موزة فريد
أكد النائب أحمد السلوم العمل على تعديل القوانين الحالية لإدراج بنود لمواكبة التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وقال السلوم لـ"الوطن" إن النواب ينتظرون ردود بعض الجهات ذات العلاقة بقانون الاستثمار الجديد، متوقعاً أن تستكمل الردود في نوفمبر ليطرح القانون على المجلس.
وأضاف أن "البحرين تتجه اليوم لتعديل قوانينها لتكون ذات بيئة اقتصادية جاذبة للشركات الناشئة والكبيرة لممارسة التجارة الإلكترونية والرقمية، لذلك يجب تعديل القوانين وإضافة بنود ذات علاقة بالتجارة الإلكترونية والرقمية".
وأكد أن التعديلات ستصب في مصلحة كل من التاجر والمستهلك وحمايتهما بحيث تتماشى مع الاتفاقات الاقتصادية التي وقعت عليها البحرين.
وتوقع السلوم تقديم كافة المقترحات في هذا المجال خلال الدور الثاني، آملاً أن ترى النور قبل انتهاء الدور في ظل دعم كل من الحكومة ومجلس الشورى لإقرار القوانين بشكل سريع.
وأوضح أن من أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها قانون الاستثمار لحاجة البحرين للقانون الذي من شأنه أن يجعها بيئة استثمارية، إضافة إلى قانون التجارة العامة وبعض بنود دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وقانون المناقصات.
أكد النائب أحمد السلوم العمل على تعديل القوانين الحالية لإدراج بنود لمواكبة التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وقال السلوم لـ"الوطن" إن النواب ينتظرون ردود بعض الجهات ذات العلاقة بقانون الاستثمار الجديد، متوقعاً أن تستكمل الردود في نوفمبر ليطرح القانون على المجلس.
وأضاف أن "البحرين تتجه اليوم لتعديل قوانينها لتكون ذات بيئة اقتصادية جاذبة للشركات الناشئة والكبيرة لممارسة التجارة الإلكترونية والرقمية، لذلك يجب تعديل القوانين وإضافة بنود ذات علاقة بالتجارة الإلكترونية والرقمية".
وأكد أن التعديلات ستصب في مصلحة كل من التاجر والمستهلك وحمايتهما بحيث تتماشى مع الاتفاقات الاقتصادية التي وقعت عليها البحرين.
وتوقع السلوم تقديم كافة المقترحات في هذا المجال خلال الدور الثاني، آملاً أن ترى النور قبل انتهاء الدور في ظل دعم كل من الحكومة ومجلس الشورى لإقرار القوانين بشكل سريع.
وأوضح أن من أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها قانون الاستثمار لحاجة البحرين للقانون الذي من شأنه أن يجعها بيئة استثمارية، إضافة إلى قانون التجارة العامة وبعض بنود دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وقانون المناقصات.
