القاهرة - عصام بدوي

أعلن صندوق النقد الدولي أن "مصر ستجري مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة يناير 2020 وما كشفته عنه وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية".

وقال الصندوق إنه "رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019".

وتابعت البيانات، أنه "تُعطى الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير".

ونوهت البيانات إلى أنه "كما هو الحال مع جميع البلدان الأعضاء، يشارك الصندوق بجهوده في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي للدول بشكل دوري، أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة".

وتابع الصندوق أنه "سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات".

وأضافت بيانات الصندوق، أنه "إذا ما قررت السلطات طلب الدخول في برنامج جديد معه لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإنه على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل".

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، "EFF"، بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019 والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.

وبشكل أكثر تحديداً، يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح.

ووفق تقارير صحفية، يقصد بمشاورات المادة الرابعة ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي، بحيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذي يكون أساس مناقشات المجلس.

وعقب انتهاء تلك المناقشات، يُقدم مدير عام الصندوق، ملخصاً للآراء التي أعلنها المديرون التنفيذيون ثم يُرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعنية.