خالد الطيب
رصدت "الوطن" أبرز مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن الخطة الإستراتيجية الطموحة بشكلها المتكامل والتي تعمل عليها الوزارة للارتقاء بمكانة البحرين دولياً وإقليمياً في سبيل تحقيق رؤية البحرين 2030، وهي حزمة من المشاريع الضخمة قيد الإنجاز ستعمل على بشكل كبير تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية عن طريق تطوير البنى التحتية للاستثمار، بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية، ويقدر حجم تلك المشاريع بـ 5.4 مليار دينار.
مطار البحرين
ويأتي مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في أول قائمة المشاريع التنموية والتي تعمل عليها الوزارة وفق للأهمية الكبيرة التي يشغلها المشروع الاستراتيجي وسيحول المشروع مطار البحرين الدولي إلى مطار يتناسب مع مكانة مملكة البحرين الرائدة في هذا القطاع خصوصاً لما للبحرين من سمعة تاريخية ميزتها بموقعها الاستراتيجي.
وبهذا المشروع تسعى الوزارة لتحويل المملكة لمنصة حيوية للمسافرين ودعم دورها لتصبح بوابة إلى جميع دول العالم.
ومن المتوقع أن يخدم مبنى المسافرين 14 مليون مسافر سنوياً بمعدل 1.5 مليون مسافر شهرياً.
ويأتي المشروع من وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مطار البحرين، وبتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل، في إطار المشاريع التنموية الكبرى في البحرين.
وتأتي التوسعة بمرافق البنية التحتية الرئيسية مبنى مسافرين بمساحة اجمالية 210,000 متر مربع بوابة دخول جديدة آمنة -SuperGate مواقف الطائرات حظيرة للطائرات مبنى لمواقف السيارات متعددة المواقف محطة اطفاء، وبطاقة استيعابية تبلغ 14 مليون مسافر سنوياً مع القدرة على استيعاب 130,000 حركة جوية للطائرات سنوياً، ومناولة لما يصل إلى 4,700 حقيبة للساعة الواحدة، والافتتاح الرسمي للمشروع الاستراتيجي يأتي في الربع الأخير من 2019.
مراقبة الحركة الجوية
وبالتزامن مع هذه العملية التطويرية الضخمة التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير مطار البحرين الدولي، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري قامت الوزارة بالعمل على تطوير مبنى مركز مراقبة الحركة الجوية في سبيل استمرار تطوير خدماتها بشكل يخدم المطار حتى وبعد الانتهاء من المشروع الأساسي للتأكيد على الأهمية الكبيرة التي يشغلها المطار وذلك بهدف مواكبة النمو السريع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران والمتوقع بلوغه 23 % في عام 2020 وضمان توفير جميع خدمات الملاحة الجوية على مستوى عالٍ من معايير الجودة في مصلحة السلامة والكفاءة والسلوك الاقتصادي للرحلات.
ويعد من أحدث مراكز مراقبة الحركة الجوية بالمنطقة، وتم تصميمه بواسطة شركة فرنسية متخصصة في هندسة المطارات وفق أحدث المعايير دولياً، ليهيئ بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوفر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة وعلى مستوى عالٍ من معايير الجودة في السلامة والكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
وتبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع حوالي 3120 متراً مربعاً، ويضم المبنى صالة رئيسية بمساحة 676 متراً مربعاً بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى وذلك بهدف مواكبة حيث يشمل هذا المشروع أحدث التقنيات في نظام إدارة الحركة الجوية، إذ يعتمد على أحدث التكنولوجيا لتوفير خدمات مراقبة الحركة الجوية ضمن منطقة البحرين لمعلومات الطيران بمطار البحرين الدولي ومن المتوقع الإنتهاء في الربع الأول من 2020م، بتكلفة بلغت 2.4 مليون دينار.
السكك الحديدية
ويبدو أن للوزارة خطة شاملة للإرتقاء بالمملكة بشكل إقليمي ودولي وذلك بالعمل على تطوير مشاريع دولية على غرار المشروع والذي هو في مراحله الأخيرة وهو مشروع مطار البحرين الدولي، لذلك عملت لوضع خطة تالية لربطها مع دول مجلس التعاون لتعزيز موقعها الإقليمي مع الدول الأشقاء وذلك عن طريق دخولها في مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستعمل على ربط جميع دول مجلس التعاون بسكك حديدية وهو يعد مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتكون بديلاً للتنقل البري والجوي لكل من المسافرين والبضائع في المنطقة.
