ علي حسابات العملاء مباشراً، أما بالنسبة للشهادات المجمدة بقروض للعملاء ستقوم بعض البنوك بتجديدها تلقائيا وفقاً لعائد أعلى شهادة لديها.
وقال رئيس بنك قناة السويس، حسين رفاعي، في تصريح خاص، إن "البنوك استلمت الدفعات الأولى من البنك المركزي بعد سداد هيئة قناة السويس لاستحقاقات شهادات قناة السويس، استعداداً لبدء صرفها لحسابات العملاء مع بدء استحقاق شهادات قناة السويس الخميس"، مؤكداً أن "سداد هيئة قناة السويس للمبالغ يزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم المشروعات القومية للدولة".
وأضاف أن "البنوك قامت ببعض الإجراءات التنظيمية لصرف استحقاقات قناة السويس، حيث ستقوم بإرسال رسائل للعملاء للتعريف بتاريخ صرف قيم الشهادات خاصة ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه وغيرها تفادياً للزحام في فروع البنوك".
وذكر أن "العملاء لديهم العديد من خيارات الاستثمار، حيث طرحت البنوك العديد من الاوعية الادخارية ذات العوائد الثابتة والمتغيرة"، مشيراً إلى "وجود شهادة الحصاد بعائد 13.5% فضلاً عن الاستثمارات في القطاعات المختلفة كالعقارات والبورصة".
من جانبه، قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، في تصريح خاص، إن "شهادات قناة السويس المجمدة ومربوطة بضمان قروض، سيتم تجديدها تلقائياً، عقب انتهاء مدتها واستحقاقها لشهادات بعائد 14%، وبالنسبة لشهادات الأفراد غير المجمدة بقروض، سيتم تحويل تحويل قيمتها وفوائدها إلي حسابات العملاء".
ويبلغ حجم إصدارات شهادات قناة السويس لبنك مصر نحو 14.175 مليار جنيه بعدد عملاء 287.786.
وأضاف عاكف، أنه "سيتم بدء رد المبالغ المستحقة لشهادات قناة السويس خلال مدة 8 ايام عمل بالبنوك من يوم 5 سبتمبر إلى يوم 16 سبتمبر".
وقال إنه "سيتم إرسال رسائل للعملاء بتجديد شهادات قناة السويس على منتج شهادات القمه".
وحول تخصيص ساعات عمل إضافية لإجراء تجديد صرف الشهادات، قال المغربي انه "لا يوجد ساعات إضافية لذلك حتى الآن". وسيتوقف احتياج ذلك إلى حجم العملاء المتواجدين بالفروع يومياً. بحيث يمكن أن يتم مد ساعات العمل لخدمة العملاء في حالة تزايد العدد.
وكان مسؤولون في وزارة المالية المصرية قد أكدوا في تصريحات سابقة، أن "البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام وذلك بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر"، مُوضحين أن "شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها".
وأضاف المسؤولون، أنه "تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف"، وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
وقال المسؤولون، "تم رفع هذا العائد عدة مرات. كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها الشهر المقبل".
بعد مرور 5 سنوات، تبدأ البنوك المصرية من الخميس برد أموال المودعين الذين قاموا بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه "3.8 مليار دولار"، بالإضافة إلى عوائدها المستحقة خلال السنوات الخمس والتي تقدر بنحو 15.5 %.
وكانت مصر أصدرت شهادات استثمار قناة السوييس بداية سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل من نحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 15.5 %.
وتسدد هيئة قناة السويس المبالغ المستحقة لشهادات قناة السويس دورياً لدى حساب البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بتحويلها للبنوك علي دفعات تباعاً لتواريخ الاستحقاقات.
وتبدأ البنوك بصرف استحقاقات شهادات قناة السويس للعملاء الخميس، وسيتم تحويل المبالغ علي حسابات العملاء مباشراً، أما بالنسبة للشهادات المجمدة بقروض للعملاء ستقوم بعض البنوك بتجديدها تلقائيا وفقاً لعائد أعلى شهادة لديها.
وقال رئيس بنك قناة السويس، حسين رفاعي، في تصريح خاص، إن "البنوك استلمت الدفعات الأولى من البنك المركزي بعد سداد هيئة قناة السويس لاستحقاقات شهادات قناة السويس، استعداداً لبدء صرفها لحسابات العملاء مع بدء استحقاق شهادات قناة السويس الخميس"، مؤكداً أن "سداد هيئة قناة السويس للمبالغ يزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم المشروعات القومية للدولة".
وأضاف أن "البنوك قامت ببعض الإجراءات التنظيمية لصرف استحقاقات قناة السويس، حيث ستقوم بإرسال رسائل للعملاء للتعريف بتاريخ صرف قيم الشهادات خاصة ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه وغيرها تفادياً للزحام في فروع البنوك".
وذكر أن "العملاء لديهم العديد من خيارات الاستثمار، حيث طرحت البنوك العديد من الاوعية الادخارية ذات العوائد الثابتة والمتغيرة"، مشيراً إلى "وجود شهادة الحصاد بعائد 13.5% فضلاً عن الاستثمارات في القطاعات المختلفة كالعقارات والبورصة".
من جانبه، قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، في تصريح خاص، إن "شهادات قناة السويس المجمدة ومربوطة بضمان قروض، سيتم تجديدها تلقائياً، عقب انتهاء مدتها واستحقاقها لشهادات بعائد 14%، وبالنسبة لشهادات الأفراد غير المجمدة بقروض، سيتم تحويل تحويل قيمتها وفوائدها إلي حسابات العملاء".
ويبلغ حجم إصدارات شهادات قناة السويس لبنك مصر نحو 14.175 مليار جنيه بعدد عملاء 287.786.
وأضاف عاكف، أنه "سيتم بدء رد المبالغ المستحقة لشهادات قناة السويس خلال مدة 8 ايام عمل بالبنوك من يوم 5 سبتمبر إلى يوم 16 سبتمبر".
وقال إنه "سيتم إرسال رسائل للعملاء بتجديد شهادات قناة السويس على منتج شهادات القمه".
وحول تخصيص ساعات عمل إضافية لإجراء تجديد صرف الشهادات، قال المغربي انه "لا يوجد ساعات إضافية لذلك حتى الآن". وسيتوقف احتياج ذلك إلى حجم العملاء المتواجدين بالفروع يومياً. بحيث يمكن أن يتم مد ساعات العمل لخدمة العملاء في حالة تزايد العدد.
وكان مسؤولون في وزارة المالية المصرية قد أكدوا في تصريحات سابقة، أن "البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام وذلك بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر"، مُوضحين أن "شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها".
وأضاف المسؤولون، أنه "تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف"، وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
وقال المسؤولون، "تم رفع هذا العائد عدة مرات. كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها الشهر المقبل".
