أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مباشرة العمل على إنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة.وأكد أن الوزارة قامت وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمباشرة العمل على هذا التكليف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق، مؤكداً على ما سيمثله هذا الصندوق من استفادة للشركات بهدف التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها.وأشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بنجاح الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأهميته في جمع المسؤولين وصناع القرار في مكان واحد لتبادل الرؤى واستعراض المنجزات المتحققة لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب التعرف على التوجهات المستقبلية للعمل الحكومي من خلال ما يطرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى من رؤى طموحة لمستقبل أكثر إشراقاً للمملكة بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً تنفيذ التوجيهات المهمة التي أطلقها كل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 والتي تضع المواطن أساسًا للعمل الحكومي عبر تقديم الخدمة له بجودة وكفاءة عالية، بما يعزز ثقة المواطن في كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.وأكد وزير المالية، تجديد العزم على تنفيذ كافة الخطط والمبادرات والمشاريع الخاصة بالوزارة بإتقان وجودة عالية وكما هو مخطط لها، عبر كوادر وطنية مميزة تزخر بها الوزارة.وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إشادته بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني والفريق القائم على تنفيذ مبادرات التوازن المالي والتي تعد دافعاً نحو التميز في التنفيذ وتحقيق مزيدٍ من المنجزات عبر وضعه لشعار تعزيز الثقة وتجديد العزم كخارطة طريق.وقال إن العمل جارٍ على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي المختلفة بحسب الجدول الزمني المخطط لها بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والايرادات الحكومية بحلول عام 2022.ولفت، إلى أن ما تطرق له صاحب السمو الملكي ولي العهد من نتائج إيجابية للبرنامج تؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود منه، ويؤكد على استقرار الوضع المالي للمملكة في ظل اقتصاد وطني قوي متنوع والذي يواصل نموه الإيجابي عاماً بعد عام، وهو دليل على ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة للاستثمار عبر المبادرات المميزة المختلفة والتسهيلات التي توفرها الحكومة لبدء الأعمال.وأشار إلى أن الإحصائيات التي حققها برنامج التوازن المالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، أظهرت خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، إلى جانب انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 14%.ونوه بما تم تحقيقه من مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و 2018.وأكد أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الذي تم نشره الاثنين، يؤكد عبر النسب والاحصائيات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة معززه بالتنوع الاقتصادي الذي يحظى به مدعومًا بنتائج برنامج التوازن المالي.وبينت النتائج للربع الثاني من العام 2019 نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019.ونوه وزير المالية، بدور القطاعات غير النفطية التي أسهمت في مواصلة النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد البحريني بما يحقق استدامته، حيث نما بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.