أكد تقرير، أن السوق العقاري في البحرين سجل مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 600 مليون دينار.
وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة، "إن مرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذا السوق".
وأوضح، أن البحرين تعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدماً وقادراً على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ32 مليار دينار واستحوذ على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي.
ولفت التقرير، إلى أن اقتصادات دول الخليج تتجه إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.
وتطرق التقرير، إلى الاقتصاد العماني والذي قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الإنجازات على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة والتي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.
وعلى صعيد وتيرة النشاط ذات العلاقة بسيولة السوق العقاري، سجل السوق العقاري العماني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من التراجع المسجل لتصل إلى ما قيمته 249.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018.
ويرى التقرير، أن في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين.
وتطرق التقرير إلى أن وتيرة النشاط وخطط الاستثمار لدى القطاعات الحيوية لدى سلطنة عمان مازالت آمنة وجيدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السلطنة تخطط لاستثمار 49.5 مليار دولار في قطاع السياحة حتى العام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي يساهم القطاع بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفيما تتجه الأنظار نحو أدوار متقدمة للقطاع الخاص العماني في هذا المجال ذلك ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 88%.
{{ article.visit_count }}
وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة، "إن مرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على هذا الصعيد كان لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذا السوق".
وأوضح، أن البحرين تعتمد على قطاعات الطاقة والسياحة بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع المالي والذي يعتبر متقدماً وقادراً على دعم خطط التطوير والتحديث على مستوى الأداء الاقتصادي ككل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي البحريني يتمتع بقدرات منافسة وتنوع وخبرات متراكمة كبيرة وعميقة واستحوذ على استثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية تقدر بـ32 مليار دينار واستحوذ على ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي.
ولفت التقرير، إلى أن اقتصادات دول الخليج تتجه إلى مزيد من المنافسة والحراك خلال المرحلة الراهنة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم، وما يرافقها من خطط واستراتيجيات لتطوير مشاريع وفق أعلى المعايير الاقتصادية والاستدامة والعائد الاستثماري وبخاصة ضمن قطاعات السياحي والصناعة والبنية التحتية.
وتطرق التقرير، إلى الاقتصاد العماني والذي قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الإنجازات على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة والتي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.
وعلى صعيد وتيرة النشاط ذات العلاقة بسيولة السوق العقاري، سجل السوق العقاري العماني مستويات سيولة جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من التراجع المسجل لتصل إلى ما قيمته 249.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018.
ويرى التقرير، أن في القطاع العقاري الاستثماري الكثير من نقاط القوة القادرة على جذب العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين بما تعد من أرباح وقوانين الملكية المتطورة، فيما ترتفع وتيرة النشاط خلال الفترة الأخيرة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل طلب مرتفع من قبل المواطنين.
وتطرق التقرير إلى أن وتيرة النشاط وخطط الاستثمار لدى القطاعات الحيوية لدى سلطنة عمان مازالت آمنة وجيدة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السلطنة تخطط لاستثمار 49.5 مليار دولار في قطاع السياحة حتى العام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي يساهم القطاع بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفيما تتجه الأنظار نحو أدوار متقدمة للقطاع الخاص العماني في هذا المجال ذلك ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ما يقارب 88%.
