قراءة وتحليل
أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، الذي أقيم العام الماضي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، سيلقي كلمة أمام المشاركين في المنتدى، حيث قالت في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "غداً صباحاً موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية".
وكان أبرز ما جاء على لسان سمو ولي العهد السعودي: "الإصلاحات الأخيرة ضاعفت الإيرادات بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة وعن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، أن "الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديد"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة". مضيفاً سموه حينها ان "كل دول المنطقة، السعودية ومصر والبحرين والإمارات وعمان والعراق ولبنان وقطر التي لدينا خلاف معها وكل الدول ستتغير إلى الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب الخطط الاقتصادية الطموحة".
وذلك في إشارة واضحة من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اهتمام السعودية بشأن الاستثماري في البحرين حيث إن العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً يحتذى محلياً وإقليمياً وعالمياً حتى، خصوصاً وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية، لاسيما مع حرص حكومتي المملكتين الشقيقتين على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير عملية التعاون الثنائي".
تلك العلاقات الثنائية المتميزة منذ الأزل تعد أنموذجاً لما ينبغي أن تسلكه مسارات التنسيق والتشاور الدائم فيما بين دول المنطقة والعالم وبعضهما البعض، ومن المنتظر أن تشهد تلك العلاقات قوة أكبر خلال الأعوام الـ5 المقبلة وذلك إذا ما نظرنا إلى تشابه "رؤيتي" البلدين 2030.
تعود العلاقات بين السعودية والبحرين إلى الدولة السعودية الأولى " 1745- 1818م"، فالدولة السعودية الثانية (1840-1891)، ومازالت مستمرة وستستمر على مر التاريخ.
كما أن رؤية ولي العهد السعودي 2030؛ تعتبر نظرة مستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خصوصاً وأنها تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، ما يؤكد ان المملكتين الشقيقتين تسيران نحو الاتجاه الصحيح.
التشابه بين الرؤيتين، انتهى بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي"التكميلي" في 28 يوليو الماضي حيث إن التشابه بين الرؤيتين تحول إلى واقع يعلن عن أشبه بأتخاذ القرارات الواحدة وتوحيد المصير.
المحفظة الاستثمارية السعودية في مملكة البحرين -والتي مولت حزمة مشاريع بحرينية بصورة مباشرة- بلغت حوالي ملياري ريال سعودي لم يكن الرقم الصعب الوحيد من حجم الارتباط الاقتصادي، حيث فاق حجم التبادل التجاري 9.4 مليار ريال سعودي حسب الإحصائيات المسجلة للسعودية بإجمالي الصادرات للبحرين والتي تحل المركز الأول بقيمة 6.9 مليار سعودي مقابل واردات البحرين من السعودية بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي بنسبة 40% من صادرات السعودية للبحرين يقابلها 60% من صادرات البحرين للسعودية من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ناهيك عن استثمارات الأفراد ورجال الأعمال السعوديين في نطاق العقاري في البحرين بنسبة 25% على أقل التقديرات.
وضاعف السعوديون إسهاماتهم غير المباشرة في البحرين عبر تنشيط القطاع السياحي بصورة مباشرة، حيث إن 80% من السياح القادمين للبحرين هم سعوديو الجنسية وهذا ما سجله الارتفاع المستمر لعدد السعوديين الذين دخلوا عبر منفذ جسر الملك فهد في الشهر الواحد بإحصائيات تفوق 3 ملايين زائر شهريا ناهيك عن المنفذ الجوي عبر مطار البحرين الدولي .
ويشير الاقتصاديون إلى أرقام حجم التبادل التجاري تفوق 30 مليار ريال، شاملة الإسهام الدولي عبر المحفظة الدولية ومجموع استثمارات الأفراد بالإضافة إلى مساهمات قطاع الصادرات والواردات والقطاع السياحي على المستوى الخاص.
كل هذه الارتباطات والأرقام، جاءت متوافقة مع قراءات مستقبلية لاهتمام خاص بمملكة البحرين كجزء من الخطة الاستثمارية لرؤية 2030 والذي عبر عنه في المؤتمر، عبر السؤال المباشر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتحديات المستقبل لتحقيق إنجازات اقتصادية أكثر على اعتبار مملكة البحرين أن تكون مركزاً مالياً في وسط الخليج العربي بمساعدة كل من شقيقاتها من الدول الخليج العربي بدءاً من السعودية والإمارات والكويت.
