أعلنت جمعية مصارف البحرين عن الرعاية الذهبية لمجلس التنمية الاقتصادية لاحتفالية مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، والتي ستقيمها الجمعية في 11 ديسمبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وجرى الإعلان عنها في أبريل الماضي.
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية الهيئة الحكومية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث يركز المجلس على تنمية عدد من القطاعات من خلال جذب الاستثمارات إليها، ويقع من بين هذه القطاعات قطاع الخدمات المالية.
وتأتي رعاية مجلس التنمية الاقتصادية بالتضافر مع الخطة الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لترويج هذا القطاع الحيوي.
ويوفر قطاع الخدمات المالية العديد من الفرص للمستثمرين، حيث جاء إطلاق مبادرة البيئة الرقابية التجريبية مؤخراً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "الفينتيك" إلى جانب مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ليستقطبا أكثر من 70 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم، وذلك للاستفادة من المملكة كأرضية ملائمة للانطلاق في اختبار إمكانياتها.
كما تمكنت الدفعة الأولية من خريجي المبادرة من تسجيل أعمالها في المملكة، وبالإضافة إلى ذلك توفر البحرين أدنى كلفة للمؤسسات المالية في المنطقة وذلك بحسب ما جاء في تقرير إنجاز الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي والصادر عن "كي بي إم جي" في بداية هذا العام.
ورحبت جمعية مصارف البحرين بدعم مجلس التنمية الاقتصادية والذي سيساعد الجمعية على تحقيق أهدافها في الترويج لمملكة البحرين كمركز مالي رائد في الخليج العربي، إذ تحتضن المملكة أكثر من 400 مؤسسة مالية مسجلة في المملكة.
{{ article.visit_count }}
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية الهيئة الحكومية المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث يركز المجلس على تنمية عدد من القطاعات من خلال جذب الاستثمارات إليها، ويقع من بين هذه القطاعات قطاع الخدمات المالية.
وتأتي رعاية مجلس التنمية الاقتصادية بالتضافر مع الخطة الاستراتيجية التي يتبناها المجلس لترويج هذا القطاع الحيوي.
ويوفر قطاع الخدمات المالية العديد من الفرص للمستثمرين، حيث جاء إطلاق مبادرة البيئة الرقابية التجريبية مؤخراً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "الفينتيك" إلى جانب مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ليستقطبا أكثر من 70 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم، وذلك للاستفادة من المملكة كأرضية ملائمة للانطلاق في اختبار إمكانياتها.
كما تمكنت الدفعة الأولية من خريجي المبادرة من تسجيل أعمالها في المملكة، وبالإضافة إلى ذلك توفر البحرين أدنى كلفة للمؤسسات المالية في المنطقة وذلك بحسب ما جاء في تقرير إنجاز الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي والصادر عن "كي بي إم جي" في بداية هذا العام.
ورحبت جمعية مصارف البحرين بدعم مجلس التنمية الاقتصادية والذي سيساعد الجمعية على تحقيق أهدافها في الترويج لمملكة البحرين كمركز مالي رائد في الخليج العربي، إذ تحتضن المملكة أكثر من 400 مؤسسة مالية مسجلة في المملكة.
