أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو، أهمية تعزيز الوعي لدى الأفراد وكافة المؤسسات في القطاعات العامة والخاصة بكافة الجوانب التي يتم من خلالها معالجة واستخدام البيانات الشخصية.
وأشار إلى أن المشرّع البحريني واكب التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، ما يعكس مدى التزام البحرين بتطبيق المعايير العالمية في تعزيز حماية البيانات الشخصية والحقوق والواجبات، حيث أن الدول التي تمنح الحماية للبيانات الشخصية لمواطنيها تعتبر من الدول المتقدمة والرائدة في قطاعات التكنولوجيا.
جاء ذلك على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية بعنوان إدارة المخاطر التكنولوجية "التحديات والاتجاهات"، والتي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص في البحرين، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.
وتناولت الحلقة قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بمرسوم ملكي العام الماضي والذي بدء تطبيقه في أغسطس 2019، ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وتنظيم عملية تداول البيانات الشخصية والتي ستشرف عليها هيئة حماية البيانات الشخصية.
وحاضر في الحلقة، مدير المخاطر أنستيس ديموبوليس ومستشار أول في تكنولوجيا المعلومات عمر ريان، وأدارها عضو مجلس إدارة الجمعية مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.خالد المطاوعة.
ودعا الحلو، كافة الأفراد إلى ضرورة التأكد من حماية بياناتهم الشخصية عند تعاملاتهم مع كافة المؤسسات والجهات، كما دعى المؤسسات إلى ضرورة حماية بيانات الأفراد.
ولفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية حدد المسؤولية الجنائية لكل من يفصح أو ينشر بيانات شخصية بدون أخذ موافقة أصحابها، كما أن القانون تناول حق الأفراد في المطالبة بالتعويض في حال انتهاك بياناتهم الشخصية وفقاً لأحكام القانون.
فيما قال المطاوعة، إن البحرين سباقة في مواكبة التطورات التي تخدم قطاع التكنولوجيا وتضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد، مشيراً إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء مواكباً للقانون المعمول به لدى الاتحاد الأوروبي، على أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في حل مشاكل الأعمال مع إدارة التكلفة والمخاطر.
وخلال الحلقة النقاشية، أوضح مدير المخاطر أنستيس ديموبوليس، أهمية معالجة البيانات الشخصية من قبل كافة المؤسسات والجهات، مؤكداً أن على هذه المؤسسات أن تضمن أن عملياتها التي تقوم بها تتواكب مع ما يتضمنه القانون من أحكام لحماية البيانات الشخصية للأفراد سواء داخل أو خارج البحرين.
وأشار أنستيس إلى أن حماية البيانات الشخصية تأتي من منطلق الحماية من المخاطر التكنولوجية الحديثة ومنها تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، مبينا أن هذه الهجمات من شأنها انتهاك البيانات الشخصية للأفراد إذا لم يتم ضمان حماية البيانات الشخصية للأفراد بطريقة آمنة.
من جهته، قال قال المستشار الأول في تكنولوجيا المعلومات عمر ريان، إن تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية سينظم عملية تدفق البيانات ومعالجتها بالصورة التي تحفظ حقوق الأفراد وبياناتهم الشخصية، ما سينعكس إيجاباً على خفض نسبة شكاوى انتهاكات البيانات الشخصية، وتحسين جودة الأعمال من قبل كافة المؤسسات والجهات التي ستعمل جاهدةً على حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وأشاد الحضور، بالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تعزيز الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بقانون حماية البيانات الشخصية، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل حماية بياناتهم الشخصية وفقاً لأحكام القانون ودولة المؤسسات.
يذكر أن جمعية التكنولوجيا والأعمال تأسست في العام 2012، وتعمل على بناء جسور بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التعليم وإدارة الاعمال والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم التطوير الإلكتروني للمؤسسات الوطنية للنهوض بمستوى النضج الالكتروني في تلك القطاعات، وتسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن المشرّع البحريني واكب التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، ما يعكس مدى التزام البحرين بتطبيق المعايير العالمية في تعزيز حماية البيانات الشخصية والحقوق والواجبات، حيث أن الدول التي تمنح الحماية للبيانات الشخصية لمواطنيها تعتبر من الدول المتقدمة والرائدة في قطاعات التكنولوجيا.
جاء ذلك على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية بعنوان إدارة المخاطر التكنولوجية "التحديات والاتجاهات"، والتي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص في البحرين، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.
وتناولت الحلقة قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بمرسوم ملكي العام الماضي والذي بدء تطبيقه في أغسطس 2019، ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وتنظيم عملية تداول البيانات الشخصية والتي ستشرف عليها هيئة حماية البيانات الشخصية.
وحاضر في الحلقة، مدير المخاطر أنستيس ديموبوليس ومستشار أول في تكنولوجيا المعلومات عمر ريان، وأدارها عضو مجلس إدارة الجمعية مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.خالد المطاوعة.
ودعا الحلو، كافة الأفراد إلى ضرورة التأكد من حماية بياناتهم الشخصية عند تعاملاتهم مع كافة المؤسسات والجهات، كما دعى المؤسسات إلى ضرورة حماية بيانات الأفراد.
ولفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية حدد المسؤولية الجنائية لكل من يفصح أو ينشر بيانات شخصية بدون أخذ موافقة أصحابها، كما أن القانون تناول حق الأفراد في المطالبة بالتعويض في حال انتهاك بياناتهم الشخصية وفقاً لأحكام القانون.
فيما قال المطاوعة، إن البحرين سباقة في مواكبة التطورات التي تخدم قطاع التكنولوجيا وتضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد، مشيراً إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء مواكباً للقانون المعمول به لدى الاتحاد الأوروبي، على أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في حل مشاكل الأعمال مع إدارة التكلفة والمخاطر.
وخلال الحلقة النقاشية، أوضح مدير المخاطر أنستيس ديموبوليس، أهمية معالجة البيانات الشخصية من قبل كافة المؤسسات والجهات، مؤكداً أن على هذه المؤسسات أن تضمن أن عملياتها التي تقوم بها تتواكب مع ما يتضمنه القانون من أحكام لحماية البيانات الشخصية للأفراد سواء داخل أو خارج البحرين.
وأشار أنستيس إلى أن حماية البيانات الشخصية تأتي من منطلق الحماية من المخاطر التكنولوجية الحديثة ومنها تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، مبينا أن هذه الهجمات من شأنها انتهاك البيانات الشخصية للأفراد إذا لم يتم ضمان حماية البيانات الشخصية للأفراد بطريقة آمنة.
من جهته، قال قال المستشار الأول في تكنولوجيا المعلومات عمر ريان، إن تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية سينظم عملية تدفق البيانات ومعالجتها بالصورة التي تحفظ حقوق الأفراد وبياناتهم الشخصية، ما سينعكس إيجاباً على خفض نسبة شكاوى انتهاكات البيانات الشخصية، وتحسين جودة الأعمال من قبل كافة المؤسسات والجهات التي ستعمل جاهدةً على حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وأشاد الحضور، بالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تعزيز الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بقانون حماية البيانات الشخصية، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل حماية بياناتهم الشخصية وفقاً لأحكام القانون ودولة المؤسسات.
يذكر أن جمعية التكنولوجيا والأعمال تأسست في العام 2012، وتعمل على بناء جسور بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التعليم وإدارة الاعمال والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم التطوير الإلكتروني للمؤسسات الوطنية للنهوض بمستوى النضج الالكتروني في تلك القطاعات، وتسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام.