ويساهم المشروع الطموح والمشترك برفع معدل النمو الاقتصادي والعمل على تنمية وازدهار دول مجلس التعاون بشكل كبير.
وهذه الخطوة الطموحة في تنويع وسائل النقل المتاحة والعمل على خفض تكاليف النقل، ستعزز من الربط الخليجي وازدهار تلك الدول، خصوصاً لكونه سيعمل على تعزيز وتسهيل التجارة الإقليمية ودعم الصناعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي ورفع حجم التبادل التجاري بين الدول أجمعها في الدول المجاورة.
كما يساهم في توفير فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية.
وتوقعت وزارة المواصلات أن يبلغ عدد المسافرين المستخدمين لسكة حديد دول مجلس التعاون ما يقارب الـ 8 ملايين مسافر في السنة بحلول عام 2050م.
ومشروع السكك الحديدية في البحرين والتي استثمرت فيه المملكة ما يجاوز الـ3 مليارات سيتم تفعيله عن طريق ربط محطة السكك الحديدية في منطقة الدمام بجميع خطوط سكك الحديد الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما سيتم الربط بين محطة الملك حمد الدولية للركاب وشبكة مترو البحرين المزمع إنشاؤها محلياً الواصلة الى مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية الحيوية في المملكة.
وأكدت المعلومات أن المملكة قامت باستثمار حوالي 10 مليارات دولار في هذا المشروع أي ما يقارب 3,760 مليار دينار وستقوم بالبنى التحتية، وأن طول السكك التي ستستثمر في البحرين تبلغ حوالي 109 كيلومترات، وهذه الشبكة مرتبطة بشبكات القطار في الخليج بشكل عام، وستكون هناك وصلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية عن طريق مدينة حمد وسلماباد إلى الدمام.
وتهدف حكومة البحرين إلى البحث عن عروض من شركات المقاولات الرائدة في مشروعها الطموح لخط سكة حديد المترو خلال الربع الرابع من العام 2019
جسر الملك حمد
ووفق الخطة العامة التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات من تدشين حزمة مشاريع استراتيجية لها وقعها الكبير على الاقتصاد المحلي لتعمل على رفع نسب النمو فيها وتنشيط العائدات غير النفطية وخلق فرص استثمارية في المملكة، كان لا بد للوزارة أن يكون مشروعها الإقليمي متكاملاً فإنشاء سكك حديدية كان لابد معه العمل على تدشين جسر جديد يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية عن طريق إنشاء جسر الملك حمد.
ويربط مشروع جسر الملك حمد مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية من خلال إنشاء جسر موازي لجسر الملك فهد يشمل 4 مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، حيث يربط خط سكة الحديد البالغ طوله 75 كيلومتراً بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الملك حمد الدولية للركاب المزمع انشاؤها في منطقة الرملي في مملكة البحرين إلى محطة سكك الحديد في منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية.
كما يضيف مشروع جسر الملك حمد طاقة استيعابية أكبر من خلال إنشاء 4 مسارات للمركبات موازية للطريق الحالي لتفادي مشاكل الازدحامات على الجسر، وﺳوف ﺗﺗﯾﺢ ﻣراﻓق شحن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ المتواجدة ﺑﺎﻟقرب ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺧﻟﯾﻔﺔ ﺑن ﺳﻟﻣﺎن ﻧﻘل 600 أﻟف ﺣﺎوﯾﺔ و 13 ﻣﻟﯾون طن ﻣن المواد الخام. هذا وسيسهم الربط بشبكة السكك الحديدية في ازدهار العمليات التجارية في الميناء و تحقيق طموح مملكة البحرين لتصبح مركزاً رئيساً للوجستيات.
