أسماء عبدالله
كشف مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن حجم الصادرات السعودية إلى البحرين تشكل 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينة أن إجمالي عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين وصل إلى حوالي 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في 2018 .
وأوضح المجلس، أن التبادل التجاري بين المملكة والبحرين بلغ خلال العام 2018 نحو 27 مليار ريال سعوي، وبهذا تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث التبادل التجاري بينها وبين المملكة.
وأضاف المجلس لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين تعد من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، مما يجعل المميزان التجاري يحقق فائض لصالح المملكة.
فيما تستحوذ المنتجات المعدنية على حوالي 75% من إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين، تليها الألمونيوم ومصنوعاته، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، ولدائن ومصنوعاته،. بالإضافة إلى قطاع الألمونيوم ومصنوعاته التي تمثل 23% من السلع التي تستوردها المملكة من البحرين، تليها مصنوعات الحديد أو الصلب.
وذكر المجلس أنه بحسب إحصائيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، تقدر عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين في عام 2018م بنحو 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تعمل في عدة من القطاعات الاقتصادية منها النفط والنقل والسياحة والمقاولات والخدمات اللوجستية.
وأوضح المجلس أن القطاع الخاص في البلدين، يعمل على تعزيز التعاون لرفع حجم التبادل التجاري ليصل لمستويات عام 2013، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين لنحو 44 مليار ريال سعودي.
كما يعملان على تعزيز التعاون لإقامة مشاريع صناعية مشتركة خاصة في مجال الأمن الغذائي، والعمل المشترك لتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكتين، والعمل على تذليل جميع التحديات والمعوقات التي تواجه زيادة الاستثمارات ونمو التجارة البينين بين المملكتين، بما يساهم في تحقيق تطلعات حكومتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن كل من البحرين والسعودية، تعملان من خلال لجان مشتركة مشكلة من الجهات الحكومية في المملكتين على رفع مستوى أداء الخدمات اللوجستية في جسر الملك فهد، ومر الجسر بعمليات تطوير ساهمت في تطوير حركة نقل البضائع بين المملكتين، وتصل الطاقة الاستيعابية للجسر لأكثر من 30 ألف مركبة يومياً، حيث صدرت عدة قرارات وأنظمة وأهمها قيام المملكة بتقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة من خلال التقديم المسبق للمستندات اللازمة. إضافة إلى توفير مسارات خاصة بالشاحنات الخالية من الحمولة، وشاحنات النقل، والشاحنات التي تنقل البضائع القابلة للتلف، بما يقلص فترات الانتظار ويسرع إجراءات صول البضائع، بالإضافة إلى سرعة فسح البضائع من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي التي دشنت أخيرا بقدرة تشغيلية تصل إلى 40 حاوية في الساعة. كما أن جاري العمل على نظام "النقطة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني.
كما يعمل مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المقدمة في الجمارك السعودية، بما يخدم قطاع الأعمال ويساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين المملكتين، كما يتم عقد دورات جمركية لدى الغرف في مجال التخليص الجمركي تهدف من خلالها الغرف والجمارك إلى التعريف بالعمل الجمركي وجوانبه التقنية وغيرها من المتطلبات.
وبين مجلس الأعمال السعودي البحريني آخر إنجازات مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك الكثير من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين والزيارات التي تمت خلالها ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارة المدينة الصناعية الثانية والثالثة بالدمام والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب زيارة عدد من المصانع فيه، وزيارات تخصصية مثل قطاع العقار وقطاع الصحة وترتيب لقاءات لهم مع بعض الغرف السعودي.
{{ article.visit_count }}
كشف مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن حجم الصادرات السعودية إلى البحرين تشكل 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينة أن إجمالي عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين وصل إلى حوالي 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في 2018 .
وأوضح المجلس، أن التبادل التجاري بين المملكة والبحرين بلغ خلال العام 2018 نحو 27 مليار ريال سعوي، وبهذا تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث التبادل التجاري بينها وبين المملكة.
وأضاف المجلس لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين تعد من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، مما يجعل المميزان التجاري يحقق فائض لصالح المملكة.
فيما تستحوذ المنتجات المعدنية على حوالي 75% من إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين، تليها الألمونيوم ومصنوعاته، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، ولدائن ومصنوعاته،. بالإضافة إلى قطاع الألمونيوم ومصنوعاته التي تمثل 23% من السلع التي تستوردها المملكة من البحرين، تليها مصنوعات الحديد أو الصلب.
وذكر المجلس أنه بحسب إحصائيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، تقدر عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين في عام 2018م بنحو 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تعمل في عدة من القطاعات الاقتصادية منها النفط والنقل والسياحة والمقاولات والخدمات اللوجستية.
وأوضح المجلس أن القطاع الخاص في البلدين، يعمل على تعزيز التعاون لرفع حجم التبادل التجاري ليصل لمستويات عام 2013، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين لنحو 44 مليار ريال سعودي.
كما يعملان على تعزيز التعاون لإقامة مشاريع صناعية مشتركة خاصة في مجال الأمن الغذائي، والعمل المشترك لتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكتين، والعمل على تذليل جميع التحديات والمعوقات التي تواجه زيادة الاستثمارات ونمو التجارة البينين بين المملكتين، بما يساهم في تحقيق تطلعات حكومتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن كل من البحرين والسعودية، تعملان من خلال لجان مشتركة مشكلة من الجهات الحكومية في المملكتين على رفع مستوى أداء الخدمات اللوجستية في جسر الملك فهد، ومر الجسر بعمليات تطوير ساهمت في تطوير حركة نقل البضائع بين المملكتين، وتصل الطاقة الاستيعابية للجسر لأكثر من 30 ألف مركبة يومياً، حيث صدرت عدة قرارات وأنظمة وأهمها قيام المملكة بتقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة من خلال التقديم المسبق للمستندات اللازمة. إضافة إلى توفير مسارات خاصة بالشاحنات الخالية من الحمولة، وشاحنات النقل، والشاحنات التي تنقل البضائع القابلة للتلف، بما يقلص فترات الانتظار ويسرع إجراءات صول البضائع، بالإضافة إلى سرعة فسح البضائع من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي التي دشنت أخيرا بقدرة تشغيلية تصل إلى 40 حاوية في الساعة. كما أن جاري العمل على نظام "النقطة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني.
كما يعمل مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المقدمة في الجمارك السعودية، بما يخدم قطاع الأعمال ويساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين المملكتين، كما يتم عقد دورات جمركية لدى الغرف في مجال التخليص الجمركي تهدف من خلالها الغرف والجمارك إلى التعريف بالعمل الجمركي وجوانبه التقنية وغيرها من المتطلبات.
وبين مجلس الأعمال السعودي البحريني آخر إنجازات مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك الكثير من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين والزيارات التي تمت خلالها ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارة المدينة الصناعية الثانية والثالثة بالدمام والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب زيارة عدد من المصانع فيه، وزيارات تخصصية مثل قطاع العقار وقطاع الصحة وترتيب لقاءات لهم مع بعض الغرف السعودي.
