شاركت "بنفت"، الشركة الرائدة في التعاملات المالية الإلكترونية، في المؤتمر المصرفي العالمي "صياغة المستقبل" والذي رعاه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، بدعوة من مصرف الكويت المركزي.

واستعرضت الشركة، خلال مشاركتها في هذا المعرض الهام، محفظة بنفت بي ومنصة اعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC"، المشروع الوطني الجديد الذي أطلقته مؤخراً بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وإشراف مصرف البحرين المركزي ويعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي والوطن العربي، إلى جانب تطبيق "بنفت بي".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالواحد الجناحي خلال مشاركته في المؤتمر، أن مشاركة "بنفت" في هذا المعرض الهام، تأتي ضمن تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبين الجناحي، أن الشركة تعتبر رائدة في إطلاق منصة "E-KYC" بالمنطقة بهدف إيجاد حلول مالية تكنولوجية متطورة تستهدف أكثر من 300 مؤسسة مالية في مملكة البحرين، مؤكداً أن المنصة تقدم ميزات فريدة من نوعها لعملاء الشركة، تتمثل في تشجيع التحول الرقمي، وسرعة التحقق من الهويات عبر سلسة من الخطوات السهلة والموثوقة.

ولفت إلى أن "بنفت"، تعتبر أيضاً سباقة في مجال الحلول المالية التكنولوجية، باعتبارها أول شركة تقوم بتشغيل الخدمة عبر تقنية "blockchain"، الأمر الذي يساهم في تطوير المنظومة الإلكترونية وبما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضح الجناحي أن منصة الشركة بالمعرض شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الحضور بهدف التعرف إلى تجربة مملكة البحرين في تأسيس وتشغيل المنصة الوطنية للتحقق من هوية إعرف عميك إلكترونياً، مشيراً إلى أن الشركة استعرضت أبرز الحلول التقنية خلال مشاركتها في هذا المعرض الهام.

وتعتبر "بنفت"، أول من يستضيف منصة " E-KYC "، السحابية بهدف تقليل التكاليف، وزيادة مستوى الأمان ورفع معدل الإنتاجية، مؤكدة التزامها بسياسة السحابة أولاً، حيث أثبت المشروع جدواه وسرعته في تحقيق متطلبات العميل، كما ساهم بتحسين دورة حياة العميل مع واجهات برمجة التطبيقات مع جميع المؤسسات المالية.

وتوفر "E-KYC"، منصة تكنولوجية متقدمة تتيح للبنوك تسجيل العملاء الجدد عن بعد وفق آليات متبعة يحددها مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، حيث يوفر المفتاح الإلكتروني تلك المتطلبات عبر منصة تكنولوجية متقدمة، كما تتيح الخدمة التخلص من كم الوثائق الورقية لتكون متاحة إلكترونياً، ناهيك عن التحقق من الهوية عن بعد من خلال بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه خلال المرحلة القادمة من المشروع.