وسير العمل في المشروع سيتم بالشراكة بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين و وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد، وجاري تقيم العطاءات الفنية والمالية للمناقصةعلى أن يتم تعيين استشاري المشروع في الربع الرابع من 2019،
وتعتبر البنية التحتية للنقل هي من اهم الركائز الأساسية لخطة البحرين الاستثمارية، وهي جزء من رغبة أوسع لتطوير قدرتها التنافسية الإقليمية، ومشروع السكك الحديدية هو جزء من مشروع البحرين المخطط العام للمواصلات العامة 2030، الذي أوصى بتطوير شبكة النقل بطول 184 كم والتي تضم ستة خطوط وسيتم تنفيذها على مراحل، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والبحرين حالياً في مرحلة المناقصة لتعيين المشغل لتشغيل المشروع ومن المخطط أن يتكون المشروع من 109 كم من السكك الحديدية الخفيفة.
مترو البحرين
ولم تتوقف خطة الوزارة الطموحة بالعمل على تطوير خدمات النقل الدولي كمشروع مطار البحرين وجسر الملك حمد وسكك مجلس التعاون بل وعملت الوزارة على إطلاق مشروع وطني داخلي يخدم الشعب البحريني ويسهل عليهم عملية التنقل وتسهيل الحركة عن طريق تدشين مشروع مترو البحرين وهو بإنشاء شبكة مترو بطول 29 كيلومتراً تشتمل على 20 محطة، سيتم تشغيلها عبر خطين، ليربط بذلك الخط الأول مطار البحرين الدولي بمجمع السيف مروراً بشارع المطار ومستشفى الملك حمد ومجمع الافنيوز وباب البحرين ومجمع الستي سنتر وصولاً إلى مجمع السيف عبر 9 محطات.
في حين يربط الخط الآخر منطقة الجفير بالمنطقة التعليمية في مدينة عيسى عبر شارع الفاتح والمنطقة الدبلوماسية وباب البحرين نزولاً إلى منطقة السلمانية والزنج وتوبلي وسلماباد وصولاً إلى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى وذلك من خلال 11 محطة تربط بين كل تلك المناطق.
وتم تحديد الطاقة الاستيعابية للمترو ما يقارب 43.000 ألف راكب في الساعة حيث تطمح وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذا المشروع إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية لتخفيف الازدحامات في شوارع المملكة، ومن المتوقع أن يتم بدء العمل في المشروع بحول 2020م وتشغيله في 2024م.
رصدت "الوطن" أبرز مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن الخطة الإستراتيجية الطموحة بشكلها المتكامل والتي تعمل عليها الوزارة للارتقاء بمكانة البحرين دولياً وإقليمياً في سبيل تحقيق رؤية البحرين 2030، وهي حزمة من المشاريع الضخمة قيد الإنجاز ستعمل على بشكل كبير تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية عن طريق تطوير البنى التحتية للاستثمار، بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية، ويقدر حجم تلك المشاريع بـ 5.4 مليار دينار.
مطار البحرين
ويأتي مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في أول قائمة المشاريع التنموية والتي تعمل عليها الوزارة وفق للأهمية الكبيرة التي يشغلها المشروع الاستراتيجي وسيحول المشروع مطار البحرين الدولي إلى مطار يتناسب مع مكانة مملكة البحرين الرائدة في هذا القطاع خصوصاً لما للبحرين من سمعة تاريخية ميزتها بموقعها الاستراتيجي.
وبهذا المشروع تسعى الوزارة لتحويل المملكة لمنصة حيوية للمسافرين ودعم دورها لتصبح بوابة إلى جميع دول العالم.
ومن المتوقع أن يخدم مبنى المسافرين 14 مليون مسافر سنوياً بمعدل 1.5 مليون مسافر شهرياً.
ويأتي المشروع من وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مطار البحرين، وبتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل، في إطار المشاريع التنموية الكبرى في البحرين.
وتأتي التوسعة بمرافق البنية التحتية الرئيسية مبنى مسافرين بمساحة اجمالية 210,000 متر مربع بوابة دخول جديدة آمنة -SuperGate مواقف الطائرات حظيرة للطائرات مبنى لمواقف السيارات متعددة المواقف محطة اطفاء، وبطاقة استيعابية تبلغ 14 مليون مسافر سنوياً مع القدرة على استيعاب 130,000 حركة جوية للطائرات سنوياً، ومناولة لما يصل إلى 4,700 حقيبة للساعة الواحدة، والافتتاح الرسمي للمشروع الاستراتيجي يأتي في الربع الأخير من 2019.
