بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة المدير العام للمقر الأوروبي في فينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، يوري فدوتوف الثلاثاء، الشراكة القوية والراسخة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع التاسع لخبراء فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص المنعقد في العاصمة النمساوية فينا، أن مملكة البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل، مؤكدًا الحرص على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتباحث العبسي مع فدوتوف، في مجموعة من المشاريع التي تعمل مملكة البحرين على تطبيقها في الفترة المقبلة، والتي من أبرزها تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، مؤكدا استعداد مملكة البحرين، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، لتقديم خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة.
من جانبه، أشاد يوري فدوتوف، بالجهود والعمل الدؤوب لمملكة البحرين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والنقلات النوعية التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية مما منحها سمعة دولية عالية في هذا المجال، معرباً عن حرص المنظمة الدولية في تعزيز الشراكة مع مملكة البحرين في مكافحة هذه الجريمة والارتقاء بالجهود والأنظمة المطبقة في دول المنطقة.
{{ article.visit_count }}
وأكد العبسي خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع التاسع لخبراء فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص المنعقد في العاصمة النمساوية فينا، أن مملكة البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل، مؤكدًا الحرص على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتباحث العبسي مع فدوتوف، في مجموعة من المشاريع التي تعمل مملكة البحرين على تطبيقها في الفترة المقبلة، والتي من أبرزها تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، مؤكدا استعداد مملكة البحرين، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، لتقديم خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة.
من جانبه، أشاد يوري فدوتوف، بالجهود والعمل الدؤوب لمملكة البحرين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والنقلات النوعية التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية مما منحها سمعة دولية عالية في هذا المجال، معرباً عن حرص المنظمة الدولية في تعزيز الشراكة مع مملكة البحرين في مكافحة هذه الجريمة والارتقاء بالجهود والأنظمة المطبقة في دول المنطقة.
