لا ننكر أن جل الاهتمام العالمي اليوم هو تنمية المؤسسات التجارية وتشجيع تنوع الدخل للأفراد عبر تنشيط الاستثمارات الفردية بدلاً من المؤسسات الكبيرة أو الاعتماد على الوظائف الحكومية، مما ساهم بولادة مؤسسات الجيل الرابع على مستوى الاقتصاد العالمي والذي انعكس على النطاق المحلي أيضاً من خلال هيئة تنظيم سوق العمل منذ العام 2006 حيث أحدث نقلة نوعية مبرمجة جداً على السوق البحرينية.
إننا لاننكر إسقاطات التوجه الاقتصادي العالمي على المستويين الخليجي والبحريني بالتحديد، حيث شهدنا تحولات عديدة من ضمنها بداية إنكماش الدورة الاقتصادية والتحديات التي تواجة المؤسسات التجارية الكبيرة بين تفكيك أو انهيار أو انقسام أو حتى وصولاً للاندماج.
ومن ضمن التحديات الجديدة التي تواجه المؤسسات التجارية نختصرها في بندين أساسين هما غلاء التكاليف التشغيلية والتحول الإلكتروني لتجارة البيع والتجزئة والتوصيل ولربما حتى الخدمات بما يعرف بخدمات الموبايل "Mobile application".
اليوم، نحن نناقش ظاهرة التحول الإلكتروني - والتي على الرغم من انتشارها الكبير وحتى انخفاض تكاليفها - إلا أننا نعتقد بإنها ستغير ملامح الأسواق المحلية بشكل لا يمكننا فيما بعد محاولة السيطرة على نتائجه التدميرية على أسواقنا المحلية، وهو ما عبر عنه أيضاً رجل الأعمال الإماراتي المعروف محمد العبار في إطروحته في إحدى المؤتمرات بخصوص التجارة الإلكترونية والأسواق المفتوحة حيث قدم إطروحته بقوة حول الخوف من انهيار اقتصادنا المحلي بسبب هذا التوجه القائم.
إن فقط فكرة التحول الإلكتروني والاستغناء عن الهيكل المؤسساتي الحقيقي إلى المؤسسة الإلكترونية، سيسبب انهياراً كبيراً في الأسواق الحقيقية من مكاتب ومؤسسات ومحلات تجارية وصولاً حتى إلى المجمعات التجارية والتي معظمها لم تعط إلى اليوم مردودات استثماراتها.
وبالتالي يترتب على ذلك أيضاً، تقليل كبير في عدد الموظفين والعمال والمنشغلين الحقيقيين بالتجارة وبالتالي حتى الحسابات التجارية البنكية والتحويلات التجارية ونظام السجلات التجارية المسجلة حتى لو فرضنا قيوداً وقوانين جديدة تحاول الحد من التلاعب أو وضع قيود على التجارة الإلكترونية كما حصل مع بداية الاتجار عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل الإنستقرام والذي لم يتم السيطرة عليه إلى يومنا هذا.
والسؤال الذي نطرحه اليوم على أنفسنا كأفراد أو كاقتصاديين، هل نلوم المؤسسات التجارية في تحولها التجاري الإلكتروني محاولة منها لعدم الغرق في كثر المصاريف التشغيلية أو حتى في سياساتها الجديدة الابتكارية لتماشي مع ظواهر الأسواق الجديدة لجذب أكبر عدد من الزبائن حتى لو كان مؤقتاً مع ظاهرة بما يعرف "الهبة" !!!
فالتجارة بين الربح والخسارة، بالتأكيد هي أحد الأسباب القوية لدفع المؤسسة التجارية لهذا التوجه حتى لو كان غير مدروس أو محاولة الاستفادة لفترة بسيطة أو حتى الفرصة الأخيرة قبل الإغلاق النهائي لنشاط المؤسسة وهو ما شهدناه مؤخراً مع كثير من الأنشطة التجارية بسبب الغلاء وارتفاع كلفة المعيشية بسبب مضاعفة رسوم الكهرباء والماء ورسوم السجلات وعدم مرونة تحصيل نظام المخالفات في رسوم هيئة سوق العمل ورسوم السجلات التجارية!!!.
فكرة الاقتصاد الحالي تعتمد على الدورة الاقتصادية المتكاملة بين الأفراد والدولة والمؤسسات التجارية ولن تكون أبداً العلاقة فردية أو أحادية القطب بما يعني "حين يكسب الجميع سينتعش الاقتصاد وحين ندخل نفق الخسارة سيتسبب بكارثة إقتصادية تؤثرعلى الكل".
إن التوجه الحالي، أفقد الناس حتى ظواهر طبيعية معروفة مثل التسوق والتعرف على البضائع وحتى تفقد الجودة وبالتالي لا أرى صحة في تحول المتسوقين إلى كراسي منزلية وشاشات عرض عبر برامج الموبايل وكبسة زر ومن ثم التورط بالمنتجات السيئة!!!.
