أسماء عبدالله
كشف وكيل شؤون الطيران المدني محمد ثامر الكعبي، عن إنجاز ما نسبته 45% من الأعمال الإنشائية بمركز المراقبة الجوية الجديد، مبيناً أنه يجري الآن تقييم عطاءات نظم المراقبة الجوية الخاصة بالمركز من قبل اللجنة المختصة على أن يتم ترسية العطاء قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن"، أن إيرادات خدمات الملاحة الجوية تبلغ نحو 18 مليون دينار سنوياً، كما يوفر مركز المراقبة الجوية أكثر من 100 وظيفة للمواطنين البحرينيين الذين يعملون بكفاءة في هذا التخصص الهام.
وعلى الصعيد الاستراتيجي فسيكون المركز داعماً للدور الريادي لمملكة البحرين في مجال الملاحة الجوية والذي يمتد لأكثر من 60 عاماً كسبت خلالها البحرين احترام وتقدير المنظمات الدولية المعنية بصناعة الطيران في العالم.
وأضاف الكعبي، أن المركز سيعزز قدرة البحرين المتميزة في الاستمرار بتقديم خدمات حركة جوية منتظمة وآمنة لمستخدمي الأجواء، موضحاً أن المركز تزيد كلفته عن 5 ملايين دينار وعلى مساحة قدرها 676 متراً مربعاً، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في منتصف العام 2020.
وأشار الكعبي، إلى أن المركز سيدار من قبل موظفين بحرينيين تم تدريبهم على أعلى المستويات لتقديم خدمات الحركة الجوية، مبيناً أن هناك 75 مراقباً جوياً بحرينياً و24 مساعداً.
وتابع: "نولي توظيف الشباب اهتماماً خاصاً إيماناً منا بقدرتهم على التميز والإبداع، وسيكون للمرأة دور في تشغيل هذا المركز، حيث يعمل حالياً بإدارة الحركة الجوية عدد من المراقبات الجويات أثبتن قدرتهن في هذا المجال".
ولفت إلى أن المركز يحتوي على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في نظم الملاحة والاستطلاع وفقا للمقاييس الدولية المعمول بها في هذا الخصوص ليكون قادراً على تلبية المتطلبات التشغيلية المتنامية وتزويد المراقبين الجويين بالتجهيزات اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه.
وأردف الكعبي: "سيمكن هذا المركز بتجهيزاته الحديثة البحرين من الارتقاء بمستوى الخدمة وإدارة الأجواء بشكل متميز يساعد على جذب المزيد من حركة الطيران وتعزيز دورها المحوري في خدمة الطيران المدني بالمنطقة".
وأوضح أن الدور الرئيس للمركز، يكمن في قدرته على التعامل مع التحديات المتنامية لإدارة الحركة الجوية في إقليم البحرين لمعلومات الطيران وقدرته على تنظيم تدفق هذه الحركة في أجواء تعد الأكثر كثافة بالمنطقة.
ومن هذا المنطلق، تم تصميم المركز ليكون قادراً على استيفاء الاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التجانس مع مراكز المراقبة بالمنطقة وتقديم حلول عملية تتعلق بمعالجة البيانات الملاحية والرادارية وخطط الطيران، ما يساعد المراقب الجوي على التعامل مع الحركة بأمان وسلام.
{{ article.visit_count }}
كشف وكيل شؤون الطيران المدني محمد ثامر الكعبي، عن إنجاز ما نسبته 45% من الأعمال الإنشائية بمركز المراقبة الجوية الجديد، مبيناً أنه يجري الآن تقييم عطاءات نظم المراقبة الجوية الخاصة بالمركز من قبل اللجنة المختصة على أن يتم ترسية العطاء قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف لـ"الوطن"، أن إيرادات خدمات الملاحة الجوية تبلغ نحو 18 مليون دينار سنوياً، كما يوفر مركز المراقبة الجوية أكثر من 100 وظيفة للمواطنين البحرينيين الذين يعملون بكفاءة في هذا التخصص الهام.
وعلى الصعيد الاستراتيجي فسيكون المركز داعماً للدور الريادي لمملكة البحرين في مجال الملاحة الجوية والذي يمتد لأكثر من 60 عاماً كسبت خلالها البحرين احترام وتقدير المنظمات الدولية المعنية بصناعة الطيران في العالم.
وأضاف الكعبي، أن المركز سيعزز قدرة البحرين المتميزة في الاستمرار بتقديم خدمات حركة جوية منتظمة وآمنة لمستخدمي الأجواء، موضحاً أن المركز تزيد كلفته عن 5 ملايين دينار وعلى مساحة قدرها 676 متراً مربعاً، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في منتصف العام 2020.
وأشار الكعبي، إلى أن المركز سيدار من قبل موظفين بحرينيين تم تدريبهم على أعلى المستويات لتقديم خدمات الحركة الجوية، مبيناً أن هناك 75 مراقباً جوياً بحرينياً و24 مساعداً.
وتابع: "نولي توظيف الشباب اهتماماً خاصاً إيماناً منا بقدرتهم على التميز والإبداع، وسيكون للمرأة دور في تشغيل هذا المركز، حيث يعمل حالياً بإدارة الحركة الجوية عدد من المراقبات الجويات أثبتن قدرتهن في هذا المجال".
ولفت إلى أن المركز يحتوي على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في نظم الملاحة والاستطلاع وفقا للمقاييس الدولية المعمول بها في هذا الخصوص ليكون قادراً على تلبية المتطلبات التشغيلية المتنامية وتزويد المراقبين الجويين بالتجهيزات اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه.
وأردف الكعبي: "سيمكن هذا المركز بتجهيزاته الحديثة البحرين من الارتقاء بمستوى الخدمة وإدارة الأجواء بشكل متميز يساعد على جذب المزيد من حركة الطيران وتعزيز دورها المحوري في خدمة الطيران المدني بالمنطقة".
وأوضح أن الدور الرئيس للمركز، يكمن في قدرته على التعامل مع التحديات المتنامية لإدارة الحركة الجوية في إقليم البحرين لمعلومات الطيران وقدرته على تنظيم تدفق هذه الحركة في أجواء تعد الأكثر كثافة بالمنطقة.
ومن هذا المنطلق، تم تصميم المركز ليكون قادراً على استيفاء الاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التجانس مع مراكز المراقبة بالمنطقة وتقديم حلول عملية تتعلق بمعالجة البيانات الملاحية والرادارية وخطط الطيران، ما يساعد المراقب الجوي على التعامل مع الحركة بأمان وسلام.
