أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن إنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار، سيعالج آثار التعثّر المالي لدى عددٍ من مؤسسات القطاع الخاص.
وأشادت الجمعية بمخرجات الملتقى الحكومي 2019 الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والذي شهد إعلان مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، وتكليف سموه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية لإتمام هذه المبادرة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد الزياني إن إنشاء "صندوق السيولة" من شأنه أن يعزّز المكانة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، بما يعكس حرص واهتمام ودعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في رفد الاقتصاد الوطني والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأضاف الزياني: "من دون شك، فإن إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد لمبادرة "صندوق السيولة" جاء في وقت يتطلع فيه القطاع الخاص لمثل هذه المبادرة المتميزة والفريدة من نوعها من أجل إعادة التوازن للسوق البحريني".
وأضاف: "نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن الحلول المبتكرة لمعالجة آثار التعثّر المالي الذي اجتاح عدداً من مؤسسات القطاع الخاص التي باتت تواجه مشاكل وتحديات حقيقية على مستوى السيولة؛ لتمكينها من النمو والتطور والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، وما "صندوق السيولة" إلا واحدة من أهم المبادرات النوعية التي تمخضت عنها أعمال الملتقى الحكومي لعام 2019.
{{ article.visit_count }}
وأشادت الجمعية بمخرجات الملتقى الحكومي 2019 الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والذي شهد إعلان مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار؛ لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص، وتكليف سموه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية لإتمام هذه المبادرة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد الزياني إن إنشاء "صندوق السيولة" من شأنه أن يعزّز المكانة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، بما يعكس حرص واهتمام ودعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في رفد الاقتصاد الوطني والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأضاف الزياني: "من دون شك، فإن إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد لمبادرة "صندوق السيولة" جاء في وقت يتطلع فيه القطاع الخاص لمثل هذه المبادرة المتميزة والفريدة من نوعها من أجل إعادة التوازن للسوق البحريني".
وأضاف: "نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى البحث عن الحلول المبتكرة لمعالجة آثار التعثّر المالي الذي اجتاح عدداً من مؤسسات القطاع الخاص التي باتت تواجه مشاكل وتحديات حقيقية على مستوى السيولة؛ لتمكينها من النمو والتطور والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، وما "صندوق السيولة" إلا واحدة من أهم المبادرات النوعية التي تمخضت عنها أعمال الملتقى الحكومي لعام 2019.
