أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دور قطاعي "الاستيراد والتصدير" في تعزيز وزيادة حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين ودول العالم، مشيرة إلى أن مرونة وتسهيل الإجراءات عبر منافذ البحرين ممثلة بالمطار وجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان بمنطقة الحد الصناعية وميناء سلمان بالمنامة، ساهمت في زيادة حركة الاستيراد والتصدير مما انعكس بالنمو على مجمل الاقتصاد المحلي.
وأشارت الغرفة إلى أن الزيارات الرسمية للقيادة لمختلف دول العالم وتوقيع اتفاقات التعاون معها في مختلف القطاعات الاقتصادية، أدى بشكل مباشر إلى نمو صادرات وواردات المملكة، مبينة بأن البحرين أصبحت محط أنظار العديد من الدول لما تتميز به من قوانين وتشريعات جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وتابعت الغرفة في بيان: "ما يعزز الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين سهولة الأنظمة والتشريعات التي تسنها الحكومة، حيث بلغت صادرات مملكة البحرين غير النفطية حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 7.4 مليار دولار (يشمل إعادة التصدير)، مسجلة زيادة بنسبة 6.32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، والذي بلغت فيه صادرات المملكة غير النفطية 6.96 مليار دولار، وكذلك ارتفعت الواردات غير النفطية إلى المملكة 14.9 مليار دولار مقارنة بـ13.1 مليار دولار في 2017، مسجلة بذلك زيادة 13.74%، وكانت أبرز الدول التي تصدر وتستورد من البحرين هي، المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، واليابان، وسلطنة عمان".
وبيّنت أن حجم الاستثمار الأجنبي في البحرين بلغ 1.5 مليار دولار في 2018، مرتفعاً بنسبة 6.2% مقارنة بالعام 2017 الذي سجل فيها الاستثمار الأجنبي في المملكة 1.4 مليار دولار.
وأوضحت الغرفة أنها تسعى جاهدة وباستمرار لاستضافة الوفود التجارية من مختلف دول العالم، إلى جانب زياراتها للخارج لمواكبة توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم الصديقة، لافتة إلى أن تلك الجهود سوف تساهم في زيادة حركتي الاستيراد والتصدير عام بعد عام.
وأشارت الغرفة إلى أن الزيارات الرسمية للقيادة لمختلف دول العالم وتوقيع اتفاقات التعاون معها في مختلف القطاعات الاقتصادية، أدى بشكل مباشر إلى نمو صادرات وواردات المملكة، مبينة بأن البحرين أصبحت محط أنظار العديد من الدول لما تتميز به من قوانين وتشريعات جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وتابعت الغرفة في بيان: "ما يعزز الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين سهولة الأنظمة والتشريعات التي تسنها الحكومة، حيث بلغت صادرات مملكة البحرين غير النفطية حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 7.4 مليار دولار (يشمل إعادة التصدير)، مسجلة زيادة بنسبة 6.32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، والذي بلغت فيه صادرات المملكة غير النفطية 6.96 مليار دولار، وكذلك ارتفعت الواردات غير النفطية إلى المملكة 14.9 مليار دولار مقارنة بـ13.1 مليار دولار في 2017، مسجلة بذلك زيادة 13.74%، وكانت أبرز الدول التي تصدر وتستورد من البحرين هي، المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، واليابان، وسلطنة عمان".
وبيّنت أن حجم الاستثمار الأجنبي في البحرين بلغ 1.5 مليار دولار في 2018، مرتفعاً بنسبة 6.2% مقارنة بالعام 2017 الذي سجل فيها الاستثمار الأجنبي في المملكة 1.4 مليار دولار.
وأوضحت الغرفة أنها تسعى جاهدة وباستمرار لاستضافة الوفود التجارية من مختلف دول العالم، إلى جانب زياراتها للخارج لمواكبة توجيهات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم الصديقة، لافتة إلى أن تلك الجهود سوف تساهم في زيادة حركتي الاستيراد والتصدير عام بعد عام.
