مكة المكرمة – كمال إدريس
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة على عدد من القرارات الهامة، أبرزها تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والموافقة على نظام الشركات المهنية، والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وقرر المجلس – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"- عدداً من الترتيبات، تشمل الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض "كتجربة" في المرحلة الأولى. ووافق على طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه المجلس، بطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.
وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة 5 سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، وفقاً للفقرتين " 1 ـ أ " و" 2 ـ أ" من البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم "197" وتاريخ 23 ربيع الأول لعام 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2019. كما وافق على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، فضلاً على نظام الشركات المهنية.
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة على عدد من القرارات الهامة، أبرزها تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والموافقة على نظام الشركات المهنية، والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وقرر المجلس – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"- عدداً من الترتيبات، تشمل الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض "كتجربة" في المرحلة الأولى. ووافق على طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه المجلس، بطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.
وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة 5 سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، وفقاً للفقرتين " 1 ـ أ " و" 2 ـ أ" من البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم "197" وتاريخ 23 ربيع الأول لعام 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2019. كما وافق على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، فضلاً على نظام الشركات المهنية.
