القاهرة – عصام بدوي
تعتزم مصر طرح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار سندات دولية في عدة أسواق خلال العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية المصري، د. محمد معيط، على هامش مؤتمر اليورومني الذي تستضيفه مصر الاثنين، إنه "جاري تحديد دراسة التوقيت المناسب لطرح سندات بعملات أخرى غير الدولار، منها الين أو اليوان"، مشيراً إلى أنه "سيتم اختيار الوقت الأنسب للطرح".
وتابع الوزير، "نتمنى طرح سندات باليوان، ولكن كل سوق وله حساباته ومتطلباته، ونحن نضع نصب أعيننا اليوان والين وسنحاول خلال العام الجاري استيفاء الاشتراطات اللازمة للطرح بتلك العملات".
وأوضح أنه "خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اتجهت مصر للأسواق الخارجية مرتين في شهري فبراير وأبريل، مما يعني أن توقيت الطرح يرتبط بعدة محاور رئيسة، وخطة وزارة المالية المصرية للتنويع، تأتي لأن هناك أوقات يكون فيها الدولار مرتفع، وأخرى الين منخفض، مما يعطي ميزة للطرح بأكثر من عملة"، لافتاً إلى أن "الزيارات الخارجية التي قامت بها مصر خلال الأعوام الماضية كانت تستهدف استقطاب مستثمرين للسندات".
وذكر أن "مصر تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، وأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019 - 2020".
ونفى الوزير ما يتردد بشأن الاتجاه إلي فرض زيادات ضريبية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن "ما يثار حول إقرار زيادات في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد إشاعات".
وفيما يتعلق بالمساندة التصديرية، قال الوزير، إن "الوزارة صرفت خلال الأسابيع الأخيرة 1.4 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات وفق إجراءات البرنامج الجديد الذي تم إقراره بداية من يوليو الماضي".
وأضاف، أنه "جاري التفاوض مع المصدرين على اختصام مستحقاتهم بحسب الآليات التي تم وضعها في البرنامج الجديد، من خلال خصمها من تكاليف الأراضي الصناعية أو الضرائب أو الجمارك"، مشيراً إلى أن "ملف التصدير يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأنه سيتم صرف مستحقات المصريين بانتظام".
في الوقت ذاته، قال وزير المالية المصري، على هامش انعقاد مؤتمر اليورومني، إنه "سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 6 أشهر".
وأضاف، أنه "من المقرر مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة"، موضحاً أن "القانون يقدم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات لأصحاب تلك المشروعات من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة".
وأشار وزير المالية، إلى أن "القانون يحتوي على العديد من الحوافز أبرزها إلغاء الضرائب على المشروعات لمدة 3 سنوات، إضافة لإسقاط كافة المستحقات الضريبة القديمة، فضلاً عن التعامل مع جهة واحدة وهي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "القانون يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستلزمات الإنتاج دون جمارك، إضافة إلى تحديد مبلغ ثابت على حجم الأعمال البالغ 250 ألف جنيه ضريبة ألف جنيه سنوياً بعد انتهاء مدة الإعفاء".
تعتزم مصر طرح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار سندات دولية في عدة أسواق خلال العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية المصري، د. محمد معيط، على هامش مؤتمر اليورومني الذي تستضيفه مصر الاثنين، إنه "جاري تحديد دراسة التوقيت المناسب لطرح سندات بعملات أخرى غير الدولار، منها الين أو اليوان"، مشيراً إلى أنه "سيتم اختيار الوقت الأنسب للطرح".
وتابع الوزير، "نتمنى طرح سندات باليوان، ولكن كل سوق وله حساباته ومتطلباته، ونحن نضع نصب أعيننا اليوان والين وسنحاول خلال العام الجاري استيفاء الاشتراطات اللازمة للطرح بتلك العملات".
وأوضح أنه "خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اتجهت مصر للأسواق الخارجية مرتين في شهري فبراير وأبريل، مما يعني أن توقيت الطرح يرتبط بعدة محاور رئيسة، وخطة وزارة المالية المصرية للتنويع، تأتي لأن هناك أوقات يكون فيها الدولار مرتفع، وأخرى الين منخفض، مما يعطي ميزة للطرح بأكثر من عملة"، لافتاً إلى أن "الزيارات الخارجية التي قامت بها مصر خلال الأعوام الماضية كانت تستهدف استقطاب مستثمرين للسندات".
وذكر أن "مصر تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، وأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019 - 2020".
ونفى الوزير ما يتردد بشأن الاتجاه إلي فرض زيادات ضريبية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن "ما يثار حول إقرار زيادات في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد إشاعات".
وفيما يتعلق بالمساندة التصديرية، قال الوزير، إن "الوزارة صرفت خلال الأسابيع الأخيرة 1.4 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات وفق إجراءات البرنامج الجديد الذي تم إقراره بداية من يوليو الماضي".
وأضاف، أنه "جاري التفاوض مع المصدرين على اختصام مستحقاتهم بحسب الآليات التي تم وضعها في البرنامج الجديد، من خلال خصمها من تكاليف الأراضي الصناعية أو الضرائب أو الجمارك"، مشيراً إلى أن "ملف التصدير يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأنه سيتم صرف مستحقات المصريين بانتظام".
في الوقت ذاته، قال وزير المالية المصري، على هامش انعقاد مؤتمر اليورومني، إنه "سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 6 أشهر".
وأضاف، أنه "من المقرر مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة"، موضحاً أن "القانون يقدم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات لأصحاب تلك المشروعات من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة".
وأشار وزير المالية، إلى أن "القانون يحتوي على العديد من الحوافز أبرزها إلغاء الضرائب على المشروعات لمدة 3 سنوات، إضافة لإسقاط كافة المستحقات الضريبة القديمة، فضلاً عن التعامل مع جهة واحدة وهي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "القانون يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستلزمات الإنتاج دون جمارك، إضافة إلى تحديد مبلغ ثابت على حجم الأعمال البالغ 250 ألف جنيه ضريبة ألف جنيه سنوياً بعد انتهاء مدة الإعفاء".
