وبينت الغرفة أن توقيع اتفاقيات التعاون خلال الزيارات الرسمية للقيادة لعبت دوراً جوهرياً في زيادة حجم الاستثمارات بين مملكة البحرين والدول الصديقة وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والمملكة العربية السعودية وتركمانستان وغيرها من الدول، موضحة أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتمد على قطاع الاستثمار كأحد القطاعات الأساسية لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة.
كما تساهم البيئة التنظيمية التي أسستها الحكومة، من حيث سهولة الأنظمة والتشريعات وكلفة بدء المشاريع التجارية في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الاستثمار الأجنبي في آخر 3 سنوات بمملكة البحرين، حيث بلغ 1.515 مليار دولار بنهاية العام 2018، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6.2% عن العام 2017، والتي بلغ فيها حجم الاستثمار الأجنبي 1.426 مليار دولار، بزيادة 486.8% عن العام 2016 التي كان فيها 243 مليون دولار.
وأكدت الغرفة أنها حريصة كل الحرص على تعزيز قطاع الاستثمار في مملكة البحرين وتنشيطه من خلال زيارات الوفود التجارية البحرينية للخارج، فضلاً عن استضافة الغرفة للعديد من السفراء والوفود الاقتصادية من أجل تعزيز الاستثمارات بين مملكة البحرين ودول العالم.
