كشف رئيس جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو عن تشكيل لجنة دائمة في الجمعية معنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي الشورى والنواب.
وأشاد بما تضمنه الخطاب السامي من اهتمام بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما يعكس تفاعل المملكة مع التحولات في اقتصاد المستقبل، ويتطلب تضافر الجهود والرؤى من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة التوجيهات الملكية.
وأكد رئيس الجمعية، أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي باعتبارها مهمة لجميع القطاعات في المملكة، مشدداً على دور الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دعم رؤية البحرين 2030.
وقال: "تمتلك البحرين كل الإمكانيات والموارد والبنية التحتية والقوى العاملة المتخصصة والقوانين الحامية للمعلومات التي تدعم توجه المملكة لتكون مركزاً مهماً للاقتصاد الرقمي، لا سيما للذكاء الاصطناعي، كما تمكنها من الاستفادة في تطوير جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم. وكذلك تساعدها على تطوير بيئة استثمارية تستقطب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف الحلو: "لدى البحرين جميع المقومات الأساسية للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، فالنجاحات التي حققتها الحكومة الإلكترونية تعد أساساً يبنى عليه لتحول الحكومة إلى حكومة رقمية. كذلك الشركات والمؤسسات المالية التي تبنت استخدام التكنولوجيا المالية التي تعتمد على التفكير غير التقليدي المحفز على الإبداع".
وبين، أن إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ونجاحها في استقطاب الشركات الأجنبية للعمل من البحرين، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية البحرينية، ووضع البحرين على الخارطة العالمية كمركز مهم للتكنولوجيا المالية، ما هو إلا نجاح للبحرين في الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار رئيس جمعية التكنولوجيا والأعمال إلى أن الدراسات الدولية حول الذكاء الاصطناعي بينت أن هذه التكنولوجيا ستساهم بما لا يقل عن 15.6 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي.
وأضاف "يأتي توجيه جلالة الملك المفدى متوازياً مع المستقبل، حيث تحتاج البحرين لدعم نمو هذه الصناعة من خلال زيادة البحث العلمي في هذا المجال، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لبيئة الذكاء الاصطناعي، إضافة لتنمية المهارات والمعرفة لدى الموارد البشرية بهدف رفع قدرات سوق العمل المحلي لمواكبة هذه التكنولوجيا، وتقديم التسهيلات لاستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال المتقدم".
يذكر أن جمعية التكنولوجيا والأعمال تأسست العام 2012، وتعمل على بناء جسور بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التعليم وإدارة الاعمال والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم التطوير الإلكتروني للمؤسسات الوطنية للنهوض بمستوى النضج الإلكتروني في تلك القطاعات، وتسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بما تضمنه الخطاب السامي من اهتمام بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما يعكس تفاعل المملكة مع التحولات في اقتصاد المستقبل، ويتطلب تضافر الجهود والرؤى من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة التوجيهات الملكية.
وأكد رئيس الجمعية، أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي باعتبارها مهمة لجميع القطاعات في المملكة، مشدداً على دور الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دعم رؤية البحرين 2030.
وقال: "تمتلك البحرين كل الإمكانيات والموارد والبنية التحتية والقوى العاملة المتخصصة والقوانين الحامية للمعلومات التي تدعم توجه المملكة لتكون مركزاً مهماً للاقتصاد الرقمي، لا سيما للذكاء الاصطناعي، كما تمكنها من الاستفادة في تطوير جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم. وكذلك تساعدها على تطوير بيئة استثمارية تستقطب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف الحلو: "لدى البحرين جميع المقومات الأساسية للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، فالنجاحات التي حققتها الحكومة الإلكترونية تعد أساساً يبنى عليه لتحول الحكومة إلى حكومة رقمية. كذلك الشركات والمؤسسات المالية التي تبنت استخدام التكنولوجيا المالية التي تعتمد على التفكير غير التقليدي المحفز على الإبداع".
وبين، أن إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ونجاحها في استقطاب الشركات الأجنبية للعمل من البحرين، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية البحرينية، ووضع البحرين على الخارطة العالمية كمركز مهم للتكنولوجيا المالية، ما هو إلا نجاح للبحرين في الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار رئيس جمعية التكنولوجيا والأعمال إلى أن الدراسات الدولية حول الذكاء الاصطناعي بينت أن هذه التكنولوجيا ستساهم بما لا يقل عن 15.6 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي.
وأضاف "يأتي توجيه جلالة الملك المفدى متوازياً مع المستقبل، حيث تحتاج البحرين لدعم نمو هذه الصناعة من خلال زيادة البحث العلمي في هذا المجال، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لبيئة الذكاء الاصطناعي، إضافة لتنمية المهارات والمعرفة لدى الموارد البشرية بهدف رفع قدرات سوق العمل المحلي لمواكبة هذه التكنولوجيا، وتقديم التسهيلات لاستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال المتقدم".
يذكر أن جمعية التكنولوجيا والأعمال تأسست العام 2012، وتعمل على بناء جسور بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التعليم وإدارة الاعمال والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم التطوير الإلكتروني للمؤسسات الوطنية للنهوض بمستوى النضج الإلكتروني في تلك القطاعات، وتسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام.