أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثاني من عام 2019، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بواقع 0.84% و 1.76% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وبحسب تقرير الهيئة، واصلت البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، فشهدت نمواً اقتصادياً مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في الربع الثاني من العام 2019.
وأوضح التقرير نمواً إيجابياً لعددٍ من القطاعات غير النفطية ومنها قطاع المشروعات المالية الذي سجل أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 16.43% مدعوماً بنمو أرباح المؤسسات المالية ونمو قطاع التأمين.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية أن النتائج الأولية في الربع الثاني لعام 2019 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2018، شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.8% بالأسعار الحقيقية و 5.75% بالأسعار الجارية.
ويرجع ذلك نظراً للتراجع في أسواق النفط العالمية، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي زيادة تناهز 1.21% ونمواً بالأسعار الجارية نسبته 3.16%.
وبيّن التقرير أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق أعلى وتيرة نمو حيث حقق نمواً بواقع 8.66% و 10.65% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما بالنسبة لنشاط البناء والتشييد فشهد نمواً بمقدار 3.96% بالأسعار الثابتة وبنحو 4.51% بالأسعار الجارية.
وحقق قطاع النقل والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 3.43% بالأسعار الثابتة، و8.72% بالأسعار الجارية، فيما سجلت المشروعات المالية هي الأخرى نمواً بنسبة 2.62% بالأسعار الثابتة، و 2.78% بالأسعار الجارية.
كما نمت الخدمات التعليمية الخاصة بنسبة 2.44% بالأسعار الثابتة و2.32 % بالأسعار الجارية، وبلغت الخدمات الصحية الخاصة نمواً بواقع 3.24% بالأسعار الثابتة و 3.27% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفعت بنسبة 0.32% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 3.15% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 0.26% بالأسعار الثابتة و0.05% بالأسعار الجارية.
فيما تراجعت الصناعة التحويلية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.48% بالأسعار الثابتة بينما نمت بنسبة 5.51% بالأسعار الجارية، وبالمثل سجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال انخفاضاً بمعدل 4.69% بالأسعار الثابتة و3.28% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة الربع الثاني بالربع الأول من عام 2019، يلاحظ بأن النمو الاقتصادي قد نما بمقدار 3.39% وبنسبة 4% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بمعدل 1.83%، في حين حقق نمواً بواقع 1.92% بالأسعار الجارية. وارتفع القطاع النفطي بنسبة وقدرها 11.10% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 18.12% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.44% بالأسعار الثابتة و0.67% بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 1.76% بالأسعار الثابتة، و0.41% بالأسعار الجارية، وبالمثل فقد بلغ نشاط التجارة نمواً وقدره 0.47% بالأسعار الثابتة و2.02% بالأسعار الجارية.
وسجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 0.90% بالأسعار الثابتة، و1.01% بالأسعار الجارية، أما فيما يخص نشاط قطاع النقل والاتصالات فقد أظهرت النتائج ارتفاع القطاع بمقدار 4.12% بالأسعار الثابتة وبنحو 8.11% بالأسعار الجارية.
وحققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 2.95% بالأسعار الثابتة، و0.89% بالأسعار الجارية، بينما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 7.77% بالأسعار الثابتة و8.25% بالأسعار الجارية، وسجل نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً بنسبة 0.61% بالأسعار الثابتة و1.09% بالأسعار الجارية.
إلى ذلك، شهد نشاط الكهرباء والماء زيادة بواقع 8.19% بالأسعار الثابتة و8.12% بالأسعار الجارية. وعلى النقيض قد شهد نشاط الفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبه وقدرها 3.86% و 2.97% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وبحسب تقرير الهيئة، واصلت البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، فشهدت نمواً اقتصادياً مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في الربع الثاني من العام 2019.
وأوضح التقرير نمواً إيجابياً لعددٍ من القطاعات غير النفطية ومنها قطاع المشروعات المالية الذي سجل أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 16.43% مدعوماً بنمو أرباح المؤسسات المالية ونمو قطاع التأمين.
وأكد البيان التفصيلي لتقرير الحسابات القومية أن النتائج الأولية في الربع الثاني لعام 2019 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2018، شهدت انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.8% بالأسعار الحقيقية و 5.75% بالأسعار الجارية.
ويرجع ذلك نظراً للتراجع في أسواق النفط العالمية، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي زيادة تناهز 1.21% ونمواً بالأسعار الجارية نسبته 3.16%.
وبيّن التقرير أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق أعلى وتيرة نمو حيث حقق نمواً بواقع 8.66% و 10.65% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. أما بالنسبة لنشاط البناء والتشييد فشهد نمواً بمقدار 3.96% بالأسعار الثابتة وبنحو 4.51% بالأسعار الجارية.
وحقق قطاع النقل والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 3.43% بالأسعار الثابتة، و8.72% بالأسعار الجارية، فيما سجلت المشروعات المالية هي الأخرى نمواً بنسبة 2.62% بالأسعار الثابتة، و 2.78% بالأسعار الجارية.
كما نمت الخدمات التعليمية الخاصة بنسبة 2.44% بالأسعار الثابتة و2.32 % بالأسعار الجارية، وبلغت الخدمات الصحية الخاصة نمواً بواقع 3.24% بالأسعار الثابتة و 3.27% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفعت بنسبة 0.32% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 3.15% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادة بواقع 0.26% بالأسعار الثابتة و0.05% بالأسعار الجارية.
فيما تراجعت الصناعة التحويلية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.48% بالأسعار الثابتة بينما نمت بنسبة 5.51% بالأسعار الجارية، وبالمثل سجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال انخفاضاً بمعدل 4.69% بالأسعار الثابتة و3.28% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة الربع الثاني بالربع الأول من عام 2019، يلاحظ بأن النمو الاقتصادي قد نما بمقدار 3.39% وبنسبة 4% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بمعدل 1.83%، في حين حقق نمواً بواقع 1.92% بالأسعار الجارية. وارتفع القطاع النفطي بنسبة وقدرها 11.10% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 18.12% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.44% بالأسعار الثابتة و0.67% بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 1.76% بالأسعار الثابتة، و0.41% بالأسعار الجارية، وبالمثل فقد بلغ نشاط التجارة نمواً وقدره 0.47% بالأسعار الثابتة و2.02% بالأسعار الجارية.
وسجل نشاط العقارات وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 0.90% بالأسعار الثابتة، و1.01% بالأسعار الجارية، أما فيما يخص نشاط قطاع النقل والاتصالات فقد أظهرت النتائج ارتفاع القطاع بمقدار 4.12% بالأسعار الثابتة وبنحو 8.11% بالأسعار الجارية.
وحققت الصناعة التحويلية نمواً موجباً بنسبة 2.95% بالأسعار الثابتة، و0.89% بالأسعار الجارية، بينما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنحو 7.77% بالأسعار الثابتة و8.25% بالأسعار الجارية، وسجل نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى نمواً بنسبة 0.61% بالأسعار الثابتة و1.09% بالأسعار الجارية.
إلى ذلك، شهد نشاط الكهرباء والماء زيادة بواقع 8.19% بالأسعار الثابتة و8.12% بالأسعار الجارية. وعلى النقيض قد شهد نشاط الفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبه وقدرها 3.86% و 2.97% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
