{{ article.article_title }}

أكد الخبير المصرفي عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة المصرفية "أن اختيار ثمانية بنوك بحرينية ضمن قائمة أقوى 49 مصرفاً في المنطقة من قبل "أرابيان بزنس" يدل دلالة واضحة على البيئة المصرفية الداعمة التي وفرها مصرف البحرين المركزي، وأيضاً على البيئة المالية والاقتصادية الحاضنة لنمو أعمال البنوك، الأمر الذي أسهم في تعزيز وجود بيئة ومناخ مستقرين وداعمين لنمو وابتكارات البنوك على أكثر من صعيد".

- ما هي العوامل التي أدت إلى تميز بنوك البحرين؟

لقد تم اختيار البنوك الثمانية ضمن قائمة أقوى 49 مصرفاً في المنطقة من قبل أرابيان بزنس بناء على عدة معايير منها النتائج المالية والأرباح والنمو في القروض، وحجم الأصول، علاوة على ما قدمته من خدمات مصرفية، خصوصاً الابتكارات الرقمية التي باتت تمثل ميداناً مهماً للتنافس بين البنوك في الوقت الراهن.

ففيما يخص النتائج المالية، لاحظنا أن البنوك في البحرين حافظت على ربحيتها طوال السنوات الماضية وحتى أثناء الأزمة العالمية وظلت محافظة على أداءها المتميز طول هذه الفترة وهذا عامل مهم للغاية يحسب له، وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت البنوك التجارية البحرينية المدرجة في بورصة البحرين نمواً في ربحيتها بنسبة 8.4% لتبلغ 640 مليون دولار، وهي نسبة نمو تعتبر جيدة للغاية.

ومن المعايير الهامة التي تم الاستناد عليها فيما يخص بنوك التجزئة مثل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الكويت أنها تمتلك شبكة ممتازة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع التي تمكنها من تقديم خدمات مصرفية شاملة وترفع من نسبة الشمول المالي في مملكة البحرين.

-وماذا عن بنوك الجملة؟

بالنسبة لبنوك الجملة التي تم اختيارها ضمن المجموعة مثل مجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية فلكونها تمتلك شبكة وحدات مصرفية منتشرة في كافة أنحاء العالم وتقوم بدور كبير على صعيد تمويل التجارة العالمية خاصة في البلدان التي تتواجد فيها وحداتها المصرفية.

كذلك من المعايير التي تم اعتمادها مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي اتخذتها هذه البنوك، كذلك مبادراتها في مجال الابتكارات المالية، علاوة على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة من قبل وكالات التصنيف العالمية.

ومما لاشك فيه إن هذا الاختيار يدل دلالة واضحة على البيئة المصرفية الداعمة التي وفرها مصرف البحرين المركزي وأيضا على البيئة المالية والاقتصادية الحاضنة لنمو أعمال البنوك.

- في نظرك إلى أي مدى نجحت السياسة المالية لمملكة البحرين في تجاوز الأزمات المحلية والإقليمية والدولية وتلك التي تسبب فيها تقلبات أسعار النفط؟

أكدنا في أكثر من مناسبة أن اقتصاد البحرين يمتلك الكثير من الأساسيات القوية التي تمكنه من المرونة والاستجابة لمختلف التحديات التي يواجهها ويواصل نموه بصورة جيدة. نحن لا نقول أن اقتصاد البحرين لا يتأثر بهذه المعطيات، فهو بالتأكيد حاله حال بقية الاقتصاديات النفطية. ولكن يجب أن لا ننسى أن البحرين لجأت مبكراً ومنذ ستينات القرن الماضي إلى تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، حيث أنشأت آنذاك مصنع ألبا وهو يعد اليوم من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وفي سبعينيات القرن الماضي أطلقت البحرين تجربتها كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، وهي التجربة التي حققت نجاحات كثيرة لا مجال هنا للتطرق إليها، وأسهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل، حيث يعتبر القطاع المالي والمصرفي أكبر مساهم بعد النفط في الناتج المحلي وبنسبة 17%، وتلا ذلك في التسعينيات التركيز على الصناعات التحويلية بينما شهدنا منذ مطلع القرن الجديد تركيزاً أكبر على تنويع قطاعات الخدمات مثل السياحة والمستشفيات الخاصة والجامعات والمعاهد التعليمية وغيرها.

- كيف ترى مستقبل التوسع في التكنولوجيا المالية الفنتيك؟

تتمتع التكنولوجيا المالية بقدرة حقيقية على تغيير هيكل الخدمات المالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وبالتالي تعزيز الشمول المالي.

لقد شكل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة الماضية ثورةً في مجال الأنظمة المالية العالمية والعربية، حيث بات يلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية المختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة والتكلفة، ولقد نجحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "fintech startups" في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمن خدمات المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات بالإضافة إلى خدمات التأمين، الأمر الذى يلقى بظلاله على مستقبل الخدمات المالية التقليدية.

-هل هناك ثمة منافسة في هذا المجال؟

ربما تنشأ المنافسة بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية، وما يتبع ذلك من تحديات قد تواجه القطاعات المصرفية والجهات التنظيمية والرقابية.

لذلك تسعى العديد من المصارف والمؤسسات المالية إلى إدخال بعض التغييرات في نماذج أعمالها من خلال التوسّع في الاعتماد على التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية الخاصة بها، وربما الدخول في شراكة مع الشركات الناشئة لتحسين قدراتها التنافسية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية. كما تبرز أهمية توافر الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي الذى يسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، والذى يمكن السلطات الرقابية والتنظيمية من الحد من المخاطر وتوفير فرص النمو في بيئة تنافسية، مع الحفاظ على السلامة المالية والاستقرار المالي.

- وهل تتوقع أن تكون البحرين منصة لهذا النوع من الخدمات كما كانت منصة مهمة لأدوات الاستثمار والبنوك الإسلامية؟

لا شك أنه منذ أطلق مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية مبادرة الابتكارات التكنولوجية المالية والمصرفية، نحن نشهد تجاوباً كبيراً من قبل المؤسسات المصرفية والمالية في البحرين لمواكبة التكنولوجيا المالية وتقديم الحلول المتعلقة بهذا الجانب، كما تم تأسيس خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ليكون حاضناً ومروجاً لتلك الابتكارات. ويزامن ذلك تصميم للأنظمة المنظمة لتكون بشكل موائم لهذه التحولات وتستجيب لهذه المتطلبات مثل دراسة طرح الدينار الرقمي مستقبلاً.

لقد أطلقت الكثير من البنوك في البحرين مبادرات في مجال الابتكار التكنولوجي المصرفي مثل البنوك الرقمية واستخدام البيانات الحيوية في التعاملات المصرفية، إلى جانب تطوير تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها.

لذلك، يمكن القول إن البحرين تدخل هذه الصناعة كمنافس قوي إقليمياً ومدعومة ببيئة تشريعية وتنظيمية متطورة، علاوة على توفير البنية التحتية لانطلاق المزيد من الابتكارات من مختلف المشاركين.