أسماء عبدالله
كشف صندوق النقد العربي أن بورصة البحرين احتلت المرتبة الثالثة عربياً في رسملة السوق، والتي بلغت حوالي 18.976 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير: "بلغت القيمة المتداولة في بورصة البحرين ما يقارب 34.24 مليون دولار، فيما بلغت الأسهم المتداولة 50.21 مليون سهم في شهر سبتمبر الماضي، كما بلغ عدد العقود 1127 عقد في نفس الشهر".
وأشار التقرير إلى أن بورصة البحرين صنفت بالمرتبة الثالثة أيضاً في الأداء السنوي لأداء الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة المتداولة 468.87 مليون دولار خلال العام الجاري، فيما بلغت الأسهم المتداولة 693.87 مليون سهم، كما بلغ عدد العقود 12397 عقداً، وبلغت رسملة السوق حوالي 18.976 مليار دولار خلال 2019.
ويهدف صندوق النقد العربي إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
كما يعمل على إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي وإبداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية.
فيما يهدف إلى تطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
ويتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.
ويقدم المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.
كشف صندوق النقد العربي أن بورصة البحرين احتلت المرتبة الثالثة عربياً في رسملة السوق، والتي بلغت حوالي 18.976 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير: "بلغت القيمة المتداولة في بورصة البحرين ما يقارب 34.24 مليون دولار، فيما بلغت الأسهم المتداولة 50.21 مليون سهم في شهر سبتمبر الماضي، كما بلغ عدد العقود 1127 عقد في نفس الشهر".
وأشار التقرير إلى أن بورصة البحرين صنفت بالمرتبة الثالثة أيضاً في الأداء السنوي لأداء الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة المتداولة 468.87 مليون دولار خلال العام الجاري، فيما بلغت الأسهم المتداولة 693.87 مليون سهم، كما بلغ عدد العقود 12397 عقداً، وبلغت رسملة السوق حوالي 18.976 مليار دولار خلال 2019.
ويهدف صندوق النقد العربي إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
كما يعمل على إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي وإبداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية.
فيما يهدف إلى تطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
ويتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.
ويقدم المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.