مراقبة الحركة الجوية
وبالتزامن مع هذه العملية التطويرية الضخمة التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير مطار البحرين الدولي، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية الربع الأخير من العام الجاري قامت الوزارة بالعمل على تطوير مبنى مركز مراقبة الحركة الجوية في سبيل استمرار تطوير خدماتها بشكل يخدم المطار حتى وبعد الانتهاء من المشروع الأساسي للتأكيد على الأهمية الكبيرة التي يشغلها المطار وذلك بهدف مواكبة النمو السريع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران والمتوقع بلوغه 23 % في عام 2020 وضمان توفير جميع خدمات الملاحة الجوية على مستوى عالٍ من معايير الجودة في مصلحة السلامة والكفاءة والسلوك الاقتصادي للرحلات.
ويعد من أحدث مراكز مراقبة الحركة الجوية بالمنطقة، وتم تصميمه بواسطة شركة فرنسية متخصصة في هندسة المطارات وفق أحدث المعايير دولياً، ليهيئ بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوفر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة وعلى مستوى عالٍ من معايير الجودة في السلامة والكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
وتبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع حوالي 3120 متراً مربعاً، ويضم المبنى صالة رئيسية بمساحة 676 متراً مربعاً بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة، ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى وذلك بهدف مواكبة حيث يشمل هذا المشروع أحدث التقنيات في نظام إدارة الحركة الجوية، إذ يعتمد على أحدث التكنولوجيا لتوفير خدمات مراقبة الحركة الجوية ضمن منطقة البحرين لمعلومات الطيران بمطار البحرين الدولي ومن المتوقع الإنتهاء في الربع الأول من 2020م، بتكلفة بلغت 2.4 مليون دينار.
السكك الحديدية
ويبدو أن للوزارة خطة شاملة للإرتقاء بالمملكة بشكل إقليمي ودولي وذلك بالعمل على تطوير مشاريع دولية على غرار المشروع والذي هو في مراحله الأخيرة وهو مشروع مطار البحرين الدولي، لذلك عملت لوضع خطة تالية لربطها مع دول مجلس التعاون لتعزيز موقعها الإقليمي مع الدول الأشقاء وذلك عن طريق دخولها في مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستعمل على ربط جميع دول مجلس التعاون بسكك حديدية وهو يعد مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتكون بديلاً للتنقل البري والجوي لكل من المسافرين والبضائع في المنطقة.
ويساهم المشروع الطموح والمشترك برفع معدل النمو الاقتصادي والعمل على تنمية وازدهار دول مجلس التعاون بشكل كبير.
وهذه الخطوة الطموحة في تنويع وسائل النقل المتاحة والعمل على خفض تكاليف النقل، ستعزز من الربط الخليجي وازدهار تلك الدول، خصوصاً لكونه سيعمل على تعزيز وتسهيل التجارة الإقليمية ودعم الصناعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي ورفع حجم التبادل التجاري بين الدول أجمعها في الدول المجاورة.
كما يساهم في توفير فرص عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية.
وتوقعت وزارة المواصلات أن يبلغ عدد المسافرين المستخدمين لسكة حديد دول مجلس التعاون ما يقارب الـ 8 ملايين مسافر في السنة بحلول عام 2050م.
ومشروع السكك الحديدية في البحرين والتي استثمرت فيه المملكة ما يجاوز الـ3 مليارات سيتم تفعيله عن طريق ربط محطة السكك الحديدية في منطقة الدمام بجميع خطوط سكك الحديد الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما سيتم الربط بين محطة الملك حمد الدولية للركاب وشبكة مترو البحرين المزمع إنشاؤها محلياً الواصلة الى مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية الحيوية في المملكة.
وأكدت المعلومات أن المملكة قامت باستثمار حوالي 10 مليارات دولار في هذا المشروع أي ما يقارب 3,760 مليار دينار وستقوم بالبنى التحتية، وأن طول السكك التي ستستثمر في البحرين تبلغ حوالي 109 كيلومترات، وهذه الشبكة مرتبطة بشبكات القطار في الخليج بشكل عام، وستكون هناك وصلة بين البحرين والمملكة العربية السعودية عن طريق مدينة حمد وسلماباد إلى الدمام.
