كشفت "سَفِلز"، المزود الرائد للخدمات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، عن تراجع معدل إيجارات المكاتب في البحرين بصورة عامة بين 5% إلى 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وفي تقريرها الذي تضمن تحليل سوق المكاتب ومساحات العمل المشتركة في البحرين، أكدت "سَفِلز"، انخفاض معدلات الإيجار ضمن أسواق المكاتب الرئيسة مثل مرفأ البحرين المالي وضاحية السيف، حيث تراجع المعدل المتوسط للإيجار بنسبة 8% على أساس سنوي.

وأدت عوامل الزيادة المطوّلة في العرض وتراجع الطلب في تحوّل السوق لصالح المستأجرين، ما دفع بعض المالكين والمطورين إلى تقديم حوافز سخيّة بغرض المحافظة على المستأجرين القائمين وجذب المستأجرين الجدد.

وقال المدير المساعد لرئيس قسم الخدمات الاحترافية لدى "سَفِلز" البحرين هاشم كاظم: "تبدي السوق دلائل انتعاش إيجابية مع ثبات معدلات الإيجار في بعض المناطق، وانحسار هبوطها على أساس سنوي في مناطق أخرى".

وعلى الرغم من حداثة عهده في المنطقة، أصبح قطاع المساحات المكتبية المرنة، بما فيها مساحات العمل المشتركة، يشكل قوة تغيير بارزة في مشهد العقارات المكتبية.

وبحسب الشركة، يخضع القطاع حالياً لهيمنة اللاعبين المحليين أو المشغلين المتخصصين، ويشغل قسماً صغيراً نسبياً من إجمالي المكاتب المنُجزة ضمن الأسواق المتقدمة.

وتشير تقديرات "سَفِلز" إلى أن مساحات العمل المشتركة في مدينة لندن - والتي تُعد أكبر أسواق عقارات العمل المشتركة في العالم - شكلت نسبة 7.6% من إجمالي المكاتب في مركز المدينة بنهاية عام 2018.

من جانب آخر، تشهد مملكة البحرين نمواً قوياً لثقافة ريادة الأعمال، حيث يسجل قطاع الشركات الناشئة نمواً متسارعاً بالتوازي مع توافر بيئة ملائمة ومنظومة دعم متميزة لهذا القطاع، ما أسهم في ارتفاع أعداد الشركات الناشئة بنسبة 46.2% خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

وقال كاظم: "يتمثل العامل الأبرز لنمو قطاع مساحات العمل المرنة والمشتركة في تزايد التعداد السكاني من شريحة الشباب المتعلم، وانتشار ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب السياسات الحكومية التقدمية والداعمة، والتكلفة التشغيلية المنخفضة ومعدلات رضا الموظفين الأعلى التي تقدمها هذه الخيارات بالمقارنة مع المساحات المكتبية التقليدية".