لا نستطيع اليوم كاقتصاديين أو حتى الدولة عبر تنظيم القوانين، التحكم في سير الأسواق العالمية والاقتصادية التي خلقت شباباً كسولاً لا يريد الاستغناء عن نظام برامج التسوق الإلكترونية أو التفكير حتى أيضاً في التجارة الإلكترونية للربح السريع أو التصور بأنها الوسيلة السريعة لجعله مليونير المستقبل!!!.
بتول شبر - سيدة أعمال
إننا لاننكر إسقاطات التوجه الاقتصادي العالمي على المستويين الخليجي والبحريني بالتحديد، حيث شهدنا تحولات عديدة من ضمنها بداية إنكماش الدورة الاقتصادية والتحديات التي تواجة المؤسسات التجارية الكبيرة بين تفكيك أو انهيار أو انقسام أو حتى وصولاً للاندماج.
ومن ضمن التحديات الجديدة التي تواجه المؤسسات التجارية نختصرها في بندين أساسين هما غلاء التكاليف التشغيلية والتحول الإلكتروني لتجارة البيع والتجزئة والتوصيل ولربما حتى الخدمات بما يعرف بخدمات الموبايل "Mobile application".
اليوم، نحن نناقش ظاهرة التحول الإلكتروني - والتي على الرغم من انتشارها الكبير وحتى انخفاض تكاليفها - إلا أننا نعتقد بإنها ستغير ملامح الأسواق المحلية بشكل لا يمكننا فيما بعد محاولة السيطرة على نتائجه التدميرية على أسواقنا المحلية، وهو ما عبر عنه أيضاً رجل الأعمال الإماراتي المعروف محمد العبار في إطروحته في إحدى المؤتمرات بخصوص التجارة الإلكترونية والأسواق المفتوحة حيث قدم إطروحته بقوة حول الخوف من انهيار اقتصادنا المحلي بسبب هذا التوجه القائم.
إن فقط فكرة التحول الإلكتروني والاستغناء عن الهيكل المؤسساتي الحقيقي إلى المؤسسة الإلكترونية، سيسبب انهياراً كبيراً في الأسواق الحقيقية من مكاتب ومؤسسات ومحلات تجارية وصولاً حتى إلى المجمعات التجارية والتي معظمها لم تعط إلى اليوم مردودات استثماراتها.
وبالتالي يترتب على ذلك أيضاً، تقليل كبير في عدد الموظفين والعمال والمنشغلين الحقيقيين بالتجارة وبالتالي حتى الحسابات التجارية البنكية والتحويلات التجارية ونظام السجلات التجارية المسجلة حتى لو فرضنا قيوداً وقوانين جديدة تحاول الحد من التلاعب أو وضع قيود على التجارة الإلكترونية كما حصل مع بداية الاتجار عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل الإنستقرام والذي لم يتم السيطرة عليه إلى يومنا هذا.
والسؤال الذي نطرحه اليوم على أنفسنا كأفراد أو كاقتصاديين، هل نلوم المؤسسات التجارية في تحولها التجاري الإلكتروني محاولة منها لعدم الغرق في كثر المصاريف التشغيلية أو حتى في سياساتها الجديدة الابتكارية لتماشي مع ظواهر الأسواق الجديدة لجذب أكبر عدد من الزبائن حتى لو كان مؤقتاً مع ظاهرة بما يعرف "الهبة" !!!
فالتجارة بين الربح والخسارة، بالتأكيد هي أحد الأسباب القوية لدفع المؤسسة التجارية لهذا التوجه حتى لو كان غير مدروس أو محاولة الاستفادة لفترة بسيطة أو حتى الفرصة الأخيرة قبل الإغلاق النهائي لنشاط المؤسسة وهو ما شهدناه مؤخراً مع كثير من الأنشطة التجارية بسبب الغلاء وارتفاع كلفة المعيشية بسبب مضاعفة رسوم الكهرباء والماء ورسوم السجلات وعدم مرونة تحصيل نظام المخالفات في رسوم هيئة سوق العمل ورسوم السجلات التجارية!!!.
فكرة الاقتصاد الحالي تعتمد على الدورة الاقتصادية المتكاملة بين الأفراد والدولة والمؤسسات التجارية ولن تكون أبداً العلاقة فردية أو أحادية القطب بما يعني "حين يكسب الجميع سينتعش الاقتصاد وحين ندخل نفق الخسارة سيتسبب بكارثة إقتصادية تؤثرعلى الكل".
إن التوجه الحالي، أفقد الناس حتى ظواهر طبيعية معروفة مثل التسوق والتعرف على البضائع وحتى تفقد الجودة وبالتالي لا أرى صحة في تحول المتسوقين إلى كراسي منزلية وشاشات عرض عبر برامج الموبايل وكبسة زر ومن ثم التورط بالمنتجات السيئة!!!.
لا نستطيع اليوم كاقتصاديين أو حتى الدولة عبر تنظيم القوانين، التحكم في سير الأسواق العالمية والاقتصادية التي خلقت شباباً كسولاً لا يريد الاستغناء عن نظام برامج التسوق الإلكترونية أو التفكير حتى أيضاً في التجارة الإلكترونية للربح السريع أو التصور بأنها الوسيلة السريعة لجعله مليونير المستقبل!!!.
بتول شبر - سيدة أعمال