وهو ما أشاد به صراحة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عبر الأريحية الاستثمارية في البحرين التي لم تسجل أطلاقاً نمواً سالباً حتى بعد الأزمة الاقتصادية 2008 والأزمة البحرينية 2011.
وركز صاحب السمو الملكي على استراتيجيات الاستدامة في التبادل التجاري من ناحية الرقمية من جهة ومن ناحية القرارات، وهو ما يوضح أن القرارات الاستثمارية لن تكون فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة بل ستتعدى ذلك إلى شمول الرؤيتين حتى عام 2030.
ومن الواضح أن استراتيجيات وليي عهد المملكتين متشابهة لحد كبير بإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكتين بعيداً عن الموارد النفطية، وهي بالتركيز على القطاعات التجارية والصناعية التي تدعم الاستدامة الاقتصادية. وهو ما قيل بصراحة من قبل ولي عهد السعودي عندما سأل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المنتدى عن كيفية إقناع المستثمرين بالاستثمار في البحرين، حيث إن الأعين والأنظار والمستثمرين قد وجهوا أعينهم للأسواق السعودية مع سياسة فتح الأسواق، حيث عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "دعهم يستثمرون هنا ونحن سوف نستثمر هناك" بإشارة واضحة منه لنية مواصلة الاستثمار ورفع حصة المحفظة السعودية الاستثمارية في البحرين.
وبحصيلة إستراتيجيات وليدة أقل من عامين منذ 2018 وحتى الوقت الحالي، فإن الاستشراف العام للتحسن الاقتصادي بدأنا في قطف ثماره وهو ما نتطلع له كبحرينيين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي، حيث إن جل آمالنا بمزيد من الدعم والاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية في بلدنا كشريك استراتيجي في الخطة الاقتصادية الدولية وهو من مبدأ توحيد المصير والهدف المشترك .
وأخيراً وليس آخراً، نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني الـ89، الذي احتفل به الشعب السعودي الأسبوع الماضي، المزيد من التطور والتقدم والازدهار وإدامة الأمن والأمان على الأمة العربية الإسلامية في ظل قيادتها الرشيدة.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
{{ article.visit_count }}
أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، الذي أقيم العام الماضي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، سيلقي كلمة أمام المشاركين في المنتدى، حيث قالت في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "غداً صباحاً موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية".
وكان أبرز ما جاء على لسان سمو ولي العهد السعودي: "الإصلاحات الأخيرة ضاعفت الإيرادات بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة وعن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، أن "الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديد"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة". مضيفاً سموه حينها ان "كل دول المنطقة، السعودية ومصر والبحرين والإمارات وعمان والعراق ولبنان وقطر التي لدينا خلاف معها وكل الدول ستتغير إلى الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب الخطط الاقتصادية الطموحة".
وذلك في إشارة واضحة من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اهتمام السعودية بشأن الاستثماري في البحرين حيث إن العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً يحتذى محلياً وإقليمياً وعالمياً حتى، خصوصاً وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية، لاسيما مع حرص حكومتي المملكتين الشقيقتين على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير عملية التعاون الثنائي".
تلك العلاقات الثنائية المتميزة منذ الأزل تعد أنموذجاً لما ينبغي أن تسلكه مسارات التنسيق والتشاور الدائم فيما بين دول المنطقة والعالم وبعضهما البعض، ومن المنتظر أن تشهد تلك العلاقات قوة أكبر خلال الأعوام الـ5 المقبلة وذلك إذا ما نظرنا إلى تشابه "رؤيتي" البلدين 2030.
تعود العلاقات بين السعودية والبحرين إلى الدولة السعودية الأولى " 1745- 1818م"، فالدولة السعودية الثانية (1840-1891)، ومازالت مستمرة وستستمر على مر التاريخ.
كما أن رؤية ولي العهد السعودي 2030؛ تعتبر نظرة مستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خصوصاً وأنها تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، ما يؤكد ان المملكتين الشقيقتين تسيران نحو الاتجاه الصحيح.
التشابه بين الرؤيتين، انتهى بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي"التكميلي" في 28 يوليو الماضي حيث إن التشابه بين الرؤيتين تحول إلى واقع يعلن عن أشبه بأتخاذ القرارات الواحدة وتوحيد المصير.
