نظمت شركة "كي بي إم جي" في البحرين مؤخراً، في ظل التطوّرات التنظيمية المستمرة التي تشهدها المملكة والمنطقة ككلّ، ندوةً لإحاطة رجال الأعمال والشركات بأحدث الالتزامات التنظيمية المعتمدة، بحضور 50 ممثلاً من مجتمع الأعمال المحلي ندوةً تهدف إلى توضيح متطلبات الامتثال المعقدة التنظيمية والضريبية المرتبطة بأنشطة العمل المتواصلة والناشئة أو بالعمليات السابقة لحلّ العمل.
وقال الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في الشركة فيليب نوريه: "من واجب شركتنا استيفاء كافة الالتزامات المطلوبة كما أننا نساعد عملاءنا على تجنّب العقوبات والغرامات منذ خمسة عقود. توفّر مملكة البحرين إطار عمل جيد جداً لروّاد الأعمال ولنمو الأعمال، ولكن من الضروري في الوقت عينه الالتزام بالإطار القانوني المعتمد تجنبًا للعقوبات الكبيرة التي شهدناها في بعض الحالات، مثل إبطال ترخيص مزاولة العمل".
وأشار إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية تصب أيضاً في مصلحة المشغلين الاقتصاديين، كما أن قانون الإفلاس الجديد سيتيح الفرصة لمواصلة مزاولة العمل في ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تنطوي على قدر من التحديات.
وقال الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في الشركة فيليب نوريه: "من واجب شركتنا استيفاء كافة الالتزامات المطلوبة كما أننا نساعد عملاءنا على تجنّب العقوبات والغرامات منذ خمسة عقود. توفّر مملكة البحرين إطار عمل جيد جداً لروّاد الأعمال ولنمو الأعمال، ولكن من الضروري في الوقت عينه الالتزام بالإطار القانوني المعتمد تجنبًا للعقوبات الكبيرة التي شهدناها في بعض الحالات، مثل إبطال ترخيص مزاولة العمل".
وأشار إلى أن هذه المتطلبات التنظيمية تصب أيضاً في مصلحة المشغلين الاقتصاديين، كما أن قانون الإفلاس الجديد سيتيح الفرصة لمواصلة مزاولة العمل في ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تنطوي على قدر من التحديات.
