موزة فريد
كشف رئيس قسم مصادقة الشهادات بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليد الصقر، أن الهيئة ستتقدم بمقترح للدول الأعضاء لتطبيق مادة الديزل "اليورو فايف" في المركبات مطلع 2020 للحفاظ على البيئة في دول الخليج، معلناً عن تطوير جديد للنظام الخليجي لشهادة المطابقة لأن يشمل دراجات نارية أخرى بأنواع لم يشملها النظام الخليجي.
ولفت -على هامش الندوة التوعوية "المتطلبات الخليجية للدراجات النارية والإطارات" التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة واستضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد- إلى أن "اليورو فايف" سيحد من الملوثات الصادرة من المصادر المتحركة سواء للمركبات أو الدراجات النارية وغيرها.
وأكد الصقر في تصريح للصحفاييين، وجود العديد من اللوائح المعروضة على اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بالسلع الخاضعة للشهادات وغيرها الكثير من اللوائح والتي سيتم إصدارها فور الموافقة عليها.
وقال رئيس قسم مصادقة الشهادات بهيئة التقييس، إن عدد الشهادات التي تم تصديقها بخصوص الدراجات النارية وصلت حتى الآن لأكثر من 1170 تتعامل مع حوالي 740 شركة مختلفة و 24 شركة متخصصة للشهادات الخاصة بالدراجات النارية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حرص الوزارة على المشاركة في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة البينية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون وحماية المستخدم والبيئة والصحة العامة.
وقال: "بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ منتصف الثمانينات الميلادية بتبني العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالمركبات والتي تُلزم المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل المركبات أو لجميع الأنظمة المزودة بها، وكذلك تضع حداً أعلى لنسبة الملوثات الغازية الصادرة منها".
وأوضح، أن هذا اللقاء جاء من منطلق حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لإشراكهما في تعزيز مفهوم النظام الخليجي لشهادات المطابقة من أجل التطبيق الأمثل وخلق قنوات للتواصل والتفاعل بين الشركاء والأطراف ذات الصلة بالفعالية.
وتعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قاعدة فنية ودعم للتوجه قادة دول مجلس التعاون من أجل سوق خليجية مشتركة واحدة، تهدف لتوحيد المواصفات واللوائح الفنية وكذلك توحيد إجراءات المطابقة.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس قسم مصادقة الشهادات بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليد الصقر، أن الهيئة ستتقدم بمقترح للدول الأعضاء لتطبيق مادة الديزل "اليورو فايف" في المركبات مطلع 2020 للحفاظ على البيئة في دول الخليج، معلناً عن تطوير جديد للنظام الخليجي لشهادة المطابقة لأن يشمل دراجات نارية أخرى بأنواع لم يشملها النظام الخليجي.
ولفت -على هامش الندوة التوعوية "المتطلبات الخليجية للدراجات النارية والإطارات" التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة واستضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد- إلى أن "اليورو فايف" سيحد من الملوثات الصادرة من المصادر المتحركة سواء للمركبات أو الدراجات النارية وغيرها.
وأكد الصقر في تصريح للصحفاييين، وجود العديد من اللوائح المعروضة على اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بالسلع الخاضعة للشهادات وغيرها الكثير من اللوائح والتي سيتم إصدارها فور الموافقة عليها.
وقال رئيس قسم مصادقة الشهادات بهيئة التقييس، إن عدد الشهادات التي تم تصديقها بخصوص الدراجات النارية وصلت حتى الآن لأكثر من 1170 تتعامل مع حوالي 740 شركة مختلفة و 24 شركة متخصصة للشهادات الخاصة بالدراجات النارية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حرص الوزارة على المشاركة في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة البينية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون وحماية المستخدم والبيئة والصحة العامة.
وقال: "بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ منتصف الثمانينات الميلادية بتبني العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالمركبات والتي تُلزم المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل المركبات أو لجميع الأنظمة المزودة بها، وكذلك تضع حداً أعلى لنسبة الملوثات الغازية الصادرة منها".
وأوضح، أن هذا اللقاء جاء من منطلق حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لإشراكهما في تعزيز مفهوم النظام الخليجي لشهادات المطابقة من أجل التطبيق الأمثل وخلق قنوات للتواصل والتفاعل بين الشركاء والأطراف ذات الصلة بالفعالية.
وتعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قاعدة فنية ودعم للتوجه قادة دول مجلس التعاون من أجل سوق خليجية مشتركة واحدة، تهدف لتوحيد المواصفات واللوائح الفنية وكذلك توحيد إجراءات المطابقة.