المحفظة الاستثمارية السعودية في مملكة البحرين -والتي مولت حزمة مشاريع بحرينية بصورة مباشرة- بلغت حوالي ملياري ريال سعودي لم يكن الرقم الصعب الوحيد من حجم الارتباط الاقتصادي، حيث فاق حجم التبادل التجاري 9.4 مليار ريال سعودي حسب الإحصائيات المسجلة للسعودية بإجمالي الصادرات للبحرين والتي تحل المركز الأول بقيمة 6.9 مليار سعودي مقابل واردات البحرين من السعودية بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي بنسبة 40% من صادرات السعودية للبحرين يقابلها 60% من صادرات البحرين للسعودية من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ناهيك عن استثمارات الأفراد ورجال الأعمال السعوديين في نطاق العقاري في البحرين بنسبة 25% على أقل التقديرات.
وضاعف السعوديون إسهاماتهم غير المباشرة في البحرين عبر تنشيط القطاع السياحي بصورة مباشرة، حيث إن 80% من السياح القادمين للبحرين هم سعوديو الجنسية وهذا ما سجله الارتفاع المستمر لعدد السعوديين الذين دخلوا عبر منفذ جسر الملك فهد في الشهر الواحد بإحصائيات تفوق 3 ملايين زائر شهريا ناهيك عن المنفذ الجوي عبر مطار البحرين الدولي .
ويشير الاقتصاديون إلى أرقام حجم التبادل التجاري تفوق 30 مليار ريال، شاملة الإسهام الدولي عبر المحفظة الدولية ومجموع استثمارات الأفراد بالإضافة إلى مساهمات قطاع الصادرات والواردات والقطاع السياحي على المستوى الخاص.
كل هذه الارتباطات والأرقام، جاءت متوافقة مع قراءات مستقبلية لاهتمام خاص بمملكة البحرين كجزء من الخطة الاستثمارية لرؤية 2030 والذي عبر عنه في المؤتمر، عبر السؤال المباشر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتحديات المستقبل لتحقيق إنجازات اقتصادية أكثر على اعتبار مملكة البحرين أن تكون مركزاً مالياً في وسط الخليج العربي بمساعدة كل من شقيقاتها من الدول الخليج العربي بدءاً من السعودية والإمارات والكويت.
وهو ما أشاد به صراحة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عبر الأريحية الاستثمارية في البحرين التي لم تسجل أطلاقاً نمواً سالباً حتى بعد الأزمة الاقتصادية 2008 والأزمة البحرينية 2011.
وركز صاحب السمو الملكي على استراتيجيات الاستدامة في التبادل التجاري من ناحية الرقمية من جهة ومن ناحية القرارات، وهو ما يوضح أن القرارات الاستثمارية لن تكون فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة بل ستتعدى ذلك إلى شمول الرؤيتين حتى عام 2030.
ومن الواضح أن استراتيجيات وليي عهد المملكتين متشابهة لحد كبير بإعادة هيكلة الاقتصاد في المملكتين بعيداً عن الموارد النفطية، وهي بالتركيز على القطاعات التجارية والصناعية التي تدعم الاستدامة الاقتصادية. وهو ما قيل بصراحة من قبل ولي عهد السعودي عندما سأل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المنتدى عن كيفية إقناع المستثمرين بالاستثمار في البحرين، حيث إن الأعين والأنظار والمستثمرين قد وجهوا أعينهم للأسواق السعودية مع سياسة فتح الأسواق، حيث عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "دعهم يستثمرون هنا ونحن سوف نستثمر هناك" بإشارة واضحة منه لنية مواصلة الاستثمار ورفع حصة المحفظة السعودية الاستثمارية في البحرين.
وبحصيلة إستراتيجيات وليدة أقل من عامين منذ 2018 وحتى الوقت الحالي، فإن الاستشراف العام للتحسن الاقتصادي بدأنا في قطف ثماره وهو ما نتطلع له كبحرينيين ومهتمين بالقطاع الاقتصادي، حيث إن جل آمالنا بمزيد من الدعم والاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية في بلدنا كشريك استراتيجي في الخطة الاقتصادية الدولية وهو من مبدأ توحيد المصير والهدف المشترك .
وأخيراً وليس آخراً، نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني الـ89، الذي احتفل به الشعب السعودي الأسبوع الماضي، المزيد من التطور والتقدم والازدهار وإدامة الأمن والأمان على الأمة العربية الإسلامية في ظل قيادتها الرشيدة.
بتول شبر - سيدة أعمال
[email protected]
