دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين والمهتمين لحضور المنتدى الاقتصادي الأول بعنوان "تأثير ارتفاع التكاليف على التاجر البحريني" الذي سيعقد 17 أكتوبر.
وسيتطرق المنتدى، إلى الظروف التي يمر بها سوق العمل المحلي من تحديات تتمثل في الزيادات المتراكمة للرسوم والمصاريف، والتي أصبح من الضرورة التطرق لها ومناقشتها مع نخبة من الاقتصاديين خلال المنتدى، والتعرف على آرائهم حول سبل معالجة هذه التحديات ومبادراتهم المقترحة بهذا الشأن.
يأتي ذلك من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على أية مشاكل يعاني منها القطاع الخاص، خصوصاً تلك التي تتعلق بزيادات غير متوقعة أو غير مدروسة في الرسوم من مختلف الجهات، ودون أخذ رأي جانب الغرفة فيها، الأمر الذي أدى إلى تراكم المصاريف على التاجر البحريني وباتت تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة له.
وتتطلع "الغرفة" من خلال المنتدى، ممثلة في مركز الدراسات والمبادرات إلى مناقشة هذه التأثيرات والتحديات مع 3 خبراء اقتصاديين.
وأشادت الغرفة باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي من منطلق حرصها على تنمية هذا القطاع الذي يُعد رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا جوهريا في الدفع بعجلة التنمية.
ومن هذا المنطلق تبنّت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، ومن أبرزها تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الفئة تشكل أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.
{{ article.visit_count }}
وسيتطرق المنتدى، إلى الظروف التي يمر بها سوق العمل المحلي من تحديات تتمثل في الزيادات المتراكمة للرسوم والمصاريف، والتي أصبح من الضرورة التطرق لها ومناقشتها مع نخبة من الاقتصاديين خلال المنتدى، والتعرف على آرائهم حول سبل معالجة هذه التحديات ومبادراتهم المقترحة بهذا الشأن.
يأتي ذلك من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على أية مشاكل يعاني منها القطاع الخاص، خصوصاً تلك التي تتعلق بزيادات غير متوقعة أو غير مدروسة في الرسوم من مختلف الجهات، ودون أخذ رأي جانب الغرفة فيها، الأمر الذي أدى إلى تراكم المصاريف على التاجر البحريني وباتت تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة له.
وتتطلع "الغرفة" من خلال المنتدى، ممثلة في مركز الدراسات والمبادرات إلى مناقشة هذه التأثيرات والتحديات مع 3 خبراء اقتصاديين.
وأشادت الغرفة باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي من منطلق حرصها على تنمية هذا القطاع الذي يُعد رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا جوهريا في الدفع بعجلة التنمية.
ومن هذا المنطلق تبنّت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، ومن أبرزها تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الفئة تشكل أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.
