كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" الستار عن النسخة المحدثة من برنامج "الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري".
ويعقد البرنامج بتنظيم المركز في مقره الجديد بمملكة البحرين ويستهدف جميع القطاعات والعاملين في المجال البحري بدول مجلس التعاون وذلك لرفد السوق الخليجي بمحكمين متخصصين في المجال.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إن "صناعة النقل البحري أو النقل البحري تعتبر من أهم وسائل النقل المختلفة، ويؤثر النقل البحري تأثيراً كبيراً على النشاط الإقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الاستثمارات البحرية، خاصة وأن التجارة البحرية تشهد تطوراً كبيراً خصوصا في منطقة الخليج العربي حيث تعتمد على صادراتها من النفط والغاز في البحر كأحد الوسائل الرئيسية للنقل".
وأضاف أن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشؤ النزاعات التجارية؛ موضحاً بأن أفضل سبيل إلى ذلك هو عبر التحكيم التجاري للمميزات الكبيرة التي يتمتع بها.
وسيحاضر في البرنامج المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان د.عبدالأمير الفرج، وهو حاصل على دكتوراه في التحكيم في المنازعات البحرية والدولية ودكتوراه فى القانون الدولي (جامعة Oslo بالنرويج) العام 2015، وماجستير فى التحكيم التجاري الدولي كلية العلوم والتكنولوجيا Texas بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو مدرب دولي في التحكيم الدولي جامعة Oslo بالنرويج، وخبير في مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم 2013، زميل إتحاد التحكيم الدولي منظمة دولية بروكسيل 2012، محكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم وخبير فى غرفة التجارة والصناعة (دولة الكويت).
وسينعقد البرنامج في الفترة من 13 أكتوبر حتى 28 ديسمبر 2019 على مدى 4 مراحل تنعقد في الفترة المسائية لكي تتناسب مع العاملين في الفترة الصباحية ولا تؤثر سير عملهم، ويبدأ البرنامج من الخامسة حتى التاسعة مساءاً، وتم إضافة محاور جديدة على البرنامج بهدف رفع جودة مخرجاته لتصبح عدد المراحل 4 مراحل بعد أن كانت مرحلتين.
ويتكون البرنامج في مجال التحكيم البحري من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد استئجار السفينة.
ويعقد البرنامج بتنظيم المركز في مقره الجديد بمملكة البحرين ويستهدف جميع القطاعات والعاملين في المجال البحري بدول مجلس التعاون وذلك لرفد السوق الخليجي بمحكمين متخصصين في المجال.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إن "صناعة النقل البحري أو النقل البحري تعتبر من أهم وسائل النقل المختلفة، ويؤثر النقل البحري تأثيراً كبيراً على النشاط الإقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الاستثمارات البحرية، خاصة وأن التجارة البحرية تشهد تطوراً كبيراً خصوصا في منطقة الخليج العربي حيث تعتمد على صادراتها من النفط والغاز في البحر كأحد الوسائل الرئيسية للنقل".
وأضاف أن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشؤ النزاعات التجارية؛ موضحاً بأن أفضل سبيل إلى ذلك هو عبر التحكيم التجاري للمميزات الكبيرة التي يتمتع بها.
وسيحاضر في البرنامج المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان د.عبدالأمير الفرج، وهو حاصل على دكتوراه في التحكيم في المنازعات البحرية والدولية ودكتوراه فى القانون الدولي (جامعة Oslo بالنرويج) العام 2015، وماجستير فى التحكيم التجاري الدولي كلية العلوم والتكنولوجيا Texas بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو مدرب دولي في التحكيم الدولي جامعة Oslo بالنرويج، وخبير في مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم 2013، زميل إتحاد التحكيم الدولي منظمة دولية بروكسيل 2012، محكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم وخبير فى غرفة التجارة والصناعة (دولة الكويت).
وسينعقد البرنامج في الفترة من 13 أكتوبر حتى 28 ديسمبر 2019 على مدى 4 مراحل تنعقد في الفترة المسائية لكي تتناسب مع العاملين في الفترة الصباحية ولا تؤثر سير عملهم، ويبدأ البرنامج من الخامسة حتى التاسعة مساءاً، وتم إضافة محاور جديدة على البرنامج بهدف رفع جودة مخرجاته لتصبح عدد المراحل 4 مراحل بعد أن كانت مرحلتين.
ويتكون البرنامج في مجال التحكيم البحري من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد استئجار السفينة.
