قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه للإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال محادثات أجراها في باريس مع رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري.
ويهدف لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بالديون في العالم، إلى المضي قدما في إصلاحات طال تأجيلها في مسعى لتحسين اقتصاده المتعثر والمالية العامة للبلاد.
وأضاف ماكرون أن فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن لبنان واستقراره، مؤكدا التزام بلاده بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، حيث تم تخصيص 10 مليارات يورو، وشدد على ضرورة المضي في المشاريع الإصلاحية من الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري، لافتا "أن فرنسا تعمل لإيجاد حل للأزمة السورية من شأنه المساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لكن "لا يمكن التوصل إلى حل خلال بضعة أسابيع ونسيان سبب هجرة اللاجئين".
في المقابل قال الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إنه أجرى محادثات ممتازة مع شركات فرنسية بشأن الاستثمار في لبنان.
وأكد الحريري أن الحكومة اللبنانية انطلقت في مسيرة الإصلاحات، وسيعرض للرئيس الفرنسي أهم ما تم التوصل إليه وما تنوي الحكومة تنفيذه في السنوات المقبلة، مضيفا "الآن حان وقت إطلاق الاستثمارات" .
وشكر الحريري فرنسا على دعمها الدائم لاستقرار لبنان أمنيا واقتصاديا، مؤكدا التزام لبنان بتطبيق القرار 1701.
{{ article.visit_count }}
ويهدف لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بالديون في العالم، إلى المضي قدما في إصلاحات طال تأجيلها في مسعى لتحسين اقتصاده المتعثر والمالية العامة للبلاد.
وأضاف ماكرون أن فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن لبنان واستقراره، مؤكدا التزام بلاده بتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، حيث تم تخصيص 10 مليارات يورو، وشدد على ضرورة المضي في المشاريع الإصلاحية من الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري، لافتا "أن فرنسا تعمل لإيجاد حل للأزمة السورية من شأنه المساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لكن "لا يمكن التوصل إلى حل خلال بضعة أسابيع ونسيان سبب هجرة اللاجئين".
في المقابل قال الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إنه أجرى محادثات ممتازة مع شركات فرنسية بشأن الاستثمار في لبنان.
وأكد الحريري أن الحكومة اللبنانية انطلقت في مسيرة الإصلاحات، وسيعرض للرئيس الفرنسي أهم ما تم التوصل إليه وما تنوي الحكومة تنفيذه في السنوات المقبلة، مضيفا "الآن حان وقت إطلاق الاستثمارات" .
وشكر الحريري فرنسا على دعمها الدائم لاستقرار لبنان أمنيا واقتصاديا، مؤكدا التزام لبنان بتطبيق القرار 1701.
