أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5 بالمئة في أغسطس من 8.7 بالمئة في يوليو.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس من 1.1 بالمئة في يوليو.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، لرويترز: "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير. الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي. نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 بالمئة".
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير، ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
{{ article.visit_count }}
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس من 1.1 بالمئة في يوليو.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، لرويترز: "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير. الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي. نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 بالمئة".
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير، ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
