أكدت الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، حرص الوزارة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، على توحيد الإجراءات الرقابية، للتحقق من مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة بالمنافذ الجمركية وبالأسواق المحلية.
وأضافت، خلال لقاء نظمته الوزارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات، أن الوزارة وضعت العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية المشتركة عبر المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات.
وأشارت الدوسري، إلى أن تلك العناصر، ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الأساسية الواجب توافرها بالمنتجات، مع الأخذ في الاعتبار توافق هذه الأساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
وتم تنظيم الفعالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور العديد من مصنعي ومستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال في البحرين ومجموعة من ممثلي وخبراء جهات تقويم المطابقة.
وشدد الدوسري، على اهتمام الوزارة من خلال إدارة الفحص والمقاييس الى استضافة هذه الفعالية ودعوة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوثيق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة بموضوع الفعالية بما يساهم في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لتحقيق غاية واحدة وهي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها.
وشارك في الندوة ما يفوق 100 مشارك من مصنعي ومستوردي وموزعي وخبراء جهات تقويم المطابقة لمنتجات الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين إضافة إلى المختصين من إدارة الفحص والمقاييس.
وتضمنت الندوة أوراق عمل حول النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات، قدمها رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس الخليجية إبراهيم الحشف، وأخرى حول تجربة البحرين لنظام الخليجي لتتبع المطابقة قدمتها رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس انتصار عبدالعال.
وأكدت الدوسري على أهمية وفائدة نظام رمز التتبع الخليجي الذي وضعته هيئة التقييس الخليجية وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، إذ يساهم النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج.
وأضافت أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم السوق الخليجية المشتركة عبر تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة، وتنظيم البرامج والفعاليات الفنية التي من شأنها توعية القطاع الخاص لتلبية متطلبات السلامة قبل وضعها بالأسواق الخليجية بما يحقق حماية المستخدمين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت، خلال لقاء نظمته الوزارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات، أن الوزارة وضعت العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية المشتركة عبر المنظومة الخليجية لضبط سلامة المنتجات.
وأشارت الدوسري، إلى أن تلك العناصر، ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الأساسية الواجب توافرها بالمنتجات، مع الأخذ في الاعتبار توافق هذه الأساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
وتم تنظيم الفعالية في غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور العديد من مصنعي ومستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال في البحرين ومجموعة من ممثلي وخبراء جهات تقويم المطابقة.
وشدد الدوسري، على اهتمام الوزارة من خلال إدارة الفحص والمقاييس الى استضافة هذه الفعالية ودعوة أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوثيق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة بموضوع الفعالية بما يساهم في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لتحقيق غاية واحدة وهي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها.
وشارك في الندوة ما يفوق 100 مشارك من مصنعي ومستوردي وموزعي وخبراء جهات تقويم المطابقة لمنتجات الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بمملكة البحرين إضافة إلى المختصين من إدارة الفحص والمقاييس.
وتضمنت الندوة أوراق عمل حول النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات، قدمها رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس الخليجية إبراهيم الحشف، وأخرى حول تجربة البحرين لنظام الخليجي لتتبع المطابقة قدمتها رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس انتصار عبدالعال.
وأكدت الدوسري على أهمية وفائدة نظام رمز التتبع الخليجي الذي وضعته هيئة التقييس الخليجية وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، إذ يساهم النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج.
وأضافت أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم السوق الخليجية المشتركة عبر تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة، وتنظيم البرامج والفعاليات الفنية التي من شأنها توعية القطاع الخاص لتلبية متطلبات السلامة قبل وضعها بالأسواق الخليجية بما يحقق حماية المستخدمين ودعم الاقتصاد الوطني.
