أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة ‏بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص يعد واحداً من أجرأ ‏الخطوات لإعادة التوازن للسوق البحريني ومعالجة تبعات الركود وهي ‏ظاهرة باتت عالمية وإقليمية منذ الهبوط القاسي لأسعار النفط العالمية قبل نحو 3 سنوات.‏‏ وقالت إن هذا التوجيه يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ‏وصاحب السمو الملكي ولي العهد المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره المهمة ‏للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.وأشارت جناحي، إلى أهمية التصريحات والخطوات التي أعلن عنها خلال الملتقى ‏الحكومي الأخير كخطوات بناءة في سبيل التنمية المستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني.‏‏ وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن الملتقى الحكومي يأتي تأكيداً على أهمية العمل وتضافر الجهود ‏نحو تحقيق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ‏نحو تحقيق التوجهات التنموية لخدمة الوطن ‏والمواطن.وأشادت جناحي بكل‏ ما تقوم به الوزارات والهيئات ‏والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات ‏والمجالات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية ‏التي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية لمملكة البحرين في كافة ‏المجالات.‏وقالت إن الإنجازات التي أشار لها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ‏النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في العرض الذي قدمه سموه في الملتقى الحكومي 2019 حول أداء البحرين ‏المالي والاقتصادي، يضيف لسلسلة من المميزات التي تحظى بها المملكة والتي تعتبر عوامل جذب للاستثمارات ‏الدولية إلى البحرين.وأكدت أن ما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول ‏برنامج التوازن المالي وانخفاض العجز والمصروفات الحكومية، مؤشر إيجابي على استقرار الوضع المالي في ‏المملكة ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي ومتنوع.وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد، أشار خلال الملتقى الحكومي إلى أن الإحصائيات خلال النصف الأول من ‏عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 توضح أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت ‏الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة ‏‏14%.‏