وتهدف حكومة البحرين إلى البحث عن عروض من شركات المقاولات الرائدة في مشروعها الطموح لخط سكة حديد المترو خلال الربع الرابع من العام 2019
جسر الملك حمد
ووفق الخطة العامة التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات من تدشين حزمة مشاريع استراتيجية لها وقعها الكبير على الاقتصاد المحلي لتعمل على رفع نسب النمو فيها وتنشيط العائدات غير النفطية وخلق فرص استثمارية في المملكة، كان لا بد للوزارة أن يكون مشروعها الإقليمي متكاملاً فإنشاء سكك حديدية كان لابد معه العمل على تدشين جسر جديد يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية عن طريق إنشاء جسر الملك حمد.
ويربط مشروع جسر الملك حمد مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية من خلال إنشاء جسر موازي لجسر الملك فهد يشمل 4 مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، حيث يربط خط سكة الحديد البالغ طوله 75 كيلومتراً بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً بمحطة الملك حمد الدولية للركاب المزمع انشاؤها في منطقة الرملي في مملكة البحرين إلى محطة سكك الحديد في منطقة الدمام في المملكة العربية السعودية.
كما يضيف مشروع جسر الملك حمد طاقة استيعابية أكبر من خلال إنشاء 4 مسارات للمركبات موازية للطريق الحالي لتفادي مشاكل الازدحامات على الجسر، وﺳوف ﺗﺗﯾﺢ ﻣراﻓق شحن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ المتواجدة ﺑﺎﻟقرب ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺧﻟﯾﻔﺔ ﺑن ﺳﻟﻣﺎن ﻧﻘل 600 أﻟف ﺣﺎوﯾﺔ و 13 ﻣﻟﯾون طن ﻣن المواد الخام. هذا وسيسهم الربط بشبكة السكك الحديدية في ازدهار العمليات التجارية في الميناء و تحقيق طموح مملكة البحرين لتصبح مركزاً رئيساً للوجستيات.
وسير العمل في المشروع سيتم بالشراكة بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين و وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد، وجاري تقيم العطاءات الفنية والمالية للمناقصةعلى أن يتم تعيين استشاري المشروع في الربع الرابع من 2019،
وتعتبر البنية التحتية للنقل هي من اهم الركائز الأساسية لخطة البحرين الاستثمارية، وهي جزء من رغبة أوسع لتطوير قدرتها التنافسية الإقليمية، ومشروع السكك الحديدية هو جزء من مشروع البحرين المخطط العام للمواصلات العامة 2030، الذي أوصى بتطوير شبكة النقل بطول 184 كم والتي تضم ستة خطوط وسيتم تنفيذها على مراحل، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والبحرين حالياً في مرحلة المناقصة لتعيين المشغل لتشغيل المشروع ومن المخطط أن يتكون المشروع من 109 كم من السكك الحديدية الخفيفة.
مترو البحرين
ولم تتوقف خطة الوزارة الطموحة بالعمل على تطوير خدمات النقل الدولي كمشروع مطار البحرين وجسر الملك حمد وسكك مجلس التعاون بل وعملت الوزارة على إطلاق مشروع وطني داخلي يخدم الشعب البحريني ويسهل عليهم عملية التنقل وتسهيل الحركة عن طريق تدشين مشروع مترو البحرين وهو بإنشاء شبكة مترو بطول 29 كيلومتراً تشتمل على 20 محطة، سيتم تشغيلها عبر خطين، ليربط بذلك الخط الأول مطار البحرين الدولي بمجمع السيف مروراً بشارع المطار ومستشفى الملك حمد ومجمع الافنيوز وباب البحرين ومجمع الستي سنتر وصولاً إلى مجمع السيف عبر 9 محطات.
في حين يربط الخط الآخر منطقة الجفير بالمنطقة التعليمية في مدينة عيسى عبر شارع الفاتح والمنطقة الدبلوماسية وباب البحرين نزولاً إلى منطقة السلمانية والزنج وتوبلي وسلماباد وصولاً إلى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى وذلك من خلال 11 محطة تربط بين كل تلك المناطق.
وتم تحديد الطاقة الاستيعابية للمترو ما يقارب 43.000 ألف راكب في الساعة حيث تطمح وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذا المشروع إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية لتخفيف الازدحامات في شوارع المملكة، ومن المتوقع أن يتم بدء العمل في المشروع بحول 2020م وتشغيله في 2024م.
