موزة فريدأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، تخصيص مركز متكامل للتفتيش يضم عدداً كافياً من المفتشين ليس فقط للإشراف على قوانين حماية المستهلك، وإنما لكافة القوانين التجارية.وقال للصحافيين -على هامش افتتاح منتدى ومعرض حماية المستهلك 2019 بنسخته الأولى الثلاثاء- إن أهمية المنتدى تكمن في تحديد وتعريف كل من المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم تحت قانون حماية المستهلك، مبيناً أن هناك شكاوى عديدة تم حلها بشكل ودي من خلال التعاون بين الأطراف التجارية.وافتتح المؤيد منتدى ومعرض حماية المستهلك 2019، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين للأجهزة الكومية ذات الصلة بحماية المستهلك وبمشاركة وفود خليجية من الأجهزة التنفيذية في مجال حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي تنظمه إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الذي يقام يومي 8 و9 أكتوبر.وأكد المؤيد أن المنتدى يسلط الضوء على قطاعٍ محوري وأساسي ضمن أي منظومة حكومية تعمل بحرص وصولاً لمسعاها في تحقيق بيئة اقتصادية وتجارية مستدامة وعلاقة شفافة وعادلة ومتزنة ،لأطراف العملية الاقتصادية من مستهلكين وقطاع تجاري.وأضاف أن هذه الحماية النموذجية للمستهلك لم تكتمل ولن تتحقق في إطار الرقابة والحماية فقط ما لم ترتبط بالتوعية أيضاً، ولذلك كان من صميم أولويات عمل الوزارة أن تكون توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم محوراً أساسياً في العمل اليومي لإدارة حماية المستهلك وتوعية كافة شرائح المجتمع بما في ذلك القطاع التجاري وصولاً لعلاقة أساسها الوعي وصمامها الحماية لكل أطراف العملية التجارية دون تمييز.وأشار إلى أن مسؤولية حماية المستهلك هي مسؤولية تكاملية مشتركة بين أجهزة الدولة ولا تنفرد بها جهة دون أخرى، فلكل جهة من تلك الجهات دور حيوي في تحقيق الحماية النموذجية الشاملة للمستهلك كلٌ حسب دوره واختصاصه.ولفت إلى أن المشاركة في هذا المنتدى يدل على حرص كافة الأجهزة الحكومية في البحرين على التواصل والتنسيق والتعاون مع بعضها البعض في سبيل تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمنظومة حماية المستهلك الشاملة والتي تخدم الوطن والمواطن.وأضاف المؤيد أن المفاهيم المتصلة بحماية المستهلك تصدرت الكثير من مساحات الاهتمام والرعاية للحكومات والمجتمعات المتقدمة بهدف الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية له من بعض الممارسات والتعاملات غير المقبولة والتي تنطوي على الغش أو الاحتكار أو التواطؤ أو غيرها من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي تخل بقواعد المنافسة التجارية العادلة وحق المستهلك في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضاً الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، وهذه الحقوق هي بعض ما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المفصلة بالقرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014 .من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن الاهتمام والحرص الشديد الذي نلتمس آثاره بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة في هذا الشأن، وأن الطموحات التي تقع على عاتق القطاع الخاص البحريني، تحتم النظر بجدية للارتقاء بثقافة وإدراك المستهلك بحقوقه وواجباته على حد سواء، ويجب نشر هذه الثقافة والنهوض بها بين منتسبي القطاع التجاري.وأشاد ناس، بالتطور الملحوظ والجهود المميزة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خصوصاً وأن المستهلك يمثل عنصراً أساسياً في "المعادلة التجارية" وحماية حقوقه والدفاع عنه هو ضمان لاستمرار الحركة التجارية في البحرين والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مثله في ذلك مثل الحفاظ على حقوق التجار ورجال الأعمال.وقال إن جميع تلك الجهود لا تنفي الحاجة الملحة إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك النهائي في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع الإنشاءات لضمان جودة الخدمات التي يقدمها العامل لصاحب العمل ولحماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة عالية.ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع حماية المستهلك في البحرين، في ظل التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم في كافة النواحي من خلال المتابعة الدقيقة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بشكل متواصل الكفيلة بنجاح العملية الرقابية على الأسواق واستخدام أحدث طرق وأجهزة الرقابة وتوعية المستهلك.وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية التي يقدمها عدد من المختصين من الأجهزة الحكومية والخاصة على مدى يومين سيتم خلالها مناقشة المحاور الرئيسة التالية: قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، ودور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، وأهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات، ودور قطاع التأمين في حماية المستهلك، بالإضافة إلى إقامة معرض حماية المستهلك الذي سيتم خلاله عرض أبرز قصص النجاح وأهم الخدمات المقدمة للجمهور المرتبطة بحماية المستهلك.