أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية باعتبارها أحد أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي بنسبة تقدر بـ 17%.وبينت أن دعم وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً بقطاع المصارف.وأوضحت، أن ما يدعم بيئة العمل المصرفي في المملكة هي قوة التشريعات المالية، مع التزامها بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي جعل من قوانينها وتشريعاتها مرجعاً لعدد كبير من دول المنطقة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 188.2 مليار دينار في نهاية شهر يونيو 2018 إلى 203.4 مليار دينار في نهاية يونيو من العام الحالي، مسجلاً زيادة ملحوظة بمقدار 15.2 مليار دينار، أو ما يعادل 8.1%.وأوضحت الغرفة أن تنظيم احتفالية مئوية القطاع المصرفي في ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يؤكد تاريخ وعراقة هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية.ولفتت إلى دور قطاع المصارف في توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، حيث أن عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع بلغ أكثر من 14 ألف موظف، فيما وصلت نسبة البحرنة إلى 66% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع.وأشارت الغرفة، إلى أن قطاع المصارف يُعد أحد القطاعات الرئيسة في رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، مؤكدة أن التسهيلات والخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف المحلية ساهمت بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد البحريني.