خفضت المؤسسات الدولية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع خلال عام 2019 في ظل ضعف مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها التوترات التجارية المتصاعدة ما بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تزايدت وتيرة الحمائية التجارية، وهو ما أثر على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية.
في المقابل، من المتوقع حدوث تحسن نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 بافتراض التوصل إلى اتفاقات مُرضية بشأن النزاعات التجارية القائمة والعودة إلى مسارات تحرير التجارة في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وأشار تقرير لصندوق النقد العربي، إلى أنه لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر يأتي على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، علاوة على الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، والشكوك بشأن قدرة الاقتصادات العالمية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5% في عام 2019 مقابل نحو 2.1% للنمو المُسجل عام 2018، انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية، في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3.0% في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتأثر معدلات التضخم خلال عامي 2019 و2020 بعدة عوامل على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة الإصلاحات المالية والمبادرات والتدابير التعويضية المُتبعة لتخفيف أثرها على المستهلكين.
أما على مستوى العوامل الخارجية، فتتمثل أهم تلك العوامل في كل من التغيرات المتوقعة للأسعار العالمية للنفط، والمواد الخام، والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف، وفي ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى حوالي 6.7% خلال عام 2019، ونحو 6.5% في عام 2020.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي تتبناها البلدان العربية منذ سنوات مضت لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصادات العربية، وبناء حيز السياسات بهدف تقوية وضع هذه الاقتصادات مقابل التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأكد أن الدول العربية تبنت خلال العقود الماضية مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية والإنتاجية بما ساعد على تحقيق الدول العربية كمجموعة لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل الإنتاج حيث انخفضت على أثرها مساهمة قطاع النفط والصناعات الاستراتيجية لتتراوح بين 20 و40% من الناتج خلال العقود الخمسة الأخيرة، بيد أن تلك الدول مازال يتعين عليها تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع هياكل الاقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لاسيما قطاع الصناعة التحويلية الذي لاتزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة عند مستوى 10.4% مقارنة بنحو 22% للمتوسط المُسجل في الدول النامية والأسواق الناشئة، ونحو 16% للمتوسط العالمي.
وأكد أن الحاجة ملحة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ودعم رأس المال البشري، وخفض معدلات البطالة، والبالغ متوسطاً في الدول العربية نحو 10%، مشدداً على ضرورة الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي بهدف زيادة الإنتاجية والتنافسية.
وشدد التقرير على أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي الذي سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل الاقتصادي العربي، حيث حرصت البلدان العربية مؤخراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية إدراكاً من الدول العربية للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع المهم، وخطوة نحو تعميق مستوى التكامل الاقتصادي العربي في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54% من مستويات التشغيل.
{{ article.visit_count }}
في المقابل، من المتوقع حدوث تحسن نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 بافتراض التوصل إلى اتفاقات مُرضية بشأن النزاعات التجارية القائمة والعودة إلى مسارات تحرير التجارة في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وأشار تقرير لصندوق النقد العربي، إلى أنه لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر يأتي على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، علاوة على الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، والشكوك بشأن قدرة الاقتصادات العالمية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5% في عام 2019 مقابل نحو 2.1% للنمو المُسجل عام 2018، انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية، في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3.0% في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتأثر معدلات التضخم خلال عامي 2019 و2020 بعدة عوامل على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة الإصلاحات المالية والمبادرات والتدابير التعويضية المُتبعة لتخفيف أثرها على المستهلكين.
أما على مستوى العوامل الخارجية، فتتمثل أهم تلك العوامل في كل من التغيرات المتوقعة للأسعار العالمية للنفط، والمواد الخام، والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف، وفي ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى حوالي 6.7% خلال عام 2019، ونحو 6.5% في عام 2020.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي تتبناها البلدان العربية منذ سنوات مضت لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصادات العربية، وبناء حيز السياسات بهدف تقوية وضع هذه الاقتصادات مقابل التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأكد أن الدول العربية تبنت خلال العقود الماضية مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية والإنتاجية بما ساعد على تحقيق الدول العربية كمجموعة لتقدم نسبي على صعيد تنويع هياكل الإنتاج حيث انخفضت على أثرها مساهمة قطاع النفط والصناعات الاستراتيجية لتتراوح بين 20 و40% من الناتج خلال العقود الخمسة الأخيرة، بيد أن تلك الدول مازال يتعين عليها تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع هياكل الاقتصادات الوطنية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، لاسيما قطاع الصناعة التحويلية الذي لاتزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي محدودة عند مستوى 10.4% مقارنة بنحو 22% للمتوسط المُسجل في الدول النامية والأسواق الناشئة، ونحو 16% للمتوسط العالمي.
وأكد أن الحاجة ملحة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ودعم رأس المال البشري، وخفض معدلات البطالة، والبالغ متوسطاً في الدول العربية نحو 10%، مشدداً على ضرورة الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي بهدف زيادة الإنتاجية والتنافسية.
وشدد التقرير على أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي الذي سيستتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة كدرجة أعمق من درجات التكامل الاقتصادي العربي، حيث حرصت البلدان العربية مؤخراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية إدراكاً من الدول العربية للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع المهم، وخطوة نحو تعميق مستوى التكامل الاقتصادي العربي في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54% من مستويات التشغيل.
