أسماء عبدالله
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي سبتمبر الجاري، عن ارتفاع القيمة الإجمالية المتراكمة للمشروعات المطروحة للمناقصات بنسبة 22.2% في الربع من 2019 لتصل إلى 5.9 مليار دولار، مبيناً أن المشاريع التي يدعمها برنامج التنمية الخليجي تسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الشاملة للمملكة.
وقال التقرير إن قيمة المشروعات التي بدأ العمل على تنفيذها بلغت قرابة 4.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.2% مقارنة بالربع الأول من 2018، كما وصل إجمالي المدفوعات للمشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 48.2% على أساس سنوي.
من جانب آخر، بين التقرير أن الاقتصاد البحريني سيستفيد خلال تلك الفترة من التوجهات السياسات الاقتصادية الكلية، حيث سيعمل الموقف التيسيري المتوقع للسياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز السيولة المصرفية، فيما سيساهم بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في دعم الإيرادات الكلية في الموازنة العامة للدولة.
وستساعد عدد من التدابير الأخرى المتبناة في سياق برنامج التوازن المالي على توفير موارد تمكن الحكومة من خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تمكين الحكومة من توجيه المزيد من الموارد العامة إلى الاستثمار في البنية التحتية لا سيما تلك المرتبطة بتنويع الهيكل الإنتاجي والتصديري.
وتابع: "في ظل مساعي المملكة لتنويع مصدر الدخل والهيكل الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم النمو التدريجي للقطاع غير النفطي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد، في دفع عجلة النمو بشكل عام خلال السنوات القادمة".
وقال التقرير إنه من المرجح أن تزداد مساهمة القطاع السياحي والترفيهي في اقتصاد البحرين، بعد سعي المملكة إلى توجيه مشاريع البنية التحتية لتنمية القطاع السياحي، حيث بلغت كلفة هذه المشاريع أكثر من 13 مليار دولار، تشمل المشاريع المخطط إقامتها في البحرين حوالي 22 فندقاً خلال 4 سنوات القادمة، كما يجرى العمل على تطوير مركز المعارض الجديد، إضافة إلى مجمعات تجارية جديدة ومشاريع سياحية علاجية.
وأكد التقرير أنه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.3% في عام 2019 وإلى نحو 2.7% في عام 2020، مدفوعاً بشكل أساس بوتيرة النمو المعتدلة التي يتوقع أن يحافظ عليها القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في 2019، وترتفع إلى 3.2% في 2020.
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي سبتمبر الجاري، عن ارتفاع القيمة الإجمالية المتراكمة للمشروعات المطروحة للمناقصات بنسبة 22.2% في الربع من 2019 لتصل إلى 5.9 مليار دولار، مبيناً أن المشاريع التي يدعمها برنامج التنمية الخليجي تسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الشاملة للمملكة.
وقال التقرير إن قيمة المشروعات التي بدأ العمل على تنفيذها بلغت قرابة 4.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.2% مقارنة بالربع الأول من 2018، كما وصل إجمالي المدفوعات للمشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 48.2% على أساس سنوي.
من جانب آخر، بين التقرير أن الاقتصاد البحريني سيستفيد خلال تلك الفترة من التوجهات السياسات الاقتصادية الكلية، حيث سيعمل الموقف التيسيري المتوقع للسياسية النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز السيولة المصرفية، فيما سيساهم بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في دعم الإيرادات الكلية في الموازنة العامة للدولة.
وستساعد عدد من التدابير الأخرى المتبناة في سياق برنامج التوازن المالي على توفير موارد تمكن الحكومة من خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تمكين الحكومة من توجيه المزيد من الموارد العامة إلى الاستثمار في البنية التحتية لا سيما تلك المرتبطة بتنويع الهيكل الإنتاجي والتصديري.
وتابع: "في ظل مساعي المملكة لتنويع مصدر الدخل والهيكل الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم النمو التدريجي للقطاع غير النفطي خاصة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد، في دفع عجلة النمو بشكل عام خلال السنوات القادمة".
وقال التقرير إنه من المرجح أن تزداد مساهمة القطاع السياحي والترفيهي في اقتصاد البحرين، بعد سعي المملكة إلى توجيه مشاريع البنية التحتية لتنمية القطاع السياحي، حيث بلغت كلفة هذه المشاريع أكثر من 13 مليار دولار، تشمل المشاريع المخطط إقامتها في البحرين حوالي 22 فندقاً خلال 4 سنوات القادمة، كما يجرى العمل على تطوير مركز المعارض الجديد، إضافة إلى مجمعات تجارية جديدة ومشاريع سياحية علاجية.
وأكد التقرير أنه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.3% في عام 2019 وإلى نحو 2.7% في عام 2020، مدفوعاً بشكل أساس بوتيرة النمو المعتدلة التي يتوقع أن يحافظ عليها القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في 2019، وترتفع إلى 3.2% في 2020.
