أكدت وزارة الصناعة والتجارة أوجه التعاون المستمرة والمثمرة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرص الحكومة المستمر في التعاون مع القطاع الخاص دعماً لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة، اجتماعها الـ31 بمقر الوزارة حيث ترأس جانب الغرفة رئيس مجلس إدارتها سمير عبدالله ناس، وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، حيث تناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تقديره للحكومة، وللتعاون البناء والمستمر للوزارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد وشريك في صياغة الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة خدمةً للاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على أجندته وجدول أعماله، حيث تم مناقشة توصيات لجنتي الصناعة والطاقة الصحة، وكذلك إجراءات إصدار السجل التجاري ومستجدات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.