أكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. مناف يوسف حمزة أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد استقرار و نمو إيجابي مستمر عام بعد عام وهو ما يؤكد حيوية ومرونة هذا القطاع الداعم لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً بأن الاستثمار العقاري في البحرين ناجحاً وآمناً خاصة وأن المملكة نجحت في تذليل العقبات أمام التطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار فيه من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية للقطاع والتي حفزت المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في المملكة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ان قوة قطاع الخدمات المالية ساهم كذلك في نمو القطاع العقاري. كما يعد قطاع الإنشاءات والذي يمثل 8٪ مِن الناتج المحلي الاجمالي من اعلى القطاعات نموا، حيث نما بنسبة 3٪ خلال الربع الاول من العام ٢٠١٩ مقارنة بالعام ٢٠١٨ في نفس الفترة.
وأضاف حمزة أن وجود القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني من خلال تنوعه ومرونته يحد من تأثير المتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى المنطقة ويجعلها آنية و هو ما سيساهم في الحفاظ على مكانة هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروعات العقارية والمدن الحديثة التي شهدتها مختلف مناطق مملكة البحرين يعكس مدى النجاح الذي حققته الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع، كما أنه دليل على أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تتميز بامتلاكها العديد من المقومات، إلى جانب جهود الحكومة والسلطة التشريعية بأن تكون التشريعات المرتبطة بالشأن العقاري متواكبة مع التطورات المحلية والعالمية والتي عززت من